جلسه شورای عالی کار دوشنبه ۲۶ اسفند برای تعیین حداقل دستمزد تشکیل می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا به حال این خبر را تایید یا تکذیب نکرده، نماینده کارفرمایان در شورا اما خواستار تعویق دوباره جلسه شده است.
جلسات شورای عالی کار به عنوان نهاد مرجع تعیین حداقل دستمزد به بهانه شیوع کرونا برگزار نمی‌شود. نمایندگان شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر در این شورا می‌گویند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکل جلسه اقدام نمی‌کند. فرامرز توفیقی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کمیته مزد شورای عالی کار می‌گوید: دعوت‌نامه جلسه برای اعضای این کمیته ارسال شده.
کمیته مزد شورای عالی کار در آخرین جلسه که در آغاز اسفند تشکیل شد، رقم سبد معیشت را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد اما آن‌طور که از اظهارات توفیقی پیداست، حداقل دستمزد از رقم سبد معیشت کمتر خواهد بود.
او یک‌شنبه ۲۵ اسفند به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفته: رقم دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان کف مطالبات کارگران به شورای عالی کار پیشنهاد شده است.
تشکل‌های کارگری مستقل پیش از این در بیانیه‌ای مشترک خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان شده بودند. حاتم شاکرمی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما گفته که شرایط اقتصادی و حفظ مشاغل موجود در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود.
این سخنان در همراهی با اعضای کارفرمایی شورای عالی کار که افزایش دست‌مزدها را موجب از بین رفتن مشاغل موجود دانسته‌اند، بیان شده است.
توفیقی نیز امروز گفته که شورای عالی کار باید مصوبه کمیسیون تلفیق در باره افزایش حقوق کارکنان دولت را در تعیین حداقل دستمزد مدنظر قرار دهد. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دولت را به افزایش حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مکلف کرده است.
با این حال منصور مرادی، نماینده مجلس و عضو شورای حقوق و دستمزد کشور هم شنبه ۲۴ اسفند گفت که منبع تامین مالی افزایش حقوق‌ها مشخص نیست و باید با توجه به تورم و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، منبع تامین این افزایش حقوق‌ها، شفاف شود تا دولت در میانه سال برای پرداخت آن مشکل پیدا نکند.
دستمزد تنها ۴۲ درصد هزینه کارگران را پوشش می‌دهد
توفیقی در حالی از رایزنی برای تعیین حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی سخن گفته که براساس برآوردهای کمیته مزد شورای عالی کار که خود او نیز عضوش است، حداقل دستمزد امسال تنها حدود ۴۲ درصد هزینه سبد معیشت که بر اساس حداقل‌های یک خانوار ۳,۳ نفره تعیین می‌شود را پوشش می‌دهد.
عبدالله وطنخواه، عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگری در واکنش به احتمال افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد، گفته که امضاء اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار پای مصوبه سبد معیشت است و «نباید مانند هر سال، تن دادن به این واقعیت، فقط در کلام و نوشته باقی بماند و به اجرا نرسد. هر سال عدد سبد معاش را قبول می‌کنند اما در عمل به کارگران پرداخت نمی‌کنند».
به گفته او حتی دستمزد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی هم حتی هزینه ۲۰ روز زندگی در تهران را هم پوشش نمی‌دهد.
شورای عالی کار سال گذشته نیز حداقل دستمزد را کمتر از نصف سبد معیشت مصوب تعیین کرد. وطنخواه «ساختار ناعادلانه و ناکارآمد» این شورا را علت این وضعیت دانسته و گفته است: «مطالبه اصلی، مجاب کردن دولتی‌ها و کارفرمایان به قبول عملی رقم سبد معاش است اما متاسفانه شورای عالی کار توان اجرای چنین مطالبه‌ای را ندارد».
ترکیب شورای عالی کار را نمایندگان دولت، سه نماینده کارفرمایان و سه عضو کارگری که از تشکل‌های حکومتی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌دهند و نمایندگان تشکل‌های کارگری مستقل در مذاکرات مزدی غایب هستند.
وطنخواه غیبت تشکل‌های مستقل کارگری در مذاکرات دستمزد را موجب این شرایط عنوان کرده و گفته است: از آنجا که «کارگران تشکل مستقل، پویا و پاسخگو به بدنه‌ی خود را ندارند، قدرت چانه‌زنی چندانی ندارند».
او برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار را هم برنامه دولت «بورژوازی» و «نئولیبرال» ایران که به دنبال ارزان‌سازی نیروی کار است دانسته و افزوده است: «این‌که باز هم جلسه مزد را به دقیقه نود انداخته‌اند، برای این است که کارگران فرصت اعتراض چندانی نداشته باشند و نتوانند هیچ اقدامی کنند».
کارفرمایان با جلسه مخالفند
در غیاب تشکل‌های مستقل کارگران به صورت عملی امکان چانه‌زنی و اقدام مشترک برای واقعی شدن دستمزد را ندارند. طی سال‌های گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نهایت نظرش را به اعضای کارگری شورا که از تشکل‌های حکومتی هستند، تحمیل کرده است.
امسال نیز از گفته‌های معاون وزیر و موضع‌گیری نمایندگان کارفرمایان در شورا پیداست که سبد معیشت مبنا تعیین حداقل دستمزد نخواهد بود.
حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به صورت علنی با افزایش دستمزد بر مبنای سبد معیشت مخالفت کرده و گفته است: نگرانی او و دیگر کارفرمایان این است که اگر اکنون تصمیمی گرفته شود «روند تعدیل و بیکاری نیروها سریع‌تر شود».
به گفته او کارفرمایان پیشنهاد کرده‌اند با توجه به شرایط عسروحرجی که بخش خصوصی دارد، تصمیم‌گیری در این باره به اردیبهشت ماه و بعد از حل بحران کرونا موکول شود.
منبع: سایت رادیو زمانه (مستقر در هلند)، ۲۵ اسفند ۱۳۹۸