سیاوش عباسی
حکومت در نقش مدافع کارفرمایان کارگران را سرکوب می‌کند. افزایش فقط ۲۱ درصد دستمزد در حالی که تورم نزدیک به ۵۰ درصد است یعنی سوق دادن کارگران به ساعت‌های طولانی کار برای زنده ماندن.
کمتر از دو ماه از آغاز سال جدید می گذرد و بسیاری از اقلام اصلی سبد معیشت خانوارها در همین مدت کوتاه جهش قیمت داشته‌اند و خبرهایی از گرانی‌های بیشتر هم شنیده می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی امسال را سال مهار تورم و رشد تولید نامیده اما رشد تورم در هفته‌های ابتدایی سال به گونه‌ای بوده که در کمتر از دو ماه بحث اصلاح و ترمیم حداقل دستمزد سال جدید مطرح شده است.
طبیعی است که مسئولان حکومت اصلاح حداقل دستمزد را، که در پایان اسفندماه به تصویب رسید، رد می‌کنند. آنها می‌گویند تعیین دستمزد در فرایندی قانونی و با تایید شرکای اجتماعی تصویب شده و تغییری در کار نیست. در سوی دیگر، اعتراضات معیشتی با محوریت افزایش سطح دستمزدها از روزهای ابتدایی سال آغاز شد و همچنان ادامه دارد. این‌ها نشان می‌دهد که سالی دشوار پیش روی مزدبگیران وجود دارد و حکومت نیز با موج‌های گسترده‌تری از اعتراضات معیشتی روبرو خواهد شد.
وخامت وضعیت اقتصادی به حدی رسیده که مدت‌ها است مسئولان حکومت هم امکان انکار بحران را ندارند اما پاسخ آنها به این وضعیت به تداوم و گسترش بحران منجر می‌شود. پاسخ آنها از یک‌سو سرکوب مزدی و دعوت به قناعت است و از سوی دیگر سرکوب گسترده اعتراضات معیشتی و فعالین صنفی. فاصله میان دستمزدها و هزینه‌ها چه بر سر زندگی کارگران و مزدبگیران ایرانی آورده و آیا راهی برای پر کردن این فاصله برایشان وجود دارد؟
قتل عام زندگی مزدبگیران
اگرچه جلسات نمایشی شورای عالی کار برای کارگران ایرانی به مضحکه‌ای تکراری بدل شده اما وقتی در روز بیست و نهم اسفند سال گذشته نتیجه مذاکرات اعلام شد روشن شد که فاجعه از آنچه به نظر می‌رسد وخیم‌تر است. افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران با تورم ۵۰ درصدی نیازی به توضیح ندارد. آنچه در میان بازی‌های حکومتی با اعداد و ارقام و نامگذاری مضحک و بی‌مسمای «مهار تورم» نادیده گرفته می‌شود زندگی خیل گسترده‌ای از مردم است که به معنای واقعی لگدمال شده است.
مسئولان حکومت به بیان‌های مختلف می‌گویند با قناعت می‌توان با همین دستمزدها هم زندگی کرد اما آنچه «قناعت» نامیده می‌شود درواقع بی‌اهمیت جلوه دادن زندگی بخش زیادی از آدم‌های جامعه است. اگر خیل بیکاران و اشتغال غیررسمی را کنار بگذاریم و تنها کسانی را در نظر بگیریم که در بازار رسمی کار می‌کنند، می‌بینیم که بر اساس آمارهای رسمی هم بخش قابل توجهی از کسانی که به اصطلاح دارای شغل هستند و درآمد ثابت و مشخص دارند، زیر خط فقر قرار دارند.
امروز ۱۴٬۵ میلیون کارگری که زیر پوشش قانون کار و تامین اجتماعی هستند با یکی از دشوارترین دوره‌های زندگی‌شان روبرو هستند. بحران به حدی است که حتی اتاق بازرگانی ایران که درواقع نماینده کارفرمایان است نسبت به تبعات افزایش حداقلی دستمزدها هشدار داده است. با این حال حکومت اراده کرده است که بار اصلی بحران بی‌پایانش را بر دوش مزدبگیران بیاندازد، یعنی گروهی که اگرچه از نظر کمی بزرگ است اما دست‌کم تا امروز به دلیل موانع متعدد نتوانسته به سازمان‌یابی منسجم و گسترده دست بزند. کاظم فرج‌اللهی، از فعالین باسابقه کارگری و بازنشستگان، فروردین‌ماه امسال در مقاله‌ای به نقش دولت در سرکوب مزدی اخیر اشاره کرده و نوشته بود: موضع و آرایش تهاجمی گروه دولت به‌منظور سرکوب مزد چنان قوی و روشن بود که دیگر نیاز به حضور و چانه‌زنی و فشارِ جناح یا جانب کارفرمایی هم احساس نشد! دولتی که برحسب قاعده، باید نقش یا ظاهر بی‌طرف و میانجی‌گر را پیشه می‌کرد، با به تأخیر و عقب‌انداختن رسمی نشست‌های مقدماتی، نقاب از چهره برگرفت و سیاست آشکارا به‌غایت راست و در عین حال قاطعِ یک کارفرمای بی‌رحم را در پیش گرفت. دولتی‌ها خیلی زود بریدند و تمام کردند که همه‌ی توهم‌ها زدوده شد؛ خوش‌خیال‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کارگران ناظر و منتظر و همچنین کسانی که در تشکل‌های زرد رسمی بر صندلی‌های نمایندگی کارگری نشسته‌اند، جملگی بطلان سه‌جانبه‌گرایی دروغین را به‌روشنی دیدند و باور کردند.
در سویی دیگر، فرامرز توفیقی که پیش‌تر نماینده کارگری در شوارای عالی کار بوده درباره نقش دولت در سرکوب مزدی به ایلنا گفته است: «متاسفانه شاهد افول سه جانبه گرایی در سطحی بی‌نظیر بودیم؛ ما قبلا هم با معضلِ تحمیل دستمزد توسط دولت در زمان احمدی‌نژاد و در سال ۹۸ در دولت روحانی دست به گریبان بوده‌ایم اما هیچ زمان مداخله‌گری دولت تا این اندازه نبود؛ در آن سال‌ها، دستمزد تعیین شده رنگ و بویی از بند یک ماده ۴۱ قانون کار داشت یا حداقل می‌شد آن را به شیوه‌های مختلف به قانون سنجاق کرد؛ امسال در تعیین دستمزد مداخله‌گری دولت به اندازه‌ای بود که نتیجه را به هیچ شیوه‌ای نمی‌توان قانونی دانست؛ مزد تعیین شده با هیچ خوانشی از قانون، حتی بند یک ماده ۴۱، همخوانی و سازگاری ندارد و نام آن را می‌توان تنها مزد تحمیلی به طبقه کارگر گذاشت.»
انسانیت‌زدایی
دستمزد امسال در شرایطی به تصویب رسیده که در سال‌های گذشته هم با عقب‌ماندگی مزدی روبرو بوده‌ایم. درواقع در طول چند دهه اخیر دستمزدها هیچ‌گاه واقعی نبوده‌اند و انباشت عقب‌ماندگی‌های مزدی با تورم کنونی در حال له کردن بخش زیادی از مزدبگیران و کارگران است.
محمد (۴۱ ساله) ازدواج کرده و دو فرزند دارد. بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارد و اکنون در شرکتی خصوصی کار می‌کند. او به ما می‌گوید که در سه، چهار سال اخیر فشار هزینه‌ها به حدی افزایش پیدا کرده که مجبور شده به طور تمام وقت کار کند و از خانواده‌اش دور باشد: با اینکه فاصله جایی که در آن کار می‌کنم با خانه‌ام خیلی زیاد نیست اما فقط در روزهای تعطیل کنار خانواده‌ام هستم. بیشتر از ۱۰ سال است در این شرکت که در حوالی مرکز تهران است کار می‌کنم و خانه‌مان نزدیک اسلامشهر است. از چند سال پیش به پیشنهاد خودم شب‌ها هم به عنوان نگهبان در محل کارم می‌مانم. یعنی ۲۴ ساعت در محل کارم هستم و شب همانجا می‌خوابم. هم کرایه رفت‌وآمد نمی‌دهم هم حقوقم بیشتر می‌شود تا زندگی‌مان بگذرد.
رضا (۳۲ ساله) یک بچه دارد. می‌گوید از چند سال پیش به جز کار ثابتش با ماشین هم در اسنپ کار می‌کند: صبح تا عصر در یک شرکت کار می‌کنم. با حقوق هفت، هشت میلیون تومانی با یک بچه عملا نصف ماه هیچی برایم نمی‌ماند. عصر از شرکت که بیرون می‌آیم با ماشین کار می‌کنم تا حدود یازده، یازده و نیم شب. کار با ماشین تا چند سال پیش بد نبود. اما لوازم ماشین آن‌قدر گران شده که دیگر صرف نمی‌کند و وقتی مجبور شوم یک قطعه را تعمیر یا تعویض کنم هرچه درآورده‌ام باید خرج خودش کنم. هرکاری که می‌کنیم درآمدمان کفاف نمی‌دهد و هرماه باید از یک هزینه بزنیم و کمتر بخوریم و بپوشیم تا ماه را به آخر برسانیم.
نکته قابل توجه دیگر این است که سرکوب دستمزدها یک وجه ماجرا است. وجه دیگر این است که همین دستمزد در موارد متعددی با تاخیر گاه طولانی پرداخت می‌شود. اگر نگاهی به خواسته‌های کارگران در اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر بیاندازیم می‌بینیم که معوقات مزدی در اکثر موارد یکی از خواسته‌های کارگران بوده است. در هر دو وجه البته نقش دولت غیرقابل انکار است. نخست اینکه دولت‌ها همواره سرکوبگر دستمزد بوده‌اند، سپس این که دولت نه تنها نقش نظارتی‌اش را بر اجرای درست قانون رها کرده بلکه مانع از آن می‌شود که خود کارگران برای مطالبات حداقلی‌شان به صورت جمعی تلاش کنند.
بحران‌های چندگانه سرکوب مزدی
سرکوب دستمزدها فقط به نابودی زندگی کارگران منجر نمی‌شود و تبعات دیگری نظیر بحران تقاضا و بحران بازار کار را به همراه دارد. اخیرا نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته است: «در زمان حاضر مشاهده می‌کنیم که کارفرمایان شغل را ایجاد کرده‌اند اما نیروی کاری برای شغل وجود ندارد، این شغل برگرفته از معیشت است، معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان است. از آن‌جایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به‌صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به‌دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد».واقعیت دیگری که در سال‌های اخیر بیش از گذشته در بازار کار ایران رواج یافته تخطی از پرداخت مزد مصوب به خصوص در کارگاه‌های کوچک است. درواقع گزارش‌ها و شواهد نشان می‌دهد که در چند سال اخیر در کارگاه‌های کوچک حداقل دستمزد هم رعایت نمی‌شود و برخی کارفرمایان سهمی که در پرداخت حق بیمه کارگران دارند از مزد و حقوق کارگران کسر می‌کنند و درواقع حق بیمه را کارگران به طور کامل خودشان پرداخت می‌کنند. نهادهای نظارتی و بازرسان اداره کار هم بر روی این موضوع چشم بسته‌اند. کارگران در نبود سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری امکانی برای مقاومت در برابر این مسئله ندارند و مجبور به پذیرش این وضعیت هستند. یکی از کارگرانی که در یک شرکت خدماتی مشغول کار است می‌گوید: اسفند دو سال پیش شرکت به ما گفت توان پرداخت افزایش حقوق اداره کار را ندارد و اگر کسی نمی‌تواند شرایط جدید را بپذیرد اعلام کند که نامه عدم نیازش را بدهیم تا بتواند بیمه بیکاری بگیرد. هیچ کس حاضر نیست جنسی که تولید کرده ارزان‌تر از قیمت واقعی‌اش بفروشد اما ما باید حتی کمتر از حداقل دستمزد کار کنیم. من بیشتر از ده سال از عمرم را در این شرکت کار کرده‌ام و شب عید گفتند یا باید دستمزدی که خودمان تعیین می‌کنیم بپذیری و به کار ادامه بدهی یا نامه عدم نیاز بگیری و بروی. من با کار کردن نمی‌توانم مخارج خانه‌ام را دربیاورم با بیمه بیکاری که تازه چند ماه طول می‌کشد که وصل شود چگونه زندگی کنم؟ اکثر ما قبول کردیم که بمانیم و با مزدی که کارفرما تعیین کرده کار کنیم. ماندن و کار کردن در این شرایط ما را بیشتر در موقعیت ضعف قرار داده چون هر اعتراضی که بکنیم می‌گویند ما که گفتیم نامه عدم نیاز بگیرید، خودتان خواستید که بمانید. زمانی که شرکت سود می‌کرد مگر ما در سود سهیم بودیم که حالا در ضرر شریک باشیم؟
عملکرد حکومت در برابر وضعیت معیشتی کارگران گویای این نکته است که نابود شدن زندگی کارگران و خانواده‌هایشان اهمیتی ندارد و با تداوم این وضعیت هیچ تصویر روشنی پیش روی طبقه کارگر ایران قرار ندارد. اعتراضات معیشتی کارگران و بازنشستگان در ایران در طول یک دهه گذشته بی‌وقفه جریان داشته اما به این دلیل اینکه به مبارزه‌ای سازمان‌یافته بدل نشده نتوانسته به جریانی قدرتمند بدل شود. کاظم فرج‌اللهی در بخشی دیگر از مقاله‌اش درباره دستمزد امسال درباره روزهای پیش رو و اعتراضات کارگری نوشته است: «هیچ معلوم نیست این خانواده‌ها در سالی که بحران عمومی و شرایط اقتصادی آن به‌شدت نگران کننده است با این سطح بسیار پایین مزد و حقوق دریافتی با مشکل تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی چگونه مواجه خواهند شد و چه خواهند کرد. به‌طور حتم کارگران در مواجهه با این ظلم و تخلف آشکار ساکت نخواهند نشست و جنبش کارگری، هرچند ضعیف و سازمان‌نیافته، اما به‌هر شکل ممکن و با استفاده از تمامی امکانات موجود و در دسترس با انواع اعتراض‌ها در هر سطح ممکن، برای لغو یا بازبینی و اصلاح این مصوبه تلاش خواهد کرد.»
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه،۱۸ می۲۰۲۳