طرح اصلاح قانون اساسی روسیه برای تسهیل ریاست جمهوری مجدد پوتین چهارشنبه ۲۱ اسفند (۱۱ مارس) در دوما، مجلس این کشور تصویب شد.
بر اساس این طرح که حزب حاکم روسیه، «روسیه متحد» آن را به دوما پیشنهاد داده بود، با اعمال تغییراتی در قانون اساسی، دوره‌های پیشین ریاست ولادیمیر پوتین در گذشته نادیده گرفته شده و او خواهد توانست برای دو دوره ۶ ساله پیوسته و در مجموع ۱۲ سال دیگر برای ریاست جمهوری نامزد شود.
چه چیزی اصلاح می‌شود؟:
قانون اساسی کنونی روسیه برای شمار دوره‌های ریاست جمهوری محدودیت قائل است. بر اساس این قانون، دوره ریاست جمهوری ۶ سال است و هیچ کس نمی‌تواند بیشتر از دو دوره متوالی رئیس جمهوری باشد.
بنابراین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری فعلی روسیه قاعدتا و بر اساس همین قانون موظف است پس از پایان چهارمین دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۴ از قدرت کنار برود. اما مصوبه مورد بحث می‌گوید شمار دوره‌های ریاست جمهوری پیشین برای همه از جمله رئیس جمهوری کنونی به حساب نخواهد آمد.
به تعبیر دیگر، در صورت تصویب نهایی این طرح، کنتور دوره‌های ریاست جمهوری پوتین به قول رسانه‌های این کشور، «صفر» شده و او نه تنها می‌تواند بلافاصله بعد از این دوره دوباره از اول نامزدی خود برای ریاست جمهوری را اعلام کند، بلکه در صورت پیروزی در دوره بعد از آن هم خواهد توانست نامزد شود. به این ترتیب امکان ریاست جمهوری پیوسته ولادیمیر پوتین تا سال ۲۰۳۶، یعنی تا سن ۸۳ سالگی او فراهم خواهد شد.
لایحه پیشنهادی اصلاح قانون اساسی می‌بایست سه بار در مجلس به رأی گذاشته می‌شد. نمایندگان دوما روز چهارشنبه ۱۱ مارس (۲۱ اسفند) برای سومین بار با اکثریت آرا به این لایحه رأی دادند و آن را برای تصویب به «شورای فدراسیون» فرستادند که نهادی معادل مجلس سنا به شمار می‌رود.
پوتین: کشور هنوز به بلوغ سیاسی نرسیده است
ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه شخصا در دومین نشست مجلس برای رأی‌گیری لایحه اصلاحیه حضور یافت و حمایت خود را از آن اعلام کرد. وی در سخنرانی خود در برابر نمایندگان گفت که موافق محدودیت گذاشتن برای دوره‌های ریاست جمهوری است، اما این محدودیت باید در زمانی گذاشته شود که کشور به گفته او به «بلوغ سیاسی» رسیده باشد.
ولادیمیر پوتین گفت: «پیشنهاد حذف محدودیت دوره ریاست جمهوری برای هر شخصی از جمله رئیس جمهور فعلی یک گزینه است اما با یک شرط؛ و آن این که دادگاه قانون اساسی حکم رسمی صادر کند که چنین اصلاحیه‌ای با اصول و مفاد قانون اساسی مغایرت ندارد.»
منبع سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۱۱ مارس ۲۰۲۰