علی مظفری، رییس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق، به خبرگزاری (امنیتی) ایسنا گفته است که از امروز (شنبه ۵ بهمن)، ثبت طلاق در این دفاتر محدود و بر اساس سهمیه‌بندی خواهد بود.
این خبرگزاری سهمیه مجاز سالیانه هر دفتر رسمی در هر استان برای ثبت طلاق را نیز منتشر کرده است.
برای نمونه در استان تهران، هر دفتر تنها مجاز به ثبت ۱۸۲ مورد طلاق در سال است و با پر شدن این سهمیه، این دفتر دیگر قادر به ثبت طلاق جدید تا آغاز سال بعد نخواهد بود. بنابراین در مجموع کل دفترخانه‌های طلاق در شهر تهران می‌توانند ۲۷ هزار و ۳۰۰ طلاق و در استان تهران، ۵۴ هزار و ۶۰۰ طلاق را ثبت کنند.
رییس کانون سردفترداران ایران گفته که این سهمیه‌بندی بر اساس بخشنامه‌ای است که رییس قوه قضاییه ایران صادر کرده است: «با بخشنامه ریاست قوه قضاییه، جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین می‌شود.»
او در مورد نحوه تعیین این سهمیه‌بندی گفته است: «میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی‌توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد؛ لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم؛ بدین صورت که دفترخانه‌های هر شهر، بر اساس میانگین طلاق واقع‌شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد می‌شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.»
مجید رضا زاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی ایران، هم درباره اعمال این سهمیه‌بندی گفته که طلاق مانند «اعتیاد به مواد مخدر» است و دسترسی کمتر به آن، سبب کاهش این «معضل اجتماعی» می‌شود: «آسیب اجتماعی مانند مصرف مواد مخدر است.هرچه قدر مواد مخدر در دسترس نباشد، مصرف مواد نیز کمتر می‌شود. به این ترتیب دور از دسترس بودن، روی کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی موثر است. اولویت ما برای خانواده‌ها، داشتن زندگی خانوادگی سالم و بدون طلاق است. اگر طلاق را هم موضوعی بدانیم که نمی‌خواهیم میزان آن افزایش یابد، هرچه قدر دسترسی به آن کمتر شود این موضوع هم کمتر می‌شود، بنابراین در این نگاه اگر محدودیتی ایجاد شود کمک کننده است؛ اما باید همزمان و به شکل موازی کارهای دیگری نیز انجام دهیم.»
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۰