سازمان تامین اجتماعی در آستانه یک «اَبَر بحران»

دولت از پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی ناتوان است. سالانه ۳۰ هزار میلیارد به این بدهی افزوده می‌شود و چشم‌اندازی برای پرداخت آن وجود ندارد. سازمان تامین اجتماعی هم‌اکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان به بانک و رقمی کم و بیش مشابه به بخش درمان بدهکار است، به گفته‌ی یک عضو هیات امنای این سازمان، تامین اجتماعی مرزهای فلاکت را پشت سر گذاشته و ظرفِ سه یا چهار سال آینده، تامین اجتماعی تبدیل به یک «ابربحرانِ جدی و خطرساز» خواهد شد.

اکبر شوکت، عضو «کارگری» هیات امنای سازمان تامین اجتماعی چهارشنبه ۲۰ آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) اعلام کرد که وضعیت مالی تامین اجتماعی چنان اسفبار است که برای پرداخت هزینه‌های جاری خود وام‌های بانکی با بهره ۳۰ تا ۳۵ درصد می‌گیرد.

سازمان تامین اجتماعی فراگیرترین صندوق بیمه ایران است و حدود ۱۴ میلیون بیمه شده مستقیم و در مجموع بیش از ۴۳ میلیون نفر را تحت پوشش دارد.

شوکت در واکنش به مسئولان دولتی که بدهی دولت به تامین اجتماعی را یک سوم مبلغ اصلی ذکر می‌کنند، گفت:

«دولت سالانه ۲۷ تا ۳۰ هزار میلیارد بدهی جدید برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند و دولت تدبیر و امید که در هفت سال صدارت خود ریالی به سازمان تامین اجتماعی نپرداخته، تنها طی این مدت ۲۱۰ هزارمیلیارد بدهی ایجاد کرده است.»

دولت‌هایی که در ۳۰ سال اخیر بر مسند قدرت نشسته‌اند از پرداخت «سرانه درمان کارگران» نیز به سازمان تامین اجتماعی که قانون آن ۳۰ سال پیش تصویب شده است، خودداری کرده‌اند

در برنامه ششم توسعه دولت ملزم شده است بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد. قانون بودجه سال ۹۸ نیز ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته اما به گفته‌ی شوکت، «یک ریال از ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به سازمان پرداخت نشد».

عدم شفافیت و سوء مدیریت دست در دست بحران مالی این سازمان را به وضعیت کنونی دچار کرده است. شوکت درباره اعضای هیات مدیره این سازمان می‌گوید:

«سازمان تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر عضو هیات مدیره و مدیرعامل داشته است که اکثریت قریب به اتفاق این افراد، «تحمیلی» بوده‌اند و شایستگی نشستن در این پُست‌ها را نداشته‌اند.»


فشار مالی بر دوش حقوق‌بگیران و بازنشستگان

سازمان تامین اجتماعی فشار بار بحران مالی خود را که از ناتوانی دولت برآمده است، بر حقوق‌بگیران و بازنشستگان سرشکن می‌کند.

این سازمان از تمدید دفترچه و ارائه خدمات درمانی به کارگرانی که کارفرمای آنها به تامین اجتماعی بدهکار است، خودداری می‌کند. به بیمه‌شدگان مراکز درمانی خدمات کمتری عرضه می‌کند و بدهی آن به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سبب تعویق حقوق و مطالبات آنها شده است.

تازه‌ترین اعتراض در بخش درمان مربوط به کارکنان بیمارستان الزهرا در اصفهان است.

صبح دوشنبه ۱۸ آذر گروهی از کارکنان خدماتی و درمانی این بیمارستان در اعتراض به تعویق مطالبات خود دست از کار کشیدند و در محوطه بیمارستان تجمع کردند. کارانه و حق اضافه‌کاری حدود سه هزار و پانصد کارمند و کارگر خدماتی و درمانی این بیمارستان از ۹ ماه پیش پرداخت نشده است. از دو ماه پیش وعده نهار آنها نیز حذف شده است.

به گفته‌ی مسئولان، بیمارستان با مشکل نقدینگی روبروست، زیرا سازمان‌های بیمه‌گر از جمله بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی، بدهی خود را به بیمارستان نپرداخته‌اند. سازمان تامین اجتماعی حدود ۵۵۰ میلیارد تومان به این بیمارستان بدهکار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم هشدار داده است در صورتی که تاخیر در پرداخت بیمه‌ها به دانشگاه علوم پزشکی تداوم یابد، ممکن است به تعطیلی برخی خدمات غیر اورژانسی بیانجامد.

مساله دیگر ترمیم مستمری بازنشستگان است. بیش از ۷۵ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی زیر خط فقر و با حداقل درآمد زندگی می‌کنند.

سال‌هاست که بازنشستگان کشور که بخش بزرگی از آنان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند خواستاراجرای قانون همسان‌سازی، ترمیم دستمزدها و بیمه تکمیلی هستند. عدم تحقق این مطالبات به اعتراض متناوب بازنشستگان تا سطح تجمع مقابل مجلس انجامیده است.

اکبر شوکت پیش از این گفته بود که اگر دولت تعهداتش به سازمان تامین اجتماعی را انجام ندهد، باید منتظر گسترش اعتراضات باشد. او چندی پیش گفته بود: «سازمان نمی‌تواند در انتهای ماه به یک بازنشسته که سه فرزند دارد، اعلام کند که نمی‌توانم مستمری‌ات را پرداخت کنم. اگر چنین چیزی بشنود با سه فرزندش به خیابان می‌آید. اگر تامین اجتماعی نتواند پاسخگوی توقعات آنها باشد، چگونه می‌توان آرامش را در کشور برقرار کرد. بالاخره زمانی که یک بازنشسته بخواهد برای اعتراض به خیابان بیاید، فرزندانش او را تنها نمی‌گذارند. دیگر این جمعیت را نمی‌توان ساکت کرد.».

دولت جهت «جلوگیری از ورشکستگی» این سازمان، دو راهکار را در پیش گرفته است؛ طرح اصلاح قوانین تامین اجتماعی که به کاهش خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان می‌انجامد و موظف کردن سازمان به واگذاری بنگاه‌ها و فروش اموال برای جبران کسری بودجه.

طرح موسوم به اصلاحات پارامتریک که کاهش میانگین حقوق دوره بازنشستگی، افزایش سن برای بازنشستگی و در مجموع کاهش خدمات اجتماعی این سازمان را به بیمه‌شدگان و بازنشستگان را در پی دارد، در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

اکبر شوکت اما تنها راه را اختصاص سالانه دو تا سه میلیارد دلار از صندوق ارزی به تامین اجتماعی می‌داند:

دولت‌های پیاپی برای سازمان فقط «بحران» آفریدند؛ دولت احمدی‌نژاد، یک مدل و دولت روحانی هم یک مدلِ دیگر، تا جایی که تامین اجتماعی تبدیل به یک “ابربحران” شده است… تنها راه این است که حداقل سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به سازمان تخصیص دهند.»

در عین حال، وبسایت خبری «باشگاه خبرنگاران جوان»، وابسته به صداوسیمای حکومتی جمهوری اسلامی چهارشنبه ۲۰ آذر در گزارشی اعلام کرد که سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت بدهکار است و به همین دلیل مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت از ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی کوتاهی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشته است که مسئولان سازمان تأمین اجتماعی از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرده‌اند.

برگرفته از سایت رادیو زمانه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸