ائتلاف بناء به ریاست «هادی العامری» با صدور بیانیهای رسمی خواستار اقدامات قانونی مجلس علیه «برهم صالح» رئیس جمهور عراق شد.
این ائتلاف با صدور بیانیهای که پنجشنبه شب (۲۶ دسامبر) منتشر شد تأکید کرد که «از اولین روز اعلام نتایج انتخابات ۲۰۱۸ به دنبال توافق بودیم تا مسالمت اجتماعی در کشور حفظ و بحران و مشکلاتی ایجاد نشود که کام مردم را پس از پیروزی بر داعش تلخ کند.
در این بیانیه آمده که این ائتلاف در راستای همین حفظ توافق «دربرابر حق قانونی خود به عنوان بزرگ ترین فراکسیون مجلس که در اولین جلسه مجلس ثبت شده بود» صرف نظر کرد ودر کنار ائتلاف سائرون و با موافقت دیگر تشکل‌های سیاسی «عادل عبدالمهدی» را برای نخست وزیری نامزد کرد.
این بیانیه افزوده که پس از استعفای نخست وزیر، برای معرفی جانشین وی نیز «به پیش گرفتن همان سازوکار اهتمام داشتیم، اما سیاست رئیس جمهور در وقتکشی و ارسال نامه به این و آن و عدم پایبندی به مهلت‌های قانونی باعث شد که ادله اثباتی تردید ناپذیری درباره اینکه ما بزرگترین فراکسیون مجلس هستیم و بر این اساس نامزد نخست‌وزیری را مطرح کرده‌ایم ارائه کنیم، اما ناگهان مشاهده کردیم که رئیس جمهور با بهانه نپذیرفته شدن این نامزد ازجانب برخی تشکل‌های سیاسی قانون را زیر پا گذاشت و نامزد بزرگترین فراکسیون را معرفی نکرد».
در این بیانیه تأکید شده که ائتلاف بناء به سازوکارهای قانونی‌ای که مرجعیت عالی شیعه بر آن تأکید کرده پایبند است و با قاطعیت هرگونه تلاش برای دور زدن قانون اساسی را رد می‌کند.
ائتلاف بناء تأکید کرده که قانون‌شکنی ازجانب مقامی که باید حامی قانون اساسی باشد به معنای کشاندن کشور به آشوب است و «فقط به نفع گروه‌های بیگانه‌ای تمام می‌شود که برای آسیب رساندن به عراق و ملتش کمین کرده‌اند، اما ملت با قدرت تمام حاضر به پذیرش دیکته این و آن نیستند و با سیاست تحمیل واقعیت و زورآزمایی و نادیده گرفتن نهادهای قانونی کشور مخالف اند».
این بیانیه تأکید کرده که قانون شکنی و خودداری از مأمور کردن نخست وزیر براساس سازوکارهای قانونی به نتایجی می‌انجامد که با مطالبات تظاهرات کنندگان و توده‌های مردم در تحقق امنیت و ثبات ناسازگار است و مانع از اجرای مطالبات تظاهرات کنندگان مسالمت جو می‌شود».
ائتلاف بناء در این نامه از مجلس خواسته که به علت «شکستن قسم و نقض قانون اساسی اقدامات قانونی لازم علیه رئیس جمهور را انجام دهد».
رئیس جمهور عراق عصر امروز با صدور نامه ای خطاب به مجلس عراق تأکید کرد که «با در نظرگیری مسئولیت رئیس جمهوری در قبال ملت خود و مسئولیت ملی او در قبال ثبات و سلامت کشور و در راستای دغدغه ام در جلوگیری از ریختن خون‌ها و حفظ صلح داخلی و با تمام احترامی که برای آقای اسعد العیدانی قائل هستم، از مامور کردن وی به عنوان نامزد فراکسیون البناء برای نخست وزیری معذورم».
او با اشاره به برخی تناقضات در تعیین «بزرگ ترین فراکسیون مجلس» گفت: «در چارچوب مسئولیتم که صیانت از قانون اساسی و حمایت از آن را ایجاب می کند، باید به ماده ۶۷ قانون اساسی که رئیس جمهور را به حفظ استقلال عراق و حاکمیت و تمامیت ارضی آن ملزم می‌کند، اشاره شود همچنین ماده ۷۶ قانون اساسی رئیس جمهوری را ملزم می کند که ماموریت تشکیل دولت را به نامزد فراکسیون اکثریت بدهد بدون اینکه در این باره حق اعتراض داشته باشد، از آنجایی موضع ناموافق اینجانب با نامزدی کنونی تخطی از قانون اساسی به شمار می‌رود، آمادگی خود را برای استعفاء از منصب ریاست جمهوری در برابر اعضای پارلمان اعلام می‌کنم تا به عنوان نمایندگان ملت و با توجه به مسئولیت‌تان، آنچه را مناسب می‌دانید، تصمیم بگیرید یقینا مقام و منصبی که در خدمت مردم و ضامت حقوق آنان نباشد، نمی توان در آن هیچ خیری متصور بود».
منبع: سایت عراقی “میدل ایست نیوز” (mdeast.news) به زبان فارسی، ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹