بخشی از مصوبه مجلس شورای اسلامی در لایحه هفتم توسعه که بر اساس آن «صدور مجوز وکالت از کانونهای وکلا گرفته شده و به زیر مجموعههای وزارت اقتصاد واگذار میشود» اعتراض جامعه وکلا را برانگیخت و از جمله کانون وکلای البرز فعالیتهای خود در روز دوشنبه را «تعطیل» کرد.
ادامه ◄