شعبه‌های رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی زودهنگام در ایرلند ساعت ۷ بامداد روز شنبه ۱۹ بهمن (۸ فوریه) به وقت محلی در پایتخت، دوبلین و سایر نقاط این کشور گشوده شد.
رأی‌گیری انتخابات سراسری در جمهوری ایرلند از آن جهت مهم است که تکلیف آینده «لئو وارادکار» نخست وزیر فعلی این کشور را تعیین خواهد کرد. رویدادهای سیاسی اخیر به ویژه برکسیت و مسائل داخلی ایرلند، انتخابات جاری در این کشور را به آزمونی دشوار برای وارادکار بدل کرده است.
نخست‌وزیر ایرلند روز ۱۳ ژانویه گفته بود که این کشور روز ۸ فوریه بهمن ماه انتخابات سراسری برگزار می‌کند. وی از مایکل هیگ، رئیس جمهوری این کشور خواسته بود که پارلمان را در روز ۱۴ ژانویه منحل کند. او با اشاره به توافق برکسیت و تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس بریتانیا، پیش از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در کشورش را اعلام کرده بود.
لئو واداکار از سال ۲۰۱۷ میلادی تا کنون دولتی را با اقلیت کرسی‌های مجلس ایرلند اداره کرده است. اکنون یک هفته پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، جمهوری ایرلند در موقعیت ویژه‌ای قرار گرفته زیرا این کشور تنها عضو اتحادیه اروپاست که با بریتانیا، عضو پیشین و تازهگسسته همین اتحادیه، مرز زمینی دارد. جمهوری ایرلند علاوه بر عضویت در اتحادیه اروپا با بریتانیا نیز روابط اقتصادی گسترده‌ای دارد.
از سوی دیگر رویدادهای پیش رو نیز از عوامل تأثیرگذار بر انتخابات ایرلند هستند. قرار است اعضای اتحادیه اروپا مذاکرات تجاری پسابرکسیت را با دولت لندن آغاز کنند و در این میان ایرلند به دلیل جایگاه ژئوپلیتیک ویژه در میانه بریتانیا و اتحادیه نقش مهمی خواهد داشت.
موضوع مبادلات تجاری و سفرهای زمینی میان جمهوری ایرلند با ایرلند شمالی که بخشی از قلمرو رسمی بریتانیا در جزیره ایرلند است در دوره پسابرکسیت از مهمترین مسائلی است که در مذاکرات آتی مطرح خواهد شد. سیاست لئو وارادکار در این مسئله تاکنون مبتنی بر این بوده است که نگذارد پس از برکسیت، مرز فیزیکی میان دو ایرلند بار دیگر به تنش دیرینه آنها دامن بزند. در واقع او مخالف تشکیل «مرز سخت» میان دو ایرلند است.
نخست وزیر ۴۱ ساله ایرلند که یک پزشک و تاجر دورگه هندی، بریتانیایی و همجنس‌گراست، با شعار نوسازی کشور محبوبیت یافت و به قدرت رسید، اما محبوبیت او امروز رنگ باخته و بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها حزب متبوع او یعنی فینه گایل (Fine Gael) تنها با ۲۰ درصد محبوبیت در جایگاه سوم پیش‌بینی‌های انتخاباتی قرار گرفته است. رقیب اصلی حزب متبوع وارادکار که آن هم حزبی از جناح راست میانه به نام فیانا فیل است، در نظرسنجی‌ها در جایگاهی بالاتر از حزب آقای وارادکار قرار دارد.
از زمان استقلال ایرلند در حدود صد سال پیش تاکنون این دو حزب همواره رقبای اصلی در صحنه سیاست این کشور بوده‌اند. اما اکنون شین فین، شاخه سیاسی پیشین ارتش جمهوری‌خواه ایرلند که خواهان یکپارچگی دو ایرلند است، در صدر نظرسنجی‌ها قرار گرفته است. این حزب که هم در جمهوری ایرلند و هم در ایرلند شمالی فعال است تا پیش از این نیز به قدرت سیاسی مهمی تبدیل شده بود. شین فین در حال حاضر در ایرلند شمالی دومین و در جمهوری ایرلند سومین حزب قدرتمند پارلمان است.
اکنون شین فین به طرز غافلگیرکننده‌ای در نظرسنجی‌ها با ۲۵ درصد به جایگاه نخست رسیده است، به طوری که خود لئو وارادکار نیز نتوانست شگفتی‌اش را از این موضوع پنهان کند و روز جمعه گفت: «هیچ‌کس نمی‌توانست این موضوع (پیش‌تازی شین فین) را پیش‌بینی کند.»
ماری لو مکدونالد، رئیس حزب شین فین خواستار برگزاری همه‌پرسی برای اتحاد دو ایرلند شده و گفته است که این همه‌پرسی باید از حالا تا ۵ سال آینده برگزار شود.
یکی از مشکلات اصلی دولت فعلی و افول محبوبیت نخست وزیر ایرلند ناتوانی در تأمین مسکن بوده است. اکنون شین فین با استفاده از همین نقطه ضعف و با شعار ساختن مسکن برای مردم به محبوبیت بالایی به ویژه در میان رأی‌دهندگان شهرنشین دست یافته است.
با این همه چیزی که دو حزب سنتی ایرلند را به پیروزی در برابر شین فین امیدوار می‌کند آن است که این حزب برای مجموع ۱۶۰ کرسی مجلس عوام تنها ۴۲ نامزد معرفی کرده و بنابراین برای پیروزی تنها می‌تواند به تشتت آرا رقبای خود امید ببندد.
هر دو حزب فینه گایل (Fine Gael) و فینا فویل (Fianna Fáil) به دلیل پیشینه خون‌بار حزب رقیب‌شان یعنی شین فین و پیوند آن با شاخه نظامی ارتش جمهوری‌خواه در جریان جنگ با بریتانیا در ایرلند شمالی، به هیچ روی حاضر به ائتلاف با این حزب نیستند.
مایکل مارتین، رهبر حزب فینا فویل روز جمعه در شهر کورک در این زمینه گفت که حزب شین فین هنوز از «گذشته خونین» خود جدا نشده است. آقای مارتین همچنین گفت که احتمالا با احزاب کوچک دیگر از جمله حزب سبزها و حزب کارگر یا با شخصیت‌های سیاسی دیگر از جناح راست میانه ائتلاف می‌کند.
جزیره ایرلند در طول سه دهه پایانی سده بیستم صحنه درگیری‌های خونین میان جمهوری‌خواهان عمدتا کاتولیک با اتحادگرایان عمدتا پروتستان بود، جنگی که بیشتر در حدود ۳ هزار و ۵۰۰ کشته بر جا گذاشت.
از جمعیت نزدیک به ۵ میلیون نفری ایرلند، حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.
قرار است نخستین نتایج این انتخابات پس از بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری ساعت ۲۲ امشب اعلام شود، اما شمارش آراء این انتخابات به معنای واقعی تازه از روز یک‌شنبه آغاز شده و با توجه به پیچیدگی شیوه انتخابات در ایرلند اتمام شمارش و اعلام نتایج قطعی زمان‌بر خواهد بود.
پس از اعلام نتایج نهایی، زمان یارگیری احزاب برای به دست آوردن اکثریت به هدف معرفی نخست وزیر و تشکیل کابینه ائتلافی فرا خواهد رسید. بر اساس قانون ایرلند، یک حزب تنها زمانی می‌تواند به تنهایی و بدون ائتلاف نخست وزیر معرفی کند و دولت تشکیل دهد که دست کم ۸۰ کرسی پارلمان را به دست آورده باشد. در انتخابات جاری بسیار بعید به نظر می‌رسد که حزبی بتواند این تعداد کرسی را تصاحب کند و بنابراین به احتمال زیاد ائتلاف ناگزیر خواهد بود.
پس از انتخابات پیشین در سال ۲۰۱۶ میلادی ۷۰ روز طول کشید تا دو حزب رقیب اصلی برای ائتلاف به هدف تشکیل کابینه به توافق برسند.
منبع: سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۸ فوریه ۲۰۲۰