گفت‌و‌گو با مارکوس میشائلسن، پژوهشگر علوم سیاسی
گفتگوگر: مهتاب دهقان
اخیراً یک پژوهش به ابعاد مختلف «اقداماتِ آنلاین» دولت‌های ایران، سوریه و مصر برای سرکوب فعالان خارج از کشور پرداخته است. مارکوس میشائلسن، پژوهشگر علوم سیاسی در پروژه خود با عنوان «ساکت کردن ورای مرزها: سرکوب فرامرزی و تهدیدهای دیجیتال علیه فعالان در تبعید از مصر، سوریه و ایران» روش‌ها و انگیزه‌های سه رژیم سرکوب‌گر برای حمله به مخالفان در خارج از کشور را بررسی می‌کند. میشلسن نشان داده است که دولت‌های اقتدارطلب که تاریخی از سرکوب فرامرزی را در کارنامه خود دارند، با بهره‌گیری از گسترش اینترنت و تکنولوژی توانسته‌اند گستره بیشتری از مخالفان و منتقدان خود را به شکلی موثرتر کنترل و سرکوب کنند. این پژوهشگر همچنین دریافته است که در مقابله با تهدیدهای دولتی نیاز به تفکری جمعی نسبت به امنیت دیجیتال وجود دارد.
? خلاصه گزارش را بخوانید: سرکوب فرامرزی و تهدیدهای دیجیتال علیه کنشگران در تبعید
■ مهتاب دهفان: این پژوهش درباره فنون و روش‌های دیجیتالی است که دولت‌های ایران، مصر و سوریه برای سرکوب مخالفان و منتقدانِ خارج از کشور به کار می‌گیرند. با این حال می‌دانیم که اغلب دولت‌های مدرن، به نام حفاظت از امنیت ملی، از فنون دیجیتال برای جمع‌آوری اطلاعات و نظارت بر شهروندان استفاده می‌کنند. چه عواملی ایران، سوریه، و مصر را از سایر دولت‌ملت‌های جهان متمایز می‌کند؟
مارکوس میشائلسن: ایران، سوریه و مصر همگی دوره‌های طولانی از حاکمیت استبدادی را تجربه کرده اند که به معنای محدودیت شدید برای اپوزیسیون سیاسی، جامعه مدنی، و رسانه‌ها است. خیزش در جهان عرب از ۲۰۱۱ و جنبش سبز ایران در ۲۰۰۹ فرصت‌هایی برای اعتراض و بیان نارضایتی به وجود آورد اما این گشایش‌ها کوتاه‌مدت بودند و با واکنش سرکوب‌گرانه و بازگشت کنترل شدید دولتی دنبال شدند. در سوریه، قیام به نزاع مسلحانه بدل شد که جامعه مدنی را هر چه بیشتر به حاشیه راند. محدودیت‌های بیشتر در ایران مصر و سوریه موجب شد که فعالان مدنی و خبرنگاران کشور خود را ترک کنند و بسیاری از آنها کنشگری خود را از خارج از کشور پی بگیرند. به نظر می‌رسد که مقامات دولتی از اینکه از شر منتقدان و دردسرسازان خود خلاص شوند ناخشنود نبودند. اما همزمان تلاش کردند با به‌کارگیری انواع روش‌ها نظارت و کنترل مخالفان در خارج از کشور را ادامه دهند ــ پژوهش من همین را نشان می‌دهد.
پس خاص بودن این سه کشور در میل آنها به سرکوب نظرات بدیل و انتقادها است، و همینطور این واقعیت که بخش مهمی از جامعه مدنی آنها مهاجرت کرده و فعالیت‌های خود را از خارج از کشور ادامه می‌دهد. بنابراین این دولت‌ها مشغول فعالیت‌های مختلف سرکوب فرامرزی هستند. ابزارها و فنونی که آنها استفاده می‌کنند در مقایسه با سایر دولت‌ها حتی چندان پیچیده نیست، اما هر سه رژیم در تلاششان برای خاموش کردن مخالفان خارج از کشور پیگیری و پشتکار نشان می‌دهند.
■ شما شباهت‌هایی بین فنون و روش‌های سرکوب در هر سه مورد ایران، سوریه و مصر مشاهده کردید. فکر می‌کنید این شباهت‌ها به خاطر مبادله دانش بین دولت‌های اقتدارطلب درباره فنون حکومت‌داری و فعالیت‌های مشترک اطلاعاتی است، یا بازارهای جهانی ابزارهای امنیتی مشابهی را در اختیار مشتریان دولتی خود قرار می‌دهند؟
مارکوس میشائلسن: دولت‌های اقتدارگرا یقیناً از یکدیگر یاد می‌گیرند، یا از طریق مبادله مستقیم و یا به سادگی با مشاهده اینکه چه چیز در کشورهای دیگر کار می‌کند یا نمی‌کند. برای مثال، می‌دانیم که رژیم سوریه با دقت قیام‌های عربی را که در کشورهای دیگر برخواسته بود زیر نظر داشت، و پیش از آنکه انقلاب در سوریه آغاز شود درس‌های خود را گرفته بود. البته ایران و روسیه به رژیم سوریه برای به دست آوردن کنترل بر اینترنت، جمع‌آوری اطلاعات و حملات دیجیتال کمک کردند.
بازارهای تجاری برای فناوری‌های جاسوسی و اطلاعاتی قطعا به گسترش ابزارها و دانشی کمک کرده است که برای نقض شدید حقوق بشر در سطح جهان استفاده می‌شود. اما همانطور که در گزارشم نشان دادم، از میان سه کشور فقط مصر به بازارهای غربی برای ابزارهای جاسوسی دسترسی دارد. ایران و سوریه که تحت تحریم‌های بین‌المللی هستند به روسیه و چین روی آورده اند. همچنین ابزارهایی که این رژیم‌ها علیه مخالفان در تبعید خود به کار می‌گیرند لزوماً به لحاظ فنی خیلی پیچیده نیستند. برای مثال، برای ایمیل‌های فیشینگ، این کشورها به یک بدافزار رایج و معمولی متوسل می‌شوند، اما این بدافزار را داخل یک پیام به ظاهر پیشرفته قرار می‌دهند تا مخاطب را متقاعد کنند که فایل آلوده را باز کند یا روی لینک بدافزار کلیک کند. این فرم از به اصطلاح مهندسی اجتماعی از خلال زیرنظر گرفتن فردی که هدف حمله است، تهیه می‌شود تا نقاط ضعف فرد شناسایی شود ــ آژانس‌های امنیتی در رژیم‌های استبدادی در این باره تجربه زیادی دارند.
■ فکر می‌کنید که ابزارهای دیجیتال و قابلیت‌های سایبری به دولت‌ها قدرتی هر چه بیشتر برای کنترل مخالفان و خنثی کردن اپوزیسیون داده است؟
مارکوس میشائلسن: فناوری‌های دیجیتال به دولت‌های استبدادی روش‌هایی جدید را برای سرکوب فرای مرزها ارائه داده و روش‌های سنتی آنها را تغییر داده است. امروزه فعالان به خصوص در خارج از کشور و در تبعید اتکای زیادی به رسانه‌های اجتماعی، برای روابط شخصی و حرفه‌ای، دارند. این خطر وجود دارد که اطلاعات درباره فعالیت‌ها و روابط آنها در معرض قرار بگیرد و عوامل دولتی از آنها برای حملات بدافزاری، آزار اینترنتی، و پخش شایعات و اطلاعات غلط کمک بگیرند. به علاوه از آنجا که مقامات قادر هستند که مخالفان خارج از کشور را آسانتر و در گستره بیشتر زیر نظر بگیرند، می‌توانند از روش‌های سنتی برای سرکوب فراملی نیز بیشتر بهره ببرند تا فعالان را تحت فشار قرار دهند. برای مثال، اگر یک مدافع حقوق بشر با یک رسانه مستقر در یک کشور خارجی مصاحبه کند یا مطلبی در آنجا منتشر کند، مقامات می‌توانند آن را به راحتی ببینند و خانواده او را در داخل کشور تحت فشار قرار دهند. فعالان نیز سریعتر از گذشته متوجه تهدیدهایی می‌شوند که علیه خانواده آنها وجود دارد و می‌توانند هزینه‌ها و فواید فعالیت در خارج از کشور را به درستی محاسبه کنند. برای رژیم‌ها، فناوری‌های دیجیتال هزینه‌های اعمال کنترل سیاسی فرامرزی را کاهش می‌دهد و آنها را قادر می‌کند که در ابعاد و سرعت بیشتر به فعالیت‌های فعالان خارج از کشور پاسخ دهند و بر آن نظارت کنند.
■ اگر ابزارهای دیجیتال را مجموعه‌ای از تسلیحات در نظر بگیرید که می‌تواند از جانب فعالان اپوزیسیون و دولت‌های تمامیت‌خواه مورد استفاده قرار بگیرد، کدام طرف این جنگ به نظر شما مزیت استراتژیک بر دیگری دارد؟
مارکوس میشائلسن: در نهایت، دولت‌ها همیشه منابع بیشتری نسبت به جامعه مدنی دارند. برخی کشورهای خلیج پول زیادی را برای فناوری‌های جاسوسی پیشرفته خرج کرده اند و آن را علیه فعالات مدنی به کار می‌گیرند. کشورهایی نظیر ایران یا مصر شاید از تکنولوژی کمتر پیچیده‌ای استفاده کنند، اما نیروی انسانی زیادی دارند که به وسیله آنها فعالان را زیر نظر بگیرند، برایشان ایمیل‌های فیشینگ بفرستند یا آنها را در رسانه‌های اجتماعی تهدید کنند. اگر بازیگران دولتی بخواهند کسی را پیدا کنند، قطعاً از مزیت‌هایی برخوردارند.
اما به نظر من مسئله اصلی بردن در جنگ، یا بازی موش و گربه نیست. مسئله این است که هر تهدیدی را تا حد ممکن سخت و پرهزینه کنیم. اول از همه این کار می‌تواند با افزایش سطح کلی آگاهی درباره امنیت دیجیتال انجام شود. بسیاری از حملات دیجیتال می‌توانند با رعایت برخی احتیاط‌های ساده برطرف شوند. دوم، فعالان باید شبکه حمایتی و مبادله دانش میان خود را مستحکم کنند تا ریسک را به صورت برابر سرشکن کنند، و فعالان سرشناس نیز سطح هیلی خوبی از امنیت دیجیتال را رعایت کنند. اما مهاجمان به دنبال نقظه ضعف در میان شبکه‌ای از تماس‌ها هستند تا به افراد دست پیدا کنند. بنابراین شبکه مبادله اطلاعات و پشتیبانی در حوزه امنیت دیجیتال باید تعداد هر چه بیشتری از فعالان را در خود جای دهد؛ شامل همه آن خبرنگاران تنها و بی‌قراردادی که در خط مقدم مشغول فعالیت هستند. و سومین مورد برای سخت‌تر کردن کنترل اطلاعات و جاسوسی دیجیتال این است که آگاهی عمومی را درباره این دست فعالیت‌ها افزایش دهیم، رژیم‌ها را رسوا کنیم، و اقدامات آنها را در معرض عموم قرار دهیم. برای مثال، در رسانه‌ها یا در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، در نهایت شاید حتی در دیدارهای دیپلماتیک در سطح دولت‌ها. این فشار عمومی و خارجی از آن جهت اهمیت دارد که به رژیم‌های استبدادی نشان می‌دهد که زیر نظر هستند و به راحتی نمی‌توانند هر طور که می‌خواهند جامعه مدنی را سرکوب کنند.
■ شما در گزارش خود نتیجه‌گیری کردید که ابزارهای دیجیتال تا حدی برای ترساندن و سانسور فعالان مفید بوده است. فکر می‌کنید گزارش شما به فعالان کمک می‌کند که یاد بگیرند چگونه تهدیدها و حربه‌های بازیگران دولتی را کنار بزنند؟
مارکوس میشائلسن: هدف گزارش این بود که روش‌های مختلف سرکوب فراملی و همچنین تاثیر آن بر فعالان را روشن کند، و در این مورد آگاهی ببخشد. در نتیجه‌گیری این گزارش، خطاب به فعالان در تبعید و خارج از کشور پیشنهادهایی کلی‌تر برای پاسخ به اقدامات دولت و کاهش ریسک ارائه داده ام. در یک مورد، پیشنهاد داده ام که ظرفیت‌ها و شبکه‌های امنیت دیجیتال تقویت شود و جامعه مدنی و مقامات دولتی در کشورهای میزبان برای حمایت از فعالان علیه تهدیدهای رژیم‌های استبدادی دخالت داده شوند. اما این گزارش دستورالعمل و راهنمایی دقیق برای بهبود رفتارها و اقدامات در حوزه امنیت نیست. هدف صرفاً تحریک تاملات و اقدامات بیشتر در این حوزه است.
■ آیا هیچ چارچوب قانونی بین‌المللی وجود دارد که فعالیت‌های دولت‌ها برای جاسوسی و برهم‌زدن امنیت دیجیتال را بتوان بر اساس آن مورد پیگرد قرار داد؟
مارکوس میشائلسن: این سوال جالبی است و در پروژه‌ای که اکنون در دست دارم، دوست دارم دقیقاً همین سوالات را دنبال کنم. رفتارهای سرکوب فراملی قطعاً حقوق بشری فعالان را نقض می‌کند و علیه حوزه شخصی آنها و حق آنها برای آزادی بیان است. اما عملیاتی کردن این حق.ق سخت است ــ قربانیان کجا باید شکایت کنند؟ چه کسی می‌تواند رژیم‌ها را برای اقدامات آنها در جهت ساکت کردن مخالفان در کشورهای دیگر مسئول بشناسد؟
همینطور مهم است که درباره وظایف دولت‌های میزبان تامل کنیم ــ کشورهایی که فعالان در آنجا زندگی و کار می‌کنند. اغلب فعالان در این کشورها حق اقامت و یا شهروندی دارند، و یا به عنوان مهاجران سیاسی شناخته می‌شوند. در هر مورد، مقامات کشور میزبان وظایفی برای محافظت از فعالان داخل قلمروی خود علیه تهدیدهای سایر دولت‌ها دارند. اما باز هم سوال این است که فعالان چه کار باید بکنند تا وظایف کشور میزابان را به آنها یادآور شوند؟ کجا باید شکایت کنند؟ آیا پلیس محلی در هلند یا آلمان خطری را که فعالان با آن مواجه هستند می‌فهمند، و بر همان اساس عمل می‌کنند؟
اینها همه سوالاتی هستند که باید بیشتر بررسی شوند.
■ آیا مصاحبه‌شوندگان ایرانی شما هرگز دولت ایران را به خاطر اقدامات امنیتی فرامرزی و جاسوسی آنلاین درباره فعالان ساکن در سایر کشورها مورد پیگرد قانونی قرار داده اند؟
مارکوس میشائلسن: تا الان به چنین موردی بر نخورده ام.
■ این نقل قول از یک ژورنالیست ایرانی را به طور خاص برایم جالب بود: «بزرگترین ریسک در خصوص امنیت دیجیتال این است که من به همه اقدامات ضروری احترام می‌گذارم اما یک فرد دیگر نه. انگار که شما خودرویی را با احترام به همه قوانین برانید اما کسی دیگر این کار را نکنید و شما با او تصادف کنید.» در زمان شیوع ویروس کرونا، این نقل قول توجه من را جلب کرد زیرا به تنهایی محدودیت‌های مراقبت فردی (همچنین آسیب‌های بی‌احتیاطی‌های فردی) را نشان می‌دهد، و نیاز به گسترش چشم‌انداز درباره رفاه و امنیت اجتماعی را ثابت می‌کند. آیا فکر می‌کنید ما همین حالا در مسیر رسیدن به رفتارهای اجتماعی آگاهانه درباره امنیت آنلاین در میان فعالان هستیم؟
مارکوس میشائلسن: بر اساس مصاحبه‌ای که با شرکت‌کنندگان در دوره آموزشی امنیت دیجیتال انجام دادم به این نتیجه رسیدم که افراد در این حوزه به دنبال راه حل‌های بلند‌مدت‌تر و اجتماع‌محور‌تر هستند تا قابلیت کنشگری دیجیتال جامعه مدنی را تقویت کنند. آموزش‌های امنیت دیجیتال که در قالب یک رخداد یگانه برگزار می‌شود تاثیر محدودی دارد زیرا شرکت‌کنندگان ابزارهایی که فراگرفته اند را به زودی فراموش می‌کنند و رفتار آنلاین خود را به طور اساسی تغییر نمی‌دهند. سازمان‌هایی که در این زمینه فعال هستند اکنون از فرم‌های گوناگون حمایت بلند‌مدت در حوزه امنیت دیجیتال بهره می‌گیرند. برای ژورنالیست‌ها و مدافعان حقوق بشر مهم است که در شبکه‌ای برای حمایت و مبادله اطلاعات قرار بگیرند تا سطح بهتری از فهم ریسک‌های دیجیتال داشته باشند، و همینطور بدانند که در صورت مواجهه با هر تهدید فوری به چه کسی مراجعه کنند. به علاوه، اکنون تمرکزی فزاینده بر آنچه که «امنیت کلی‌نگر» نامیده می‌شود وجود دارد: برای تقویت قابلیت کنشگری دیجیتال فعالان جامعه مدنی علیه تهدیدهای خارجی، نه فقط باید امنیت دیجیتال آنها را در نظر بگیریم، بلکه همینطور وضعیت مطلوب روانی و امنیت فیزیکی آنها را در نظر داشته باشیم.
برگرفته از سایت رادیو زمانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹ – April 3rd, 2020