در حالی که احزاب و گروه های سیاسی عراق سرگرم رایزنی در مورد تشکیل دولت جدید هستند و گفته می شود روند گزینش نخست وزیر جدید عراق با موفقیت های چشم‌گیری رو به رو شده است، خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان به گونه بی سابقه افزایش یافته و سرکوبی تجمّعات اعتراضی در شهرهای مختلف عراق بیشتر از پیش شدت گرفته است. بسیاری از ناظران بدین باورند که انصراف هواداران “جریان صدر” از تظاهرات و تشدید سرکوبی اعتراضات از سوی نیروی های امنیتی، پیش آغازی برای تسویه حساب های سیاسی در مورد دولت آینده عراق است و عقب نشینی طرفداران مقتدی صدر از تظاهرات می تواند عراق را از بن بست کنونی خارج کند و مسیر تشکیل دولت آینده را هموار کند. اما برخی دیگر از ناظران عقیده دارند که افزایش خشونت علیه معترضان، شکاف موجود میان ملت و گروه های سیاسی را عمیق تر می کند و در نتیجه، مردم با تمام اقدامات و گزینه های که از سوی احزاب سیاسی مطرح شود به مخالفت خواهند پرداخت.
در پی تحولات جدید، اکنون احتمال نزدیکی میان ائتلاف “سائرون” به رهبری مقتدی صدر و ائتلاف “فتح” به رهبری هادی العامری نسبت به هر زمان دیگری افزایش یافته است.
منابع آگاه به اندیپندنت عربی اظهار داشتند که گروه های سیاسی در مورد نخست وزیر جدید به توافق نزدیک شده اند و نامزد پیشنهادی برای تصدی سمت نخست وزیری به زودی معرفی خواهد شد، گفته می شود مصطفی کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سابق نسبت به سایر نامزدان همچون حیدر العبادی و محمد توفیق علاوی، شانس بیشتری برای پیروزی دارد، زیرا کاظمی با ویژگی های منحصر به فردی که دارد می تواند میان ایران و آمریکا در عراق همسویی ایجاد کند.
در همین راستا، حاکم الزاملی، یکی از اعضای ارشد جریان صدر، گفته است که احزاب سیاسی، لیست نامزدان خود را به رئیس جمهور داده اند و رئیس جمهور از این میان، یکی را انتخاب می کند.
از سوی دیگر، فاضل جابر، عضو ائتلاف فتح با اشاره به عقب نشینی برخی از توده های مردمی از اعتراضات، گفت: برآورده شدن خواسته های معترضان در زمینه بازنگری قانون انتخابات و کمیسیون برگزاری انتخابات، برای شماری از مردم قناعت بخش بوده و آن ها را به ترک خیابان ها وا داشته است. البته اعلام نامزدی یک چهره سیاسی میانه رو که بتواند اختلاف نظر میان معترضان و دولت را کاهش دهد می تواند خواسته های تظاهر کنندگان و مرجعیت عالی را بیشتر از پیش برآورده کند.
در همین حال، ایاد علاوی، رهبر ائتلاف ملی در تویتر خود نوشته است هر نامزدی که به تصمیم و حمایت ایران و یا در پرتو نفوذ خارجی، برای تصدی سمت نخست وزیری پیشنهاد شود، از سوی ملت عراق قابل پذیرش نیست و به جای این که عراق را از بن بست سیاسی کنونی بیرون کند، منجر به تنش های بیشتری می شود.
در حالی که روند تشکیل دولت جدید عراق به مرحله نهایی نزدیک شده است، جناح های سیاسی و نظامی وفادار به ایران سعی می کنند از فرصت نزدیکی میان آن ها و جریان صدر، در زمینه های مختلف از جمله در مورد طرح خروج نیروی آمریکایی از عراق بهره برداری کنند.
در پیوند به این موضوع، قحطان الخفاجی، استاد علوم سیاسی در صحبتی که با اندیپندنت عربی داشت، گفت: احزاب سیاسی در مورد نخست وزیر آینده عراق به موافقت رسیده اند و تنش های اخیر در تجمّعات اعتراضی واکنش ناامیدانه از سوی برخی جهت های سیاسی است که آرامش اوضاع به منافع آن ها صدمه وارد می کند. وی افزود: احزاب سیاسی حاکم در تلاش برای پایان دادن به تظاهرات هستند تا توافقات سیاسی به دور از فشار مردم صورت گیرد، اما از آن جا که تظاهرات ملت عراق علیه مداخلات ایران در عراق، حمایت بین المللی را با خود دارد، بعید به نظر می رسد که نظام حاکم بتواند از تداوم تظاهرات سراسری عراق جلوگیری کند.
در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا ممکن است میان واشنگتن و تهران در مورد دولت جدید عراق، همسویی ایجاد شود؟ الخفاجی، گفت پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و تحولات مرتبط به این حادثه، روابط میان ایران و آمریکا در عراق دیگر نمی تواند به شکل قبلی باز گردد، زیرا اکنون هر دو کشور خود را در حالت رویارویی با جانب مقابل می بینند.
وی علاوه کرد که در پی انصراف هواداران جریان صدر از تجمّعات اعتراضی، روند تشکیل دولت جدید عراق اکنون دچار چالش های بیشتری شده است، زیرا پایان یافتن تظاهرات کنونی به مفهوم پیروزی ایران بر مرجعیت نجف است، بنابر این، ممکن نیست که مرجعیت نجف حاضر به پذیرش چنین اقدامی شود.
از سوی دیگر، جاسم موسوی، پژوهش‌گر امور سیاسی عقیده دارد که عقب نشینی هواداران جریان صدر از اعتراضات ضد دولتی و ظهور تظاهرات ضد آمریکایی در عراق، می تواند زمینه را برای گزینش نخست وزیر جدید فراهم کند، زیرا گروه های سیاسی که تا چندی پیش، آینده خود را در پرتو تداوم تظاهرات مردمی نگران کننده می دیدند، اکنون در پی تحولات مرتبط به تشدید تنش میان ایران و آمریکا در قلمرو عراق، امید آن ها به آینده بیشتر شده است.
اما احمد الشریفی، کارشناس امور سیاسی اظهار داشت که روش سرکوبی اعتراضات مردمی نشان می دهد که این اقدام پس از تسویه حساب های سیاسی در مورد دولت بعدی صورت گرفته است. وی افزود: تردیدی نیست که گروه های سیاسی که قصد دوری از قدرت را ندارند با هر گونه طرح ارائه شده از سوی مرجعیت که با منافع آن ها سازگار نباشد، مخالفت خواهند کرد.
بنابر این، رئیس جمهور عراق بیشتر از دو گزینه پیش رو ندارد، یا اقدام به انحلال مجلس کند و یا این که برای بیرون رفت از بن بست موجود، خواستار مداخله بین المللی شود، اما با توجه به گیر و دارهای سیاسی در عراق، رئیس جمهور این کشور توان انحلال مجلس را ندارد. از این رو، بعید نیست که در پی افزایش تنش ها و تداوم اعتراضات مردمی، سرانجام یگانه گزینه برای حل برای بحران سیاسی در عراق، مداخله بین المللی باشد.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۰