در حالی که سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی در برنامه هفتم توسعه، ادعای رشد سالانه ۸ درصد را مطرح کرده‌اند، گزارش جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این تابستان به ۲.۷ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح در سه سال اخیر رسید.
این رقم در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۲ تقریبا نصف شده است؛ چرا که در نیمه اول این سال، نرخ رشد اقتصادی ۵.۳ درصد بود، اما این نرخ در مدت مشابه سال جاری به ۲.۹ درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی در فصل تابستان هم نسبت به فصل قبل یعنی بهار هم کاهشی ۰.۴ واحد درصدی داشت و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با توجه به کاهش صادرات نفت، نرخ افزایش تولید ناخالص داخلی در فصل پاییز کمتر هم بشود.
به گزارش سایت اقتصادی اکو ایران، نکته حائزاهمیت دیگری که در این گزارش به چشم می‌خورد، تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ است. از سال پایه برای از بین بردن اثر تورم موجود در ارزش اسمی اقتصاد استفاده می‌شود.
بر مبنای گزارش بانک مرکزی، از بین گروه‌های اصلی، «گروه نفت» بیشترین رشد و «گروه خدمات» کمترین رشد را داشته‌اند. همچنین، تنها گروهی که در مقایسه با نیمه اول سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی آن افزایش یافت، «گروه کشاورزی» بود و سایر گروه‌ها با کاهش سرعت افزایش ارزش‌افزوده روبرو بوده‌اند.
در روش هزینه نیز، «صادرات کالا و خدمات» بیشترین رشد اقتصادی و «واردات کالا و خدمات» کمترین رشد را داشت، اما به‌طورکلی در نرخ رشد اقتصادی سقوطی قابل‌توجه مشاهده می‌شود. تحلیلگران معتقدند که این کاهش عمدتا به دلیل افت درآمدهای نفتی، فقدان توانایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت‌های شدید در توسعه اقتصادی رخ داده است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به پایین‌ترین سطح در ۱۰ فصل گذشته نشان‌دهنده ورود اقتصاد ایران به دوره‌ای از رکود نسبی است. این وضعیت نتیجه مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است که هم‌زمان بر اقتصاد هم تاثیر گذاشته‌اند و سیاست‌های ناکارآمد داخلی در حوزه‌های پولی و مالی از یک سو و فشارهای بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی از سوی دیگر، رشد اقتصادی را کاهش داده‌اند.
بر خلاف بسیاری از کشورها که رشد اقتصادی خود را بر مبنای سیاست‌های پولی و توسعه صنایع غیروابسته به نفت پایه‌گذاری کرده‌اند، ایران همچنان بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی خود را از طریق صادرات نفت تامین می‌کند. این وابستگی باعث شده است که اقتصاد این کشور در برابر شوک‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر باشد و در صورت افت درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی به‌سرعت کاهش یابد.
علاوه بر این، سیاست‌های پولی در ایران نتوانستند به طور موثر بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارند. به‌عنوان مثال، نرخ بهره بانکی بالا و نبود دسترسی آسان به تسهیلات مالی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شد.
توسعه درآمدهای نفتی در ایران هم طی سال‌های اخیر با محدودیت‌های بسیاری روبرو بود. تحریم‌های بین‌المللی، کاهش دسترسی به بازارهای جهانی و فناوری‌های پیشرفته استخراج و تولید و همچنین کاهش تقاضای جهانی، از جمله عواملی‌اند که افزایش درآمدهای نفتی را محدود کرده‌اند.
از سوی دیگر، سیاست‌های نامنسجم داخلی و مدیریت نکردن بهینه منابع نفتی نیز یکی از موانع عمده در این زمینه مطرح شده‌اند. به‌عنوان مثال، تحریم‌های نفتی و اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای جاری نفت، باعث شده است که سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها و فناوری‌های جدید با موانع جدی روبرو شود.
پیش از این، صندوق بین‌المللی پول هم در گزارشی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال‌های پیش رو کاهش خواهد یافت و در مقابل، نرخ بیکاری بالاتر می‌رود. این نهاد بین‌المللی اوایل پاییز امسال در گزارشی اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران احتمالا در انتهای سال ۲۰۲۴ به ۳.۷ درصد می‌رسد. بر مبنای این گزارش، این روند نزولی در سال‌های آینده نیز ادامه می‌یابد؛ به طوری که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۲ درصد کاهش خواهد یافت.
نرخ بیکاری هم در سال‌های آینده با افزایش مواجه خواهد شد؛ چنانچه پیش‌بینی می‌شود این نرخ در سال ۲۰۲۵ به بالای ۸ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۹ درصد برسد. این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی اقتصاد جمهوری اسلامی در سال‌های آینده است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴