دولت فرانسه با صدور فرمانی که در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، دسترسی به حدود صد پرونده بایگانی درباره ناپدیدشدگان جنگ الجزایر در فاصله سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ را برای عموم آزاد کرد.
این اسناد که اکنون در بایگانی ملی فرانسه نگهداری می‌شوند، توسط کمیسیون «حفظ حقوق و آزادی‌های فردی» که در مه ۱۹۵۷ تشکیل شد، گرد آمده است. این کمیسیون از سوی دولت فرانسه مامویت یافت تا درباره حقیقت سرکوب نظامی و وجود شکنجه و مواردی از ناپدید شدن آدم‌ها در جریان جنگ الجزیره، از ژانویه تا سپتامبر ۱۹۵۷، تحقیق کند.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از ابتدای دوران ریاست جمهوری خود تاکنون تلاش داشته تا زخم‌های کهنه‌ای را که از زمان جنگ الجزایر، چه در میان فرانسویان و چه در میان الجزایری‌ها ایجاد شده، ترمیم کند.
او پیشتر با حضور در خانه ژوزت اودن، همسر ۸۷ ساله موریس اودن، گفته بود: «موریس اودن به دست نظامیان فرانسوی شکنجه و اعدام شده یا زیر شکنجه نظامیان فرانسوی جان خود را از دست داده است.»
ماکرون ادامه داد: «مرگ موریس اودن، اگرچه نتیجه عمل گروه معدودی بود اما به وسیله سیستمی امکان‌پذیر شد که از راه‌های قانونی برپا شده بود و بر اساس آن نیروهای امنیتی می‌توانستند افراد مظنون را توقیف کنند.»
امانوئل ماکرون با بیان اینکه چنین نظامی استفاده از شکنجه برای مقاصد سیاسی را ممکن ساخته بود، افزود: «اما من بر خود لازم می‌دانم که از شما بابت این موضوع پوزش‌خواهی نمایم.»
پیش از آن نیز فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری پیشین فرانسه، مسئولیت این کشور در رهاکردن حرکی‌ها در الجزایر را به رسمیت شناخته بود.
حرکی‌ها الجزایری‌هایی بودند که در زمان استعمار این کشور از سوی فرانسه به عنوان نیروی مکمل در ارتش فرانسه فعالیت می‌کردند.
پس از عقب‌نشینی ارتش فرانسه از خاک الجزایر به دستور دولت وقت به رهبری شارل دوگل در ۱۹ مارس ۱۹۶۲حرکی‌ها که به عنوان شبه‌نظامیان و نیروی مکمل با ارتش فرانسه همکاری می‌کردند در الجزایر به حال خود رها شدند و پس از خروج نیروهای فرانسوی بسیاری از آنها شکنجه یا حتی قتل‌عام شدند یا به زندان‌های دولت آزاد الجزایر فرستاده شدند.
جنگ الجزایر فصلی تاریک در تاریخ معاصر فرانسه است.
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۱۴ آوریل ۲۰۲۰
تصویر: بازداشت تظاهر کنندگان حامی جبهه آزادی بخش الجزایر به دست ارتش فرانسه. سال ۱۹۶۰