گروهی از فعالان اصولگرا که در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعال هستند در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای نسبت به رویگردانی مردم از نظام و فروپاشی جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.
این نامه روز چهارشنبه ۱۱ دی‌ماه ۹۸ (اول ژانویه ۲۰۲۰) منتشر شده و امضاکنندگان اولیه آن ۵۰ نفر از استادان دانشگاه، فعالان دانشجویی و یا رسانه‌ای در طیف اصولگرا و وفاداران به نظام اسلامی هستند.
امضاکنندگان نامه خود را “جمعی از فعالین عرصه عدالت‌خواهی” معرفی کرده‌اند. نامه از نظر محتوا و انتقادهایی که جمعی اصولگرا متوجه حاکمیت دینی در ایران کرده، بی‌سابقه است.
نویسندگان نامه نخست از تشکیل شورایی موسوم به “شورای عالی سران سه‌قوه” انتقاد کرده و نوشته‌اند: «در شرایط فروبستگی اصلاح از درونِ نظامِ تقنینی حاکمیت، این سوال اساسی ایجاد می‌شود که تشکیل شورایی موسوم به شورای عالی سران سه‌قوه، چطور می‌تواند باعث برون‌رفت از وضعیت خطیر کشور شود؟»
«فارغ از تجربۀ تلخی که جامعه از مشورت ناپذیری، بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و رفتارهای شبه‌اشرافی اعضایِ این شورا دارد، صراحت بخشیدن به اتخاذ تصمیماتِ بنیانیِ مربوط به سرنوشت عموم مردم و آیندۀ جامعه، پشت درهای بسته و با افرادی بسیار محدود، بر چه استنادات قانونی مبتنی است و چه نسبتی با قانون اساسی دارد؟»
امضاکنندگان نامه می‌گویند: «بحران وقتی شدیدتر می‌شود که حتی چنین تغییر مهمی در روند حکمرانی به اطلاع مردم نرسیده و توضیح داده نشده که این شورا چه وظایفی دارد و حدود و ثغور اقدامات و تصمیمات آنها تا کجاست و چگونه و به کجا پاسخگوست و مردم چطور می‌توانند به تصمیمات آنها نظارت و انتقاد داشته باشند؟»
تصمیم افزایش سه برابری قیمت بنزین توسط “شورای عالی سران سه‌قوه” و در غیاب مجلس اتخاذ شد و به اعتراض‌های سراسری مردم در روزهای پایانی آبان منجر شد. بنابر گزارش عفو بین‌الملل در این اعتراض‌ها دستکم ۳۰۴ کشته شده‌اند. خبرگزاری رویترز اما به نقل از مقام‌های رسمی در وزارت کشور ایران تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان را ۱۵۰۰ تن گزارش کرده است.
نویسندگان نامه با اشاره به این که “انتقال تصمیم‌گیری‌های اساسی به شورای سران سه‌قوه، که نه فقط محدود به تصمیم دربارۀ بنزین، که حتی کلیات بودجۀ ۹۸ و ۹۹ نیز در آن شورا شکل گرفته است” پرسیده‌اند «آیا بی‌معنا کردن جایگاه مجلس شورای اسلامی نیست؟ جایگاهی که پیش از این با گسترش سلطه و حاکمیت نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شکننده و بحران‌زده شده بود.»
اعتراضات آبان ۹۸ بسیار گسترده‌تر از اعتراضات دی ۹۶
نویسندگان نامه سپس به اعتراض‌های آبان ماه و زمینه‌های بروز این اعتراض‌ها پرداخته و نوشته‌اند: «بر اساس مشاهدات میدانی و حتی طبق گفته‌های رسانه‌ای مقامات امنیتی با سایت‌های منتسب به سپاه، گسترۀ اعتراضات آبان ۹۸، این بار بسیار گسترده‌تر از اعتراضات دی ماه ۹۶ و موارد مشابه بوده است. هیچکس منکر سوء استفاده معاندان و دشمنان این مرز و بوم از اعتراضات نیست، اما نکته اساسی اینجاست که زمینه‌ساز این خیزش‌ها و اعتراضات و بعضاً اعمال خشونت‌ها کجاست؟»
این نامه ریشه‌های اعتراض‌های دی و آبان را “انباشتِ تحقیرها، نادیده گرفته شدنِ حقوق انسانی، بی‌عدالتی، تنگ شدن محدودۀ آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، تبعیض و وجود قلیلی دارا و کثیری ندار” دانسته و نوشته‌اند اینها مردم ایران لبریز از بغض‌های فروخوردهای شده‌اند که در هر بزنگاهی این بغض‌ها سرریز کرده و احیاناً تبدیل به اعمال برخی خشونت‌ها از سوی مردم می‌شود”.
نویسندگان نامه “اشرار”نامیدن معترضین و عنوان “اغتشاش” نهادن بر این اعتراضات مردمی را “نادقیق” خوانده و نوشته‌اند که این این کار “از سویی باعث بی‌مبالاتی بیشتر نهادهای مسئول امنیت نسبت به حقوق انسانی معترضین و از سوی دیگر موجب اشتعال خشم عمومی می‌گردد”. نویسندگان نامه در عین‌حال معتقدند، در حالی‌که “هیچگونه” بستر مدنی برای اعتراضات مردمی توسط حاکمیت مهیا نگردیده، نباید از اعمال برخی خشونت‌ها توسط مردم، تعجب نمود.
“مردم باید منتظر گلوله‌های ما باشند”
در ادامه نامه نحوه برخورد حکومت با اعتراض‌ها مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است: «حاکمیت در اعتراضات آبان ماه با نحوه برخوردش با معترضان تصویری که از خود برای جهانیان به نمایش گذاشت، این است: ما حکومتی هستیم که اجازۀ هیچگونه نقد جدی به هیچ رسانه غیرحاکمیتی نمی‌دهیم و مردم اجازه ابراز هیچگونه اعتراضی در هیچ موضوعی و در هیچ زمان و مکانی ندارند، و اگر این مردم معترض به خیابان‌ها آمده و اعتراض بعضا خشم‌آلود خود را بروز دهند، باید منتظر گلوله‌های ما باشند!»
«برای ما غیر قابل قبول است که در ماجرای این اعتراضات، که زمینه اصلی آن را باید در فساد سیاسی، ناکارآمدی و بی‌توجهی بسیاری از نهادهای حاکمیتی به حقوق و اراده مردم و شیوع تبعیض و بی‌عدالتی در کثیری از سیاست‌های حاکمیت جستجو کرد، عده‌ای از هموطنان‌مان جانشان را از دست دادند.»
امضاکنندگان نامه می‌گویند: «ما معترضیم که بعد از حدود چهل روز از واقعه، نهادهای قضایی و انتظامی هیچگونه آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان اعلام نکرده‌اند درحالی‌که آمارهای غیر رسمی حیرت آور و فاجعه‌بار است. ما خواهانِ اعلام آمار واقعیِ قربانیان و بازداشتشدگان، بدون فرافکنی‌ها و اجبار خانواده‌های آنان به سکوت، انکار و یا تحریف حضور بستگانشان، بصورت رسمی هستیم. این حداقل مسئولیت‌پذیری یک نظام سیاسی در قبال مردم است که پاسخگوی ابهامات پیرامون خون‌های ریخته شده باشد.»
“لزوم اصلاحات اساسی، بنیادین و ساختاری”
نویسندگان سپس هشدار داده‌اند «ما وظیفه الهی و انسانی خود می‌دانیم که از سر خیرخواهی این تذکر را به حضرتعالی بدهیم اگر حکومت اسلامی دست به اصلاحات اساسی، بنیادین و ساختاری نزند و در سیاست‌های راهبردی فعلی تجدید نظر نکند و ارادۀ جدی برای فهم واقعیتِ دردهای مردم و شنیدن فریادهای نارضایتی آنها و به رسمیت‌شناختن حق اعتراض‌شان نداشته باشد، نه تنها این دست اعتراضات هیچگاه تمام نخواهد شد بلکه در ابعاد گسترده‌تری در آینده ادامه خواهد یافت و صرفا بر شمار درگیری‌ها و مشکلات افزوده خواهد شد.»
فعالان اصولگرا در پایان نامه خود خطاب به علی خامنه‌ای نوشته‌اند: «آیا نباید همۀ ما با چشمانی گشوده و نگاهی دقیق و همه‌جانبه، نگران این باشیم که روند فعلی حکمرانی، مردم و بویژه مستضعفان را به سرعت از نظام بریده و جدا می‌کند؟ آیا نمی‌توان دید که این فرجام، اضمحلال نظام و رویگردانی کثیری از مردم از دین و حکمرانی دینی است؟ آیا براستی از عمق، میزان و ابعاد نارضایتی بسیار گسترده و فزاینده فعلی مردم از بسیاری از نهادهای حکومتی و حاکمان و مقامات نظام اطلاع داریم؟»
منبع سایت صدای آلمان ( دویچه وله) به زبان فارسی، ۲ ژانویه ۲۰۲۰