آرشاک شجاعی
چندی پيش مقاله ای را در مورد مشاغل زنان در کشور از طالبان رها شدهء افغانستان می خواندم که نويسنده اش از مشکلات زنان اين کشور در يافتن و نگاه داشتن شغل و مشکلات آنان در حين شاغل بودن حکايت ها داشت و از جمله نوشته بود:
« زنان کمتر به فعالیت‌های سازمان یافته و ایجاد جنبش‌های اجتماعی، برای پیگیری مطالبات و احقاق حقوقشان، دست زده‌اند. از این رو فعالیت غیرسازمان‌یافته و پراکنده آنان در دهه‌های گذشته برای رفع این تبعیضات و محرومیت‌ها، هرچند خالی از تأثیر نبوده، ولی نتوانسته شکاف عمیق فرهنگی و سنتی میان مرد و زن را در جامعه افغانی پر کنند. می‌توان گفت در فضای جدید سیاسی و اجتماعی بعد از سقوط رژیم طالبان، زنان برای اولین بار توانستند به صورت گسترده و گاه سازمان‌یافته در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی وارد شوند. داعیهء زنان برای حقوق اساسی‌شان در این دوره با خوش شانسی ها و فرصت های زیادی همراه بود، از جمله: یکی تجربه‌های تلخ مردم افغانستان از دوره‌های گذشته، به ویژه دوره حاکمیت سختگیرانه طالبان و دیگر عام شدن گفتمان حقوق بشر و به تبع آن حقوق زنان بعد از سقوط طالبان، که از حمایت و حضور گسترده جامعه جهانی نیز برخوردار بود. مهم‌تر از آنها، این حقوق در تعهدات بین‌المللی افغانستان، قانون اساسی افغانستان و قوانین دیگر برای تمام شهروندان کشور، اعم از زن و مرد، حمایت‌ها و پشتوانه‌های قانونی را برای خود حاصل کرد».
اين نوشته مرا به انديشيدن به علت العلل تفاوت ها و تبعيض های بين زنان و مردان رهنمود شد و يکباره به مسئله هماهنگی و نيز تضاد بين قانون و فرهنگ رسیدم و سپس زاويهء ديگری از اثرات استقرار سکولار دموکراسی در جامعه بر من آشکار شد. اکنون می خواهم حاصل اين فکرها را در اين مختصر گزارش کنم:
به نظر می رسد که اغلب جدل های اجتماعی مابین زن و مرد ناشی از نادیده گرفته شدن تساوی حقوق انسانی و اجتماعی زنان است، بخصوص در جامعه ای که اين مشکل را باید در باورهای غلط فرهنگ جامعه و قوانین تبعیض آور آن جستجو کرد. بر حسب آنچه که خود درباره تساوی حقوق زن و مرد خوانده و می‌دانم؛ در ۱۸۷ کشور جهان تنها شش کشور دنیا به صورت قانونی حقوق برابر را برای زنان و مردان تضمین کرده‌اند. جالب است که آلمان در رتبه ۳۱ قرار گرفته و ایران در رتبه‌های آخر. سوئد، بلژیک، دانمارک، فرانسه، لتونی و لوکزامبورگ شش کشوری هستند که نمرهء قبولی دارند و برای حقوق زنان با مردان را تضمین کرده‌اند. (در اين مورد نگاه کنيد به: «گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه» که بخشی از بانک جهانی است).
در این میان باید اين نکته را هم در نظر داشت که اکثراً نتيجهء استقلال و هویت اجتماعی زنان را دانش و مهارت هائی که در جریان زندگی شغلی خود فرا می‌گیرند تثبیت می کند. اما، در عين حال، اينکه اینگونه هویت يابی ها چگونه در ارتباط با قوانین کشور خود واقع می‌شوند و نيز نقشی که قوانین جاری بر هویت زنان می گذارند را نباید فراموش کرد.
بعنوان مثال، یک خانم بانکدار تحصیل کرده در ایران استقلال اجتماعی خود را مدیون شغلی است که دارد. اما هم او، به محض اينکه بخواهد رتبهء بالاتری را (بگيريم در حد عنصر تصمیم گیرنده در سازمان اداری) داشته باشد، گرفتار تبعیص جنسیتی و درگير قوانین عقب ماندهء اداری می شود. به عبارت ديگر، آن هویت اجتماعی که شایستهء توانائی اوست (بگيريم ریاست بانک و یا پست های بالاتر) بخاطر قوانین موجود نصیب او نمی شود.
اين وضعيت در مورد نقش بزرگ او در خانواده و جامعه نيز در کار است و پیامدهای آن، از لحاظ روحی روانی، اغلب چيزی جز سرخوردگی و انزوا نيست. البته که اين وضعيت می تواند بصورت عامل تشدید تقابل منفی با مردان یا بر عکس آن را نيز در پی داشته باشد.
اما آشکار است که “گناه وضع موجود” نه بخاطر “مردان” است نه از جانب “زنان”. بلکه علت / گناه را بايد در تبعیض مندرج در قوانین دانست که ریشه های مذهبی و سنتی دارند. در اين راستا، «فرهنگ سازی» زمانی کار ساز می شود که قوانین نابرابر برچیده و قوانین سکولار مبنتی بر حقوق بشر جایگزین آنها شوند. يعنی، بنظر می رسد که تلاش برای دور کردن قوانین جاری ايجاد کنندهء نابرابری اولويت دارد و پس از آن است که می توان به فرهنگ سازی روی آورد.
البته ناگفته نماند که طی در دههء گذشته، و در سطح جهان، به یمن پیشرفت تکنولوژی و گسترش رسانه ها، پیشرفت های زيادی در حوزهء رفع نابرابری های جنسیتی حاصل شده است اما همواره بايد در خاطر داشت که علت پيدايش اين «وضع جديد»، در هر سرزمينی که رخ کرده، دوری جستن از حصارها و قوانین مذهبی و جایگزین کردن قوانین دمکراتیک سکولار در راستای برقراری عدالت اقتصادی بوده است.
در جوامع دین سالار و عقب مانده اما وضعیت زنان به بدان خاطر تغييری نکرده که بسیاری از قوانین دست و پاگیر مذهبی و مرد سالار همچنان مانع کار زنان و مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنان بشمار می روند.
در اين راستا می توان پرسيد که چه عواملی لازم اند تا روند فرهنگ سازی و رفع تبعيضات جنسيتی شتاب بیشتری به خود بگیرد و زنان بتوانند به مانند مردان از عدالت اجتماعی برخوردار شوند. پاسخ را می توان در اقداماتی بگونهء زير جستجو کرد:
– زنان بتوانند آزادانه دربارهء محل زندگی یا کار خود تصمیم بگیرند .
– در محیط کار زنان، قوانین خاصی علیه آزار و اذیت جنسی وضع شده باشد.
– زنان بتوانند از حق کار، حق طلاق و نيز حق تصميم گيری در مورد ازدواج برخوردار شوند.
– پيش بينی های لازم در مورد مشارکت همسان شان در فعاليت های اقتصادی شده باشد.
– دوران بارداری و دوران پس از وضع حمل حقی قانونی شناخته شود.
– و سن بازنشستگی آنها به نسبت حق بازنشستگی برای مردان در نظر گرفته شده باشد.
می توان تصور کرد که انجام همين اقدامات ساده چگونه در کشوری همچون ايران اسير حکومت اسلامی می تواند تا چه حد مشکل و گاه ناممکن باشد.
۶ آذر ۱۳۹۸ – ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹