به‌رغم بی‌تفاوتی عمومی به انتخابات ماه آینده مجلس شورای اسلامی، موضوع رد صلاحیت گسترده کاندیداها به بحثی جنجالی در میان چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران بدل شده است.
صبح امروز، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، از آنها خواست تا نسبت به تایید صلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب از خود نرمش نشان دهند. توکلی هشدار داده است که اگر رویه «سخت‌گیرانه» شورای نگهبان در اثبات مسلمان بودن و پایبندی اصلاح‌طلبان به ولایت فقیه اصلاح نشود، ممکن است مجلسی بی‌صلاحیت و «صفرکیلومتر» شکل بگیرد: «طوری نشود که با سخت‌گیری‌های نابجا علاوه بر ظلمی که واقع می‌شود، مجلس با نمایندگان فاقد صلاحیت و صفرکیلومتر شکل گیرد.»
بر اساس بیانیه‌ای که شورای سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان منتشر کرده است، از هم‌اکنون و پیش از برگزاری انتخابات، تکلیف ۲۳۰ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس مشخص است. بنا به آماری که اصلاح‌طلبان منتشر کرده‌اند، کاندیداهای اصولگرا و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۱۶۰ کرسی «هیچ» رقیبی ندارند و در ۷۰ کرسی دیگر، دو یا چند نفر از آنها با یکدیگر رقابت می‌کنند.
در همین حال، صبح امروز (پنجشنبه) خبر دیگری در پیوند با ردصلاحیت‌ها نیز از سوی نیروهای وابسته به سپاه در فضای مجازی منتشر شد. این افراد مدعی شده‌اند که ۳۴ نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی، به دلیل «روابط جنسی نامتعارف» ردصلاحیت شده‌اند.
نماینده‌های مجلس؛ از قاچاق سیگار تا رابطه جنسی نامشروع
رد صلاحیت ۹۰ نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی از موضوعات جنجالی هفته‌های گذشته بوده است. شورای نگهبان یک‌سوم مجلس کنونی را فاقد صلاحیت برای قرار گرفتن در جایگاه «نماینده مجلس» تشخیص داده است.
بر اساس اعلام عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، بخش زیادی از این نماینده‌های ردصلاحیت‌شده متهم به فسادهای مالی متنوع، شامل استفاده از رانت، قاچاق و پرداخت و دریافت رشوه بوده‌اند: «برخی از این افراد دچار مسایل اقتصادی و مال‌اندوزی حرام شده‌اند که اینها رد صلاحیت شده‌اند. فردی که ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی در یک شهر سرمایه‌گذاری کرده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی را از طریق اعمال نفوذ برای برادر کوچکش که زیر سی سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید تأیید شود؟ فردی که در پوشش موسسه عام‌المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد کرده و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به‌دست آورده، باید تأیید شود؟آیا فردی که برای قاچاق سیگار رشوه‌های کلان پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده سوابق او موجود است، باید تأیید شود؟»
موضوع رابطه جنسی نامتعارف نیز صبح امروز در پیوند با بخشی از این نماینده‌های کنونی مجلس مطرح شد.
یکی از حساب‌های کاربری وابسته به سپاه، مدعی شده است که ۳۴ نماینده مجلس به دلیل روابط جنسی‌شان رد صلاحیت شده‌اند و اگر بخواهند «ژست اپوزیسیون» بگیرند، نام آنها منتشر خواهد شد.
در واکنش به امکان این افشاگری، جلیل محبی، دبیر ستاد امربه٬معروف و نهی از منکر، با این اقدام مخالفت کرده است و در حساب توییتری خود گفته که افشای این موضوع در فضای علنی، شرعی نیست. «این کار خلاف شرع است و هرکس این کار را بکند مشمول این حدیث نبوی است: پایین ترین درجه کفر آن است که گناهی از کسی بدانی و در دل نگه داری تا روزی فاش کنی. برای دفاع از انقلاب و شورای نگهبان نمی‌توان مرتکب خلاف شرع شد…»
به نظر می‌رسد که تاکید بر جنبه «غیر شرعی» این افشاگری و نه «رد اتهام» از سوی یک مقام رسمی و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، بیشتر از آن که بیان «پند و اندرز اخلاقی» باشد، با هدف تایید «اصل موضوع» انجام شده است.
جلیل محبی، از روحانیون تندرو نزدیک به سپاه و علی خامنه‌ای است که در هفته‌های گذشته، فعالیت تبلیغی به نفع لیست اصولگرایان را آغاز کرده‌است.
حساب‌های کاربری منتشرکننده این اتهام، در سازمان فضای مجازی سراج فعالیت می‌کنند. این موسسه، با بودجه معاونت فرهنگی سپاه پاسداران، برای «توسعه ارزش‌های انقلاب در فضای مجازی»، «جنگ نرم» و «ساماندهی گردان‌های سایبری در فضای مجازی» راه‌اندازی شده است.
در چهل سال گذشته، از «اتهامات جنسی» به شکل گسترده‌ای برای حذف و تحت فشار قرار دادن افراد و چهره‌های سیاسی استفاده شده است. بخش عمده‌ای از این گونه اتهامات، با هدایت نهادهای امنیتی به فضای رسانه‌ای راه می‌یابد تا با استفاده از آن، فردی را از محدوده قدرت خارج کنند یا یک نیروی اپوزیسیون را به زعم خودشان «بی‌آبرو» کنند.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در نخستین دهه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای از این شیوه برای حذف مخالفان سیاسی و روشنفکران استفاده می‌کردند، و در برخی از موارد حتی افراد را وادار می‌کردند تا به آن اتهامات در برابر دوربین اقرار کنند.
پس از افشای نقش نیروهای امنیتی تحت هدایت رهبر جمهوری اسلامی ایران در قتل‌های زنجیره‌ای، استفاده از این شیوه در فضای عمومی تقلیل یافت و تنها به فضای زندان و بازداشتگاه‌ها برای درهم‌شکستن مخالفان سیاسی محدود شد.
از دیگر سو، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران متهم هستند که با استفاده از «طعمه‌های جنسی»، نیروهای سیاسی وابسته به جناح حاکم را نیز مدیریت می‌کنند.
هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است که شورای نگهبان چگونه به اطلاعات روابط جنسی نمایندگان مجلس دست یافته است. با توجه به منبع درز این اخبار در فضای مجازی، به‌نظر می‌رسد که سازمان اطلاعات سپاه، مسئول تهیه پرونده روابط جنسی نمایندگان مجلس و اعلام آن به شورای نگهبان بوده است.
برخی فعالان سیاسی و مدیران سابق جمهوری اسلامی ایران شهادت داده‌اند که نیروهای امنیتی با تعبیه دوربین در اتاق خواب و دیگر اماکن خصوصی‌شان، از روابط جنسی آنها فیلم‌برداری کرده‌اند.
طبقه حاکمان و محکومان
جز نخستین دولت و مجلس پس از انقلاب، شورای نگهبان و قانون انتخابات به عنوان دو ابزار رهبر جمهوری اسلامی برای مهندسی انتخابات عمل کرده است. بر اساس قانون انتخابات مجلس، تنها افرادی می‌توانند به کرسی مجلس و منصب ریاست دولت دست یابند که مطیع و منقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران باشند و مخالفتی با نظام سیاسی و روندهای تصمیم‌گیری در کشور نداشته باشند.
همچنین، یکی از شروط فعالیت سیاسی، «التزام عملی به ولی فقیه» است. بنابراین، کسی که نظری مخالف با رهبر جمهوری اسلامی ایران و نهادها و سازمان‌های وابسته به او داشته باشد، صلاحیت شرکت در انتخابات و انجام فعالیت سیاسی به شکل رسمی و قانونی ندارد.
قانون انتخابات، نخستین و بزرگترین فیلتر برای تعیین نمایندگی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. این فیلتر بزرگ تنها گروه کوچکی از افراد را که غالبا سابقه امنیتی، نظامی و مدیریتی قبلی داشته‌اند و در محدوده مرکزی قدرت قرار می‌گیرند، از خود عبور می‌دهد. افرادی که از این فیلتر عبور می‌کنند، از وابستگان به دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا هستند و تنها اعضای این دو گروه به عنوان بال‌های چپ و راست جمهوری اسلامی ایران، امکان راه‌یابی به مجلس و دولت می‌یابند.
از دیگر سو، محدوده فعالیت «اپوزیسیونی» در جمهوری اسلامی ایران نیز تنها به حوزه «دولت» محدود است و کسی که اپوزیسیون رهبر جمهوری اسلامی ایران، سپاه، قوه قضاییه و دیگر مراجع قدرت باشد، اجازه فعالیت سیاسی و دست یافتن به منصب‌های سیاسی و مدیریتی ندارد.
دیگر ابزار رهبر جمهوری اسلامی ایران برای مهندسی انتخابات، شورای نگهبان است. شورای نگهبان متناسب با ذوق و سیاست رهبر نظام، با استفاده از ابزار «احراز و تایید صلاحیت»، آرایش مطلوب شخص رهبر را در میان «نیروهای خودی اصلاح‌طلب و اصولگرا» برقرار، و سهم هر یک را از کیک قدرت، تعیین می‌کند.
علی خامنه‌ای از مدتها پیش ترکیب محبوبش را برای دولت و مجلس آینده روشن کرده است و شورای نگهبان، صرفا در حال زمینه‌سازی برای استقرار این ترکیب است. در نخستین روز خرداد ماه امسال، رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با گروهی از دانشجویان، به آنها فرمان داد تا «زمینه» را برای روی کار آمدن «دولت جوان و حزب‌اللهی» فراهم کنند. او گفت، این کار سبب خواهد شد تا «غصه‌های شما که غصه‌های ما نیز هست»، برطرف شود.
نوشته مجتبی دهقانی
منبع سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰