در اکتبر ۲۰۱۹ اعتراضات پایتخت و به ویژه میدان تحریر در بغداد به علاوه دیگر شهرهای شیعه نشین جنوبی عراق را در بر گرفت و پس از مدتی به استعفای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور، انجامید. نکته جالب توجه در رابطه با این تظاهرات، غیبت یک بخش اساسی از جامعه، یعنی اعراب اهل سنت، بوده است.
در بغداد، برخی از سنی ها با جمعیت شیعه درآمیختند؛ اما در استان های انبار، نینوا و دیاله که اکثریت جمعیت همه آنها سنی است، تلاش های شهروندان برای حمایت از معترضان، از همان ابتدا با تهدید و یا بازداشت فعالان، سرکوب شد. اما جدای از سرکوب ها، یک منطق رایج در فاصله گرفتن سنی ها از اعتراضات این بوده دولت، آنها را به همدستی با داعش و یا پیش برد اهدافشان برای آزادسازی استان های شیعه نشین، متهم می کند. سنی ها می ترسند که اگر داعش به واسطه یک نقص امنیتی ایجاد شده توسط معترضان یا نفوذ آنها بتواند به طور جزئی و یا حتی کامل بازگردد، آنها به خاطر آن مورد سرزنش قرار گیرند. این ترس از اتفاقاتی در گذشته ناشی می شود: القاعده توانست در سال ۲۰۱۳ به تحصن های انبار نفوذ کند و قول بازگشت خود را بدهد. پس از اینکه دولت تحصن ها را سرکوب کرد، ناسازگاری بخشی از سنی ها با نوری المالکی، نخست وزیر پیشین، افزایش یافت و در نتیجه، شرایط برای تصاحب شهرهای کلیدی از جمله رمادی و فلوجه توسط داعش مهیا شد. استدلال دیگر هم در میان سنی ها این است که اعتراضات بغداد و شهرهای جنوبی، بخشی از یک کشمکش درونی شیعی است و سنی ها نباید در آن دخالت کنند چون به آنها ارتباطی ندارد.
شایان ذکر است که اکثریت سنی ها در عراق، عموما از موقعیت خود در دوران پس از داعش ناراضی هستند. طبق نظرسنجی انجام شده بین فوریه و مارچ ۲۰۱۹ توسط موسسه دموکرات ملی، در پنج استان با اکثریت جمعیت سنی، نارضایتی شرکت کنندگان در پاسخ به سوال دریافت سهم خدماتی عادلانه در قیاس با سایر فرقه ها، در مقایسه با نظرسنجی اکتبر ۲۰۱۸ افزایش یافته بود. درصد سنی هایی که گمان می کنند کشورشان در مسیر اشتباهی حرکت می کند نیز در بازه اوت تا اکتبر ۲۰۱۸ در مقایسه با نظرسنجی آوریل ۲۰۱۸ افزایش داشت.
افراد بی خانمان در داخل عراق و آنهایی که توانسته اند به خانه های خود بازگردند، به ویژه سنی ها، از ظهور داعش و جنگ با آن که تخریب زیرساخت ها و جدایی اجتماعی را در پی داشت، خسته شده و آسیب دیده اند. اگرچه بسیاری از سنی ها ممکن است با اعتراضات بغداد و جنوب عراق ابراز همدردی کنند، اما می خواهند تا منافع نسبی به خصوص از نظر امنیتی را که پس از شکست داعش به دست آورده اند، حفظ کنند.
بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، شمار زیادی از افراد بی خانمان در داخل عراق باور دارند که شرایط امنیتی مناسب، مهم ترین لازمه بازگشت آنها به خانه هایشان است. به طور مشابه، ساکنین استان های نینوا و انبار در یک نظرسنجی منتشر شده توسط موسسه دموکراتیک ملی در اول ۲۰۱۹، از خدمات امنیتی دولت در راستای بهبود امنیت قدردانی ویژه کرده بودند.
از منظر اقتصادی، یادآوری این مساله مهم است که دولت عراق در اواخر سال ۲۰۱۵ دست مزدها در مناطق تحت کنترل داعش را قطع کرد و سنی ها نمی خواهند که دوباره چنین مساله ای برای آنها چه به عنوان مجازات و چه در راستای تضعیف داعش، تکرار شود. چنین اقدامی ضربه دردناکی به جامعه سنی ها که از نظر اقتصادی تحت فشار هستند، وارد کرده و تلاش آنها برای بازسازی را کُند می کند.
اگر شهروندان سنی تصمیم بگیرند که در اعتراض ها شرکت کنند و حضور امنیتی گسترده در استان هایشان را به چالش بکشند، بعید است که سران و رهبران سنی از آنها حمایت کنند و این مساله دقیقا خلاف شرایط موارد تحصن اکثریت سنی در استان انبار در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ است که به دیگر استان ها از جمله صلاح الدین، نینوا، کرکوک و دیاله نیز کشیده شد.
در سال ۲۰۱۰، المالکی نیروهای قبیله ای الصحوه یا بیداری سنی که القاعده را شکست داده بودند را از ترس اینکه قدرتی که بدست آورده بودند، خلع سلاح کرد و برخی از سران قدرتمند قبایل از نارضایتی سراسری در میان سنی ها که پس از آن رخ داد، حمایت کردند. با این حال، حیدر العبادی و عبدالمهدی، نخست وزیران پیشین، سیاستی مشابهی را در رابطه با نیروهای قبیله ای سنی که حالا جزئی از نیروهای حشد الشعبی هستند، در پیش نگرفتند. به بیان دیگر، جانشینان مالکی که توسط هم پیمانان ایران پشتیبانی می شدند، توانستند با این نیروها همکاری کرده و وفاداری برخی از نخبگان قدرتمند سنی را به دست آوردند.
خمیس خنجر، یک سیاستمدار و تاجر که باور عمده این است که حامی مالی تحصن های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ استان انبار بوده، در سال ۲۰۱۸ عضوی از اتحاد پارلمانی بینا تحت حمایت ایران، شد. فضای سیاسی اخیر عراق، شاهد رقابت سیاستمداران سنی و قدرت های سیاسی تحت حمایت ایران بر سر حکمرانی استان ها بوده است؛ نمونه این رقابت ها هم ماجرای خنجر و محمد الحبوسی، رئیس مجلس، بر سر این بود که چه کسی باید فرماندار نینوا شود و این در حالی بود که هر دوی آنها اهل انبار بودند.
اگر سیاست مداران سنی و روسای قبایل قدرتمند از ناآرامی در مناطق سنی نشین حمایت کنند، ممکن است منافع سیاسی و اقتصادی حاصل از اتحادشان با قدرت های سیاسی تحت حمایت ایران را از دست بدهند و احتمال دارد با سرکوب و انزوا مواجه شوند. شماری از رهبران قبایل سنی نیز هنوز در مناطق کُرد نشین عراق آواره با در تبعید هستند. اگرچه برخی نهادهای دولتی مذهبی سنی و چهره هایی از جمله عبدالمالک سعیدی، رفیع رفیعی و موقوفات سنی، موسسه ای که اخوان المسلمین به آن نفوذ کرده، در بسیج تحصن های سنی در انبار نقش داشتند، اما چشم انداز سازمانی از آن زمان تغییر کرده است. دولت عراق در دوران حیدر العبادی یک رهبر وفادار برای موقوفات سنی انتخاب و گروه فقهی عراقی تحت حمایت اخوان المسلمین را از نظر اقتصادی، تضعیف کرد.
از سوی دیگر، چهره های مذهبی اهل سنت و نهادهای نزدیک به تهران به دلیل کمک بسیج جوامع خود علیه داعش حمایت دولت را به دست آوردند. عبدالمهدی السومیدیه، یک سَلفی و مفتی بزرگ تاثیرگذار، یک نیروی شبه نظامی دارد که به عنوان بخشی از حشد الشعبی عملیات انجام می دهد. صوفی ها در استان انبار از جمله شورای دانش پژوهان رباط محمدی نیز روابط خیلی نزدیکی با حشد الشعبی دارند. هر دوی اینها نمونه هایی از نهادهایی هستند که می توانند فعالیت های مذهبی خود را در دوران پساداعش توسعه دهند. حوزه نهادی مذهب سنی در قیاس با دوران پیش از داعش اکنون بیشتر تحت نفوذ دولت است و از این رو، توانایی کمتری برای بسیج شدن علیه مقامات یا محافظت از معترضان در برابر فشارها دارد.
با توجه به همه موارد ذکر شده، احتمال اینکه جوامع عرب سنی در خارج از بغداد بسیج شوند و تظاهرات انجام دهند، اول به دلیل ترسشان از بازگشت داعش و عواقب، بسیار اندک است. تمایل آنها به محافظت از دستاوردهای محدود اقتصادی و احساس قدردانی از امنیت بیشتر با ترس از فشار و قربانی شدن نیز به این دلیل می افزاید. با این حال، مشارکت برخی از جوانان عرب سنی از خارج از بغداد در تظاهرات میدان تحریر بر محاسبات کلی این جوامع تاثیر گذاشته و ممکن است بر تمایل آنها به تغییر از داخل جوامع و استان ها اثر بگذارد.
منبع: سایت عراقی میدل ایست نیوز، ۴ مارس ۲۰۲۰