دولت ائتلافی اسپانیا در اولین تصمیم‌گیری اقتصادی خود با افزایش ۵.۵ درصدی حداقل دستمزد در این کشور موافقت کرد. پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا پس از آن که در پایان ژانویه گذشته توافقنامه افزایش حداقل دستمزد خالص ماهانه از حدود ۹۰۰ به ۹۵۰ یورو را با اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی امضا کرد، روز سه‌شنبه این توافقنامه را با کسب رای موافق کابینه ائتلافی بدل به قانون کرد. این قانون پس از انتشار در نسخه روز چهارشنبه روزنامه رسمی اسپانیا، ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
اتحادیه‌های کارگری پیش‌تر خواهان افزایش ۱۰۰ یورویی حداقل حقوق ماهانه بودند و در مقابل کارفرمایان خواستار تثبیت دستمزدها بودند. با این حال دولت به کارفرمایان بخش خصوصی اطمینان داد که رقم قراردادهای منعتقد شده با آنها را با لحاظ رشد نرخ دستمزد اصلاح خواهد کرد. همچنین وزارت کار اسپانیا اعلام کرد که بر خلاف برخی ادعاها رشد پیشین حداقل دستمزد موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی در اسپانیا نشده است.
اتحادیه‌های کارفرمایی در نهایت با افزایش ۵۰ یورویی حداقل دستمزد ماهانه موافقت کردند. بدین ترتیب حداقل دستمزد ناخالص کارگران اسپانیایی به ۱۱۰۰ یورو در ماه رسید، رقمی که همچنان از حداقل دستمزد ناخالص در آلمان و فرانسه کمتر است و هشتمین حداقل دستمزد بالا در میان اعضا اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا لوکزامبورگ با ۲ هزار ۱۴۲ یورو بالاترین رقم حداقل دستمزد ناخالص ماهانه را داراست و در مقابل بلغارستان با ۳۳۱.۹ یورو پایین‌ترین سطح دستمزد را در اختیار دارد.
در میان ۲۷ عضو اتحادیه اروپا کشورهای ایتالیا، دانمارک، قبرس، اتریش، فنلاند و سوئد دارای قانون تعیین حداقل دستمزد توسط دولت نیستند.
منبع: سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۴ فوریه ۲۰۲۰