عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران درخواست کرد تا تمامی زندانیان عقیدتی را فورا و بدون قید و شرط آزاد کند. قوه قضائیه ایران، روز چهارشنبه ۲۸ اسفند، اعلام کرد: حدود ده هزار نفر از زندانیان امنیتی مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و آزاد خواهند شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه ۲۸ اسفند اعلام کرد: «بیش از دو سوم» زندانیانی که مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهند شد، «زندانیان امنیتی» هستند. او از عبارت زندانی سیاسی استفاده نکرد.
عفو بین‌الملل در واکنش به این تصمیم قوه قضاییه ایران، از رهبران این کشور خواست تا تمامی زندانیان عقیدتی را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.
این نهاد جهانی مدافع حقوق بشر، ضمن استقبال از اعطا عفو به شماری از زندانیان عقیدتی و امنیتی، تاکید کرد: هیچ کس بدلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق انسانی خود نباید مجبور به تحمل حتی یک روز حبس شود، هر چند که آنها از ابتدا هم نباید زندانی می‌شدند.
عفو بین‌الملل در واکنش به خبر عفو محکومان جرایم «امنیتی» با محکومیت حبس پنج سال یا کمتر، تاکید کرد: این یک تحول مثبت است زیرا بسیاری از کسانی که مقامات آنها را «زندانیان امنیتی» می‌نامند، زندانیانی هستند که به دلایل سیاسی محکوم شده‌اند.
این نهاد مدافع حقوق بشری، ضمن یادآوری این نکته که بیش از دو سوم زندانیانی که مشمول عفو رهبر ایران خواهند شد، زندانیان امنیتی هستند، تصریح کرد: مقامات ایرانی هنوز فاصله زیادی تا آزادی همه زندانیان عقیدتی دارند و بسیاری از جمله مدافعان حقوق بشر و معترضان مسالمت‌آمیزی که در رابطه با اعتراضات آبان و دی ماه نود و هشت بازداشت شده‌اند، مشمول قرار آزادی نشده‌اند.
قوه قضاییه ایران: ده هزار زندانی مشمول عفو می‌شوند
رسانه‌های ایران، روز چهارشنبه ۲۸ اسفند، اعلام کردند: علی خامنه‌ای با پیشنهاد رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر آزادی شماری از زندانیان موافقت کرده است.
بر اساس این گزارشات، پیشنهاد عفو شامل زندانیان سیاسی با بیش از پنج سال محکومیت یا کمتر بوده و محکومان امنیتی با حکم بیش از پنج سال مشمول این عفو نمی‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه ایران در یک برنامه تلویزیونی، شامگاه چهارشنبه ۲۸ اسفند، با بیان اینکه «همه کسانی که مشمول این عفو شده‌اند از زندان آزاد می‌شوند»، گفت: «جمع قابل توجهی از کسانی که در مرخصی هستند از این عفو برخوردار می‌شوند و محکومیت آنها پایان می‌یابد و نیازی به بازگشت دوباره به زندان‌ها نخواهد بود».
در پی گسترش ویروس کرونا در ایران، بسیار از فعالان مدنی و خانواده‌های زندانیان خواستار آزادی محکومان در حبس شدند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، پیش از این در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، شمار زندانیان در ایران را بیش از ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد.
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۱۹ مارس ۲۰۲۰