همزمان با آغاز به کار نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ابراز نگرانی وزارت خارجه و اتاق بازرگانی ایران در مورد تبعات تصمیم احتمالی این گروه برای اعمال محدودیت‌های تازه علیه نظام مالی این کشور ادامه دارد.
غلام‌رضا انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، در نشست روز شنبه اتاق بازرگانی ایران گفت که اگر لوایح الحاق ایران به دو معاهده مورد تاکید اف‌ای‌تی‌اف برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب نشود، تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا بسته می‌شود و هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد.
آقای انصاری با تاکید بر این که نظرات کارشناسی در روند بررسی لوایح الحاق ایران به دو معاهده پالرمو و سیافتی، شنیده نشد، افزود:«بارها و بارها تکرار کردیم که در این رابطه قرار نیست هیچگونه حسابرسی انجام شود؛ موارد مورد نظر FATF تنها استانداردهایی هستند که حتی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم این استانداردها را رعایت می‌کنند.»
حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت رعایت استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف در نظام بانکی ایران اظهار داشت که با تعلل رخ داده در روند تصویب این استانداردها و بسته شدن تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در خارج از کشور، امکان فعالیت و تجارت خارجی بخش خصوصی بسیار دشوارتر از گذشته خواهد شد.
علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز با انتشار توئیتی و با اشاره به سخنان معاون وزیر خارجه، نسبت به شرایط سخت تبادلات مالی و پولی در صورت اقدام عملی گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران ابراز نگرانی کرد.
در همین حال، بانک ایتالیایی «کاریجه»که اخیرا برخی حساب‌های مشتریان ایرانی خود را بسته است، در پاسخ به یورونیوز دلیل این رویکرد را «هزینه‌بر» بودن کنترل حساب ایرانیان اعلام کرده است. بررسی‌های یورونیوز نشان می‌دهد که این رویه از سوی چندین بانک دیگر ایتالیا نیز اتخاذ شده است.
نشست ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با هدف بررسی عملکرد کشورهای جهان برای مقابله با پولشویی و تامین مالی ترورریسم از روز یکشنبه ۱۹ فوریه) آغاز به کار کرد و تا جمعه ادامه خواهد داشت.
در نشست جاری گروه ویژه اقدام مالی، اعضاء پس از بررسی عملکرد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهان به ویژه برای محدودسازی گروه‌های القاعده و داعش، اقدام‌های کره‌شمالی و امارات عربی متحده را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی خواهند کرد.
سپس روند پیشرفت ایران و پاکستان برای انطباق سیستم‌های پولی و مالی با استانداردهای اعلام شده گروه ویژه اقدام مالی، بررسی خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی، ۱۸ اکتبر گذشته با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواسته بود تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ به معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(معاهده پالرمو) و معاهده بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) بپیوندد.
در چنین شرایطی با وجود گذشت بیش از یک سال از ارجاع لوایح اختلاف برانگیز میان مجلس و شورای نگهبان ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی لوایح الحاق به دو معاعده بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم همچنان متوقف مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی در آخرین مجمع عمومی خود در ماه اکتبر گذشته، مهلت پایانی ایران برای الحاق به معیارهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و خروج از فهرست سیاه را تا ابتدای ماه فوریه جاری تمدید کرده بود.
گروه ویژه اقدام مالی در توصیه‌نامه شماره ۱۹ خود اعلام کرده که پس از قرار گرفتن نام کشوری در فهرست کشورهای پُرریسک(سیاه) و مشمول اقدام‌های مقابله‌ای، سایر کشورها باید تمامی روابط مالی، تجاری، بانکی از جمله تراکنش‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی) کشور مشمول را مورد رصد و ارزیابی دقیق‌تر قرار دهند.
البته مخالفان الحاق ایران به معاهده پالرمو و سیافتی معتقدند که بخشی قابل توجهی از این محدودیت‌ها با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مالی، تجاری و نفتی این کشور علیه ایران وجود داشته و الحاق به این معاهده‌ها تنها شگردهای دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را افشاء یا دشوارتر خواهد کرد.
منبع: سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۲۰ فوریه ۲۰۲۰