پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، کشور ترکیه به دلیل نزدیکی به ایران و رفت‌وآمد گسترده مردم و تجار، مورد توجه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفت. فقط چند سال طول کشید تا روشن شود که ترکیه، مکان امنی برای مخالفان جمهوری اسلامی نیست. ترور و ربودن مخالفان سیاسی از ابتدای دهه ۶۰ در ترکیه آغاز شد و این موضوع همچنان ادامه دارد.
ترکیه ناامن‌تر شده است
ماه گذشته (۵ دی‌ماه) مقامهای امنیتی ترکیه، ۳۳ پناهجوی کرد ایرانی را به نیروهای امنیتی ایران تحویل دادند. یکی از ۳۳ نفری که ماه گذشته به ایران تحویل داده شد، عادل بهرامی بود.
پس از انتقال این افراد به ایران، رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی، عادل بهرامی و ۳۲ نفر دیگر را به همکاری با کومله متهم کردند و گفتند که دولت ترکیه به زودی گروهی دیگر از مخالفان جمهوری اسلامی را به ایران تحویل خواهد داد.
کومله یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است که عمدتا در کردستان عراق فعالیت دارد. سرنوشت آقای بهرامی و ۳۲ نفر دیگر – که متهم به همکاری با این گروه شده‌اند، همچنان مبهم است.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، تقاضای پناهندگی آقای بهرامی در شهریور ۱۳۹۷ و در شهر آنکارا ثبت شده بود.
بر اساس قوانین بین‌المللی، نمی‌توان افرادی که خود را به عنوان پناهجو به مقامات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل معرفی می‌کنند و برای آنها پرونده تشکیل می‌شود، برخلاف میل و اراده شخصی‌شان به کشور مبدا یا کشور دیگری دیپورت کرد.
ترکیه در سال‌های گذشته با استفاده از یک استثنا در وضعیت حقوقی پناهجویان، از آنها به عنوان ابزاری برای مبادلات اطلاعاتی و امنیتی با مقامات جمهوری اسلامی استفاده کرده است. حالت استثنایی آن است که اگر «پناهجو» در طول مدت رسیدگی به پرونده مرتکب جرمی شود، آن کشور می‌تواند حقوق آن پناهجو را تعلیق کند. این تعلیق می‌تواند شامل دیپورت به کشور اصلی نیز باشد.
ترکیه از همین استثنا برای تحویل این ۳۳ فعال سیاسی کرد به جمهوری اسلامی نیز استفاده کرد. آنها در ۱۲ ماه منتهی به دیپورتشان، با اتهامات امنیتی و اثبات‌نشده در بازداشت قرار داشتند.
پیشتر، سازمان عفو بین‌الملل تحقیقات گسترده‌ای در رابطه با وضع پناهجویان در ترکیه انجام داده و نگرانی خود را از نحوه تعامل ترکیه با جمعیت پناهجو اعلام کرده بود. در گزارش این سازمان به این نکته اشاره شده است که ترکیه به صورت سیستماتیک، قوانین بین‌المللی درمورد حقوق پناهجویان را نقض می‌کند.
تحقیقات این سازمان که در ۶ شهر ترکیه انجام شده است، نشان می‌دهد که دولت ترکیه با اتهامات ساختگی، گروهی از پناهجویان را به بازداشتگاه‌هایی دور از محل اقامت آنها انتقال می‌دهد و زمینه را برای دیپورت آنها فراهم می‌کند. برخی از افرادی که در تهیه این گزارش با عفو بین‌الملل همکاری کرده‌اند، گفته‌اند که مقامهای امنیتی این افراد را در وضعیتی بد و با غل و زنجیر در زندان نگه داشته‌اند.
ترور و اخلال در روند قضایی
روز جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸، مسعود مولوی، مدیر یکی از کانال‌های افشاگر به نام جعبه سیاه، در محله سیسلی استانبول ترور شد. بر اساس گزارش پلیس و فیلم دوربین‌های مداربسته، مولوی هدف ۱۱ گلوله قرار گرفته است.
ترور این مخالف سیاسی جمهوری اسلامی، اولین نمونه از این ترورها در ترکیه نبود. در غالب موارد حذف مخالفان سیاسی در این کشور با هماهنگی مقامات امنیتی و قضایی انجام می‌شود، چرا که پس از وقوع، اکثر این پرونده‌ها به شکلی معلق و بلاتکلیف باقی می‌مانند.
در رابطه با ترور مسعود مولوی نیز گرچه پنج نفر در ابتدای آذرماه به ظن دخالت در این ترور دستگیر شدند، سئوالات و ابهامات درباره نقش نیروهای امنیتی ایران در این ترور و ترورهای مشابه همچنان بی‌پاسخ مانده است.
دو سال قبل از ترور مسعود مولوی، یکی دیگر از کسانی که مورد خشم مقامات جمهوری اسلامی قرار داشت نیز در استانبول ترور شد. سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم، در عملیاتی مشابه ترور مولوی به قتل رسید.
شامگاه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، او پس از خروج از دفتر کارش هدف گلوله فرد یا افرادی ناشناس قرار گرفت و کشته شد.
مدیر گروه جم هیچ فعالیت سیاسی آشکاری نداشت و مجموعه رسانه‌های تحت مدیریت او نیز عمدتا به دوبله و پخش سریال‌هایی با مضامین رمانتیک و تاریخی مشغول بوده‌اند. در مقابل، رسانه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، آقای کریمیان را به عنوان مجری سیاست‌های شبیخون فرهنگی و عامل انحراف جوانان و خانواده‌های ایرانی معرفی می‌کرد. پرونده ترور آقای کریمیان نیز مانند پرونده‌های مشابه همچنان در تعلیق و بلاتکلیفی باقی مانده است.
تبارشناسی قتل مخالفان سیاسی در ترکیه
رشته طولانی ناامنی و ترور برای مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در ترکیه به همین دو مورد محدود نمی‌شود.
در آبان ۱۳۶۷، پلیس ترکیه در یکی از بازرسی‌ها به خودرویی مشکوک می‌شود. در صندوق عقب این خودرو ابوالحسن مجتهدزاده، از اعضای سازمان مجاهدین خلق، قرار داشت. او در حالی که کاملا با چسب نواری ضدآب بسته و بی‌حرکت شده بود چند ساعت قبل ربوده شده و در حال انتقال به ایران بود. مجتهدزاده، که از معدود افراد نجات یافته از برنامه‌های آدم‌بایی، نیروهای امنیتی ایران در خاک ترکیه است بعدتر- در شرح آنچه بر او گذشته بود، اعلام کرد که اعضای سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه – از جمله منوچهر متکی، در برنامه ربودن او دخیل بوده‌اند. منوچهر متکی سال‌ها بعد و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به مقام وزارت امور خارجه رسید.
مشابه این اتفاق در سال ۱۳۷۱ برای علی‌اکبر قربانی، دیگر عضو مجاهدین خلق، در ترکیه رخ داد. جسد او چند روز پس از ربوده شدن در ترکیه پیدا شد. پلیس ترکیه در جریان رسیدگی به پرونده او افرادی را دستگیر کرد و این افراد نیز به دریافت پول برای اجرای این عملیات از سوی سفارت جمهوری اسلامی اعتراف کردند. ربایندگان در اعترافات خود اعلام کردند که قربانی را پس از ربودن به ماموران امنیتی ایران تحویل داده‌اند و شکنجه و نهایتا کشتن علی‌اکبر قربانی توسط این ماموران انجام شده است.
در دی‌ماه سال ۱۳۷۱، و همزمان با ربودن علی‌اکبر قربانی، سرگرد عباس قلی زاده، از افسران سابق گارد شاهنشاهی و عضو سازمان درفش کاویانی، نیز در شهر استانبول و در مقابل دیدگان خانواده‌اش ربوده شد. ۹ ماه بعد جسد او در حالی که آثار شکنجه همچنان بر آن هویدا بود، پیدا شد.
در سال ۱۳۸۵ نیز، فرود فولادوند، مدیر شبکه تلویزیونی انجمن پادشاهی ایران، همراه با دو نفر دیگر که با او بودند، در ترکیه ربوده شدند. با گذشت ۱۳ سال از این واقعه هنوز اطلاعی از سرنوشت این افراد در دست نیست.
در هنگام نوشتن این گزارش خبرهایی مبنی بر دستگیری امیرحسین مقصودلو، مشهور به تتلو، هنوز از سوی پلیس ترکیه منتشر شده. اخباری که ابتدا از سوی مدیربرنامه‌های این خواننده مقیم ترکیه و پس از آن از سوی خود این خواننده در فضای مجازی انتشار یافت. هرچند که مقامات پلیس ایران تایید کردند که بازداشت او به درخواست مقامات قضایی ایران از اینترپل بوده اما پلیس ترکیه به خبرنگار بی‌بی‌سی گفته است که که امیر تتلو، به دلیل نقض مقررات ویزا، بازداشت شده است و تصمیمی برای فرستادن او به ایران گرفته نشده است.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰