دادگاه انتظامی قضات اما در آستانه سی و یکمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، صلاحیت ۳۵ نفر از داوطلبان انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را رد کرده است. حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کارلرتون کانادا، رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات سی و یکمین دوره هیأت مدیره کانون وکلا از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات را در راستای اجرای سیاست‌های ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه می‌داند.
به موجب لایحه استقلال کانون وکلا در اسفند ماه سال ۱۳۳۱، کانون وکلای دادگستری ایران به عنوان نهادی غیر‌دولتی با اعتباری حقوقی و مستقل از قوه قضاییه تأسیس شد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این نهاد با حفظ استقلال از دستگاه‌های دولتی و قضایی برای پشتیبانی از وکلا و برقراری یک روند دادرسی عادلانه تشکیل شده است. در ایران اما پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، این نهاد حقوقی نه تنها از سوی قوه قضاییه تحت فشار قرار گرفت و برگزاری انتخابات هیأت مدیره در آن به مدت ۱۸ سال تعلیق شد، که با تصویب قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» در بهار سال ۱۳۷۶، کانون وکلای دادگستری ایران مکلف شد تا در مورد صلاحیت وکلای داوطلب برای عضویت در این کانون، از مراجع امنیتی استعلام کند.
همچنین پس از تصویب این قانون، دادگاه عالی انتظامی قضات در جایگاه مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون قرار گرفت.
دادگاه انتظامی قضات اما در آستانه سی و یکمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، صلاحیت ۳۵ نفر از داوطلبان انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را رد کرده است.
هیأت نظارت بر سی و یکمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و دادگاه عالی انتظامی روز شنبه پنجم بهمن ماه به استناد تبصره یک ماده چهار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و بر اساس آن‌چه پاسخ دریافت شده از مراجع ذی‌ربط و بررسی عملکرد داوطلبان در دوران وکالت، «به ویژه تحقیقات انجام گرفته توسط دادسرای انتظامی قضات» و «سایر سوابق موجود و مجموع عوامل مؤثر در صلاحیت» اعلام شده، از میان ۱۵۰ داوطلب، ۱۲۱ داوطلب را صالح بر داوطلبی عضویت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد. دو روز بعد و در تاریخ دوشنبه هفتم بهمن ماه، دادگاه انتظامی در نامهای دیگری، شش نفر از افراد واجد صلاحیت را نیز فاقد صلاحیت اعلام کرد. در میان اسامی رد صلاحیت شده، نامهای شناخته شده‌ای همچون وکیل مدافع حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی دیده می‌شود که سابقه عضویت در دوره بیست و سوم هیأت مدیره و راهیابی به دوره بیست و چهارم هیأت مدیره را با رأی بسیار بالا در کارنامه خود دارد.
از سوی دیگر اصل ۱۶۴ قانون اساسی برای قضات دادگستری مصونیت‌های قضایی ویژه‌ای قائل شده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس همین اصل در مهر ماه ۱۳۷۰اقدام به تصویب لایجه‌ای کرد که بر طبق آن، وکلای دادگستری نیز هم‌شأن و همتراز با قضات لحاظ شده و به عبارتی وکلا پس از این مصوبه باید تا حد زیادی از تعرض و فشار قضایی مصون می‌شدند.
اعمال نظارت حداکثری قوه قضاییه و رد صلاحیت ۳۵ نفر از اعضای کانون وکلا برای شرکت در سی و یکمین دوره انتخابات این کانون، در حقیقت نادیده انگاشتن و نقض صریح چنین مصوبه‌ای است.
حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کارلرتون کانادا، رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات سی و یکمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات را در راستای سیاست‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه می‌داند و در این باره به زمانه می‌گوید
«مدیریت قوه قضاییه در ۴۱ سال گذشته در تصدی روحانیون بوده است و آنها جایگاه مستقلی برای نهاد وکالت قائل نیستند. اما به نظر می‌رسد در اولین مورد انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا بعد از تصدی آقای ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، او قصد دارد برخوردی شدیدتر از رؤسای پیش از خود با این کانون داشته باشد.»
این حقوقدان معتقد است استقلال وکیل از دیدگاه استاندارهای دادرسی عادلانه تعریف و ویژگی‌هایی دارد که در نظام وکالتی ایران این استانداردها روز به روز محدود‌تر شده است.
رئیسی باقی ماندن نهاد کانون وکلا در ایران را مدیون فشارهای بین‌المللی بر حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اولیه پس از انقلاب و بعد از آن می‌داند و می‌گوید:
«آیت‌الله محمد بهشتی اولین فردی بود که پس از انقلاب علیه کانون وکلا موضع رسمی گرفت و پس از گذشت چند دهه همچنان همان موضع پا برجاست. اگر مجامع بین‌المللی و گزارشگران ویژه سازمان ملل به‌خصوص “گالیندو پل” فشار وارد نمی‌ساختند، اساس نهاد وکالت دیر سالی بود که برچیده شده بود.»
به باور کارشناسان این پدیده که مسئولیت تأیید صلاحیت وکلا به عنوان کسانی که در جایگاه دفاع از حقوق شهروندان قرار دارند در اختیار نهادهای امنیتی و قضایی قرار گیرد، ناقض «حق دفاع» مردم است که در اصل ۳۵ قانون اساسی ایران به آن اشاره شده است.
پس از شکل‌گیری اعتراضات سراسری در دی ماه سال ۱۳۹۶ و پس از آن در آبان ۱۳۹۸ که شمار زیادی از شهروندان در اعتراض به گرانی، فقر و فساد دولتی در بسیاری از شهرهای ایران به خیابان‌ها آمدند، با وجود کشتار و سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان از سوی نهادهای امنیتی، کانون وکلای دادگستری هیچ‌گونه واکنش در خوری برای دفاع از حقوق سیاسی و اجتماعی معترضان انجام نداد.
حسین رئیسی با اشاره به همین موضوع می‌گوید:
«در شرایطی که قوه قضاییه به دنبال اعمال فشار حداکثری بر کانون وکلاست، این کانون درگیر حفظ موجودیت خود بوده و در این شرایط اعضای کانون از اقداماتی که موجودیت آن را به خطر بیندازد، پرهیز می‌کنند. چنین است که می‌بینیم در خلال روزهای اعتراضات سراسری، کانون وکلا دخالتی در این اعتراضات نمی‌کند.»
او در ادامه می‌گوید:
«توسعه کمی کانون وکلا در سال‌های اخیر موجب توسعه کیفی در جایگاه مدافع حقوق مردم نشده است. شرایط حاکم به تدریج سبب شده مدیران کانون‌ها محافظه‌کاری و مماشات با حاکمیت را پیشه کرده و سرگرم اثبات موجودیت خود شوند. از این رو این نهاد کمتر در امور عمومی و مصالح عامه که در تضاد با منویات حکومت است، دخالت آشکار می‌کند.»
«تریبون آزاد وکلا» اما روز ۹ بهمن ماه با صدور بیانیه‌ای دخالت افراد و نهادهای قدرت در امور کانون‌های وکلای دادگستری و همچنین رد صلاحیت گسترده وکلای داوطلب انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا را محکوم کرد.
متن کامل بیانیه تریبون آزاد وکلا به این شرح است:
کانون وکلای دادگستری مرکز در حالی خود را برای برگزاری انتخابات دوره سی و یکم هیئت مدیره آماده می‌کند که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری همچنان بر استقلال کانون‌های وکلا سایه‌ای سنگین انداخته و آن را لرزان و در حیطه قدرت قوه قضائیه قرار داده است.
با تصویب لایحه استقلال کانون وکلا در ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۸، کانون وکلای دادگستری با هیئت مدیره‌ای اداره می‌شد که هر دو سال یک‌بار در انتخاباتی کاملاً آزاد و مستقل از سایر نهادهای قدرت در کانون برگزار و توسط وکلای دادگستری انتخاب می‌شدند. بعد از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی و در سال ۵۸ اولین ضربه مهلک به تمامیت استقلال کانون وکلا توسط این حکومت تازه به قدرت رسیده، وارد شد.
در سال ۵۸ درحالی که کانون وکلای دادگستری آماده برگزاری انتخابات هیئت مدیره بود، دستور «شورای عالی قضائی» را مبنی بر «تعویق انتخابات تا اطلاع ثانوی» دریافت کرد و به دنبال این دستور انتخابات به تعویق افتاد.
در ادامه این روند قضایا به سمتی می‌رود که بسیاری از اعضای هیئت مدیره دوره قبل دستگیر و عملاً اداره امور کانون توسط حکومت به «گودرز افتخار جهرمی» با یک سال سابقه وکالت سپرده می‌شود و بدین ترتیب طی یک روند غیرقانونی این فرد به عنوان سرپرست بر کانون مسلط می‌شود.
تسلط فردیِ گودرز افتخار جهرمی بر امور کانون وکلا تا ۱۸ سال ادامه می‌یابد. نهایتاً بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶ به کانون وکلای دادگستری مرکز اجازه برگزاری انتخابات و اداره امور کانون توسط هیئت مدیره منتخب وکلا داده می‌شود.
اما با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۷۶ در حقیقت کانون‌های وکلا وصف استقلال خود را از دست داده و انتخاباتش نیز فاقد وصف «آزاد و مستقل» شده و دست‌خوش مواضع سیاسی و امنیتی قضات دست‌نشانده و مأموران نهادهای امنیتی می‌گردد.
توضیح اینکه بر اساس تبصره یک ماده ۴ این قانون تائید یا رد صلاحیت وکلای داوطلب عضویت در هیئت مدیره کانون‌های وکلا از اختیار کانون‌های وکلا خارج و به عهده قوه قضائیه و به عبارت روشن‌تر به «دادگاه عالی انتظامی قضات» واگذار می‌شود.
از تاریخ تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری در راستای اجرای این قانون ضد استقلال کانون، مجبور هستند که لیست اسامی وکلای داوطلب عضویت در هیئت مدیره را از ماه‌ها قبل از برگزاری انتخابات تهیه و به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کنند. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است که ظرف ۲ ماه موضوع را بررسی و نسبت به تائید یا رد صلاحیت هر یک از وکلای داوطلب اظهار نظر نماید.
بدین ترتیب شاهد آن هستیم که جمهوری اسلامی ایران همان رویه غیردمکراتیک و استبدادی را که در انتخابات کشوری اعم از مجلس و ریاست جمهوری یا شوراها با نظارت استصوابی شورای نگهبان اعمال می‌کند، در امور انتخابات کانون‌های وکلا که بزرگترین نهاد مدنی در کشور هستند نیز پیاده کرده و از ورود وکلای مستقل و آزاده و شجاع به هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلا جلوگیری می‌کند.
کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای آمادگی برای برگزاری انتخابات دوره سی و سوم هیئت مدیره و به تبع تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در تاریخ ۹۸/۹/۵ اسامی یکصد و پنجاه وکیل داوطلب خدمت در هیئت مدیره را برای بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کند.
دادگاه عالی انتظامی قضات در آخرین روز از مهلت قانونی تعیین شده یعنی در ۹۸/۱۱/۵ نظر دادگاه را طی نامه شماره ۱/۶۰۰/۱۹۸۳۳/۹۰۰۰۹۸ ارسالی به کانون وکلای دادگستری مرکز نظر دادگاه را که مبتنی بر تشخیص صلاحیت تعدادی از وکلای داوطلب است، اعلام نموده است.
نامه ارسالی از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات حاکی از این است که از میان یکصد و پنجاه وکیل دادگستری داوطلب عضویت در هیئت مدیره، ۲۹ وکیل دادگستری به نظر این مرجع قضائی فاقد صلاحیت برای خدمت به کانون وکلا و وکلای دادگستری تشخیص داده شده‌اند.
در میان اسامی ردصلاحیت شده نامهای شناخته شده‌ای همچون وکیل مدافع حقوق بشر «عبدالفتاح سلطانی» دیده می‌شود که سابقه عضویت در دوره بیست و سوم هیئت مدیره و راهیابی به دوره بیست و چهارم هیئت مدیره را با رأی بسیار بالا در کارنامه خود دارد.
عبدالفتاح سلطانی ۸ سال از عمر مفید خود را به ناحق و بدون برخورداری از یک دادرسی عادلانه در زندان اوین سپری کرد که مهم‌ترین اتهام وی در این پرونده تأسیس «کانون مدافعان حقوق بشر» بود که سرلوحه فعالیت‌های این کانون تلاش برای نهادینه کردن موازین حقوق بشر در ایران و دادرسی عادلانه در محاکم، تلاش برای وادار کردن حکومت به عمل به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر تعهدات بین‌المللی‌اش در زمینه حقوق بشر در تمام ابعاد آن است. دفاع از حقوق متهمین سیاسی و عقیدتی، حمایت از حقوق زنان و کودکان، اقوام و آزادی ادیان نیز بخشی از فعالیت‌های کانون مدافعان حقوق بشر است که از نظر قضات دادگاه عالی انتظامی قضات عبدالفتاح سلطانی به خاطر فعالیت برای آن، فاقد صلاحیت برای عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای مرکز تشخیص داده شده است.
شایان توجه است که از میان زنان وکیل داوطلب عضویت در هیئت مدیره، نیمی از زنان داوطلب رد صلاحیت شده‌اند و نکته قابل توجه اینکه هیچ دلیلی برای رد صلاحیت این وکلا اعلام نشده است و فقط اشاره شده که «…در بررسی عملکرد نام‌بردگان در دوران وکالت به‌خصوص تحقیقات انجام گرفته توسط دادسرای انتظامی قضات و سوابق موجود و مجموع عوامل مؤثر در صلاحیت نتیجه نهائی… اعلام می‌گردد».
با ملاحظه متن نامه ارسالی سؤالات بسیاری به ذهن خطور می‌کند که جای طرح آنها اینجا نیست، اما برای روشن‌تر شدن ابهامات موجود در بررسی‌های این نهاد قضائی به طرح دو سؤال زیر اکتفا می‌شود:
منظور قضات عالی‌ترین مرجع قضائی قضات از «سایر عوامل موثر» چیست؟
کدام تحقیقات توسط دادسرای انتظامی قضات صورت گرفته و بر اساس کدام قانون این صلاحیت به دادسرای انتظامی قضات داده شده که در مورد وضعیت وکلای دادگستری تحقیقات نماید؟
مفاد نامه ارسالی دادگاه عالی انتظامی قضات به روشنی مبین این واقعیت است که در بررسی صلاحیت وکلای دادگستری تنها امری که مفقود و بدان توجهی نمی‌شود استقلال کانون‌های وکلاست؛ به نحوی که دادگاه عالی انتظامی قضات حتی در بررسی‌های خود، به تحقیقات دادسرای انتظامی قضات استناد کرده و عنایتی به دادسرای انتظامی وکلا – که قانوناً تنها نهادی است که وظیفه رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا را به عهده دارد- نداشته است.
تریبون آزاد وکلا به کرات دخالت هر فرد یا نهاد قدرتی را در امور کانون‌های وکلای دادگستری محکوم کرده است. تریبون آزاد وکلا ضمن دفاع از استقلال و آزادی کانون وکلای دادگستری و ضمن تلاش برای استفاده از کلیه ابزارهای قانونی ملی و بین‌المللی برای رفع تمامی تهدیدات و تحدیدات مربوط به استقلال این بزرگترین نهاد مدنی، بار دیگر هرگونه اقدامات ایذائی علیه وکلا و استقلال کانون‌های وکلا را محکوم کرده و خواهان نسخ کلیه قوانین و مقررات اعم از مصوبات مجالس قانونگذاری و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلاف قانون و بازگرداندن استقلال کانون و واگذاری کامل امور وکلا به خود وکلاست؛ که استقلال کانون وکلا، ضامن استقلال وکلا و استقلال وکلا، ضامن حق دفاع آزادانه است.
برگرفته از سایت رادیو زمانه
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ – ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰