نوشته عبدالکریم لاهیجی*
به جرأت می‌توان گفت که در پی تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده مردم در بیش از ۱۰۰ شهر ایران، متجاوز از ۱۰ هزار تن دستگیر شده‌اند.
حکومتی که پس از گذشت بیش از سه هفته از سرکوب خونین این تظاهرات از اعلام رسمی شمار قربانیان طفره می‌رود، در باره بازداشت شدگان هم تاکنون به کلی گویی، جوسازی، دروغ‌پردازی و تهدید دستگیرشدگان به مجازات‌های سنگین بسنده کرده است.
کارنامه جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته مؤید این واقعیت است که در اتهام‌های سیاسی (امنیتی به تعبیر سخنگویان حکومت)، قوه قضاییه نه تنها مرجع دادرسی عادلانه نیست بلکه عامل حکومت در اجرای سیاست سرکوب است.
اما در نبود دادگستری مستقل و مرجع تظلم ملی، قربانیان بازداشت‌های خودسرانه می‌توانند به یکی از نهادهای شورای حقوق بشر سازمان ملل یعنی «گروه رسیدگی به بازداشت خودسرانه» (Working Group on Arbitrary Detention، WGAD)، مرکب از پنج کارشناس مستقل بین‌المللی، شکایت برند.
فرم دادخواست حاوی پرسش‌هایی از جمله در باره هویت شخص بازداشت شده، تاریخ و محل بازداشت، مقام بازداشت کننده، محل بازداشت کنونی و … را می‌توان از طریق این صفحه اینترنتی تهیه کرد: www.ohchr.org
این دادخواست پس از پاسخ دادن به همه پرسش‌ها توسط شخص بازداشت شده یا یکی از اعضای خانواده‌اش یا وکیل او یا یکی از سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، بایستی برای دفتر گروه رسیدگی به بازداشت‌های خودسرانه فرستاده شود.
پس از ثبت دادخواست، با توجه به اینکه آیین رسیدگی در این گروه ترافعی است، دفتر گروه بدون اینکه منبع اطلاعات خود را فاش کند، از مجاری دیپلماتیک از دولت طرف شکایت می‌خواهد که ظرف ۹۰ روز هر گونه اطلاع و توضیحی را درباره فرد بازداشت شده اعلام کند. سپس پاسخ دولت برای شاکی ارسال می‌شود تا توضیحات نهایی خود را اظهار کند.
چنانچه دولت طرف شکایت ظرف مهلت مقرر پاسخ ندهد، یا اینکه دلیل حقوقی مستند به موازین بین‌المللی حقوق بشر در توجیه بازداشت شاکی ابراز نکند، گروه رسیدگی به اظهار نظر بر خودسرانه بودن بازداشت دست می‌یازد.
گروه رسیدگی در نظریه خود به این موضوع توجه خاصی می‌کند که «شخص بازداشت شده در مقام استفاده از حقوق و آزادی‌های مصرح در مواد ۷، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. همین‌طور چنانچه دولت طرف شکایت متعاهد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد، به مواد ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۲، ۲۱، ۱۹، ۱۸ و ۱۲ آن عهدنامه بین‌المللی، توجه خاصی مبذول می‌شود.
گروه رسیدگی در نظریه خود توصیه‌هایی هم به دولت طرف شکایت ابراز می‌دارد. این نظریه به انضمام توصیه گروه به دولت طرف شکایت ابلاغ می‌شود و سه هفته پس از تاریخ ابلاغ به دولت، برای شاکی یا نماینده او نیز ارسال می‌شود.
گروه رسیدگی به بازداشت‌های خودسرانه گزارش کار خود را به ضمیمه نظریه‌هایی که صادر کرده، برای هر یک از نشست‌های شورای حقوق بشر ارسال می‌کند.
برگرفته از سایت رادیو زمانه
* رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران