سازمان عفو بین‌الملل اعدام شایان سعیدپور در ایران را به سبب جرمی که وی در کودکی مرتکب شده بود نشان دیگری از بی اعتنائی مقامات جمهوری اسلامی به حق حیات شهروندان دانست. مقامات قضائی بامداد سه شنبه دوم اردیبهشت، این جوان ٢١ ساله را در زندان مرکزی سقز در کردستان به دار آویختند. وی، به جرم درگیری منجر به قتل هنگامی که کمتر از ١٨ سال داشت، در تاریخ اول آبان ۹۷ توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کردستان به ریاست قاضی وفاییان به اعدام محکوم شده بود. این حکم در بهمن ماه ۹۷ به تایید دیوان عالی کشور نیز رسید.
عفو بین‌الملل در بیانیۀ خود تاکید می‌کند که «اجرای حکم اعدام دربارۀ شایان سعیدپور، فردی که دارای اختلالات روانی دراز مدت و شناخته شد بوده، کاملاً ممنوع و غیرقانونی است. از نظر این سازمان، «مقامات ایران با اجرای حکم اعدام در بارۀ وی، به رغم مخالفت‌های جامعۀ بین‌المللی یک‌بار دیگر اصول حاکم بر عدالت برای کودکان را زیر پا گذاشتند». عفو بین‌الملل یادآوری می‌کند که حادثۀ قتل براثر ضربه چاقو در یک درگیری و هنگامی که شایان سعیدپور، تنها ١٧ سال داشته رخ داده است.
این سازمان تاکید می‌کند که «حکم اعدام، مجازاتی بشدت تحقیرآمیز، بی‌رحمانه، غیرانسانی است و اعمال آن علیۀ افرادی که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال داشته‌اند براساس قوانین بین‌المللی ممنوع است». عفو بین‌الملل با اشاره به گزارش سالانۀ این سازمان، یادآوری می‌کند که «ایران از جمله نادر کشورهائی است که هنوز مجازات اعدام را علیه کودک ـ مجرمان اعمال می‌کند. این رویکرد نفرت آور است و باید متوقف گردد». این سازمان دفاع از حقوق بشر یادآوری می‌کند که پس از چین، ایران «دومین میرغضب» در جهان است.
شایان سعیدپور، در ٨ فروردین همراه با ده‌ها زندانی دیگر، در پی شورش در زندان‌های ایران برای اعتراض به ناتوانی مقامات در پاسخ به نگرانی‌ها در برابر شیوع ویروس کرونا، از زندان سقز گریخت و یک هفتۀ بعد در ١۵ فروردین دستگیر شد. عفو بین‌الملل بر این باور است که «اعدام وی یک اقدام انتقام جویانه از سوی مقامات کیفری محلی بوده تا دیگر زندانیان را از هر تلاش مشابه بری فرار بازدارد».
بر اساس اطلاعاتی که عفو بین‌الملل بدست آورده، «دادستان سقز در گذشته بارها به اجرا گذاستن مجازات افرادی را که در روزهای اخیر اعدام شده‌اند، خواستار شده و حتی خانوادۀ مقتول را به عدم روی گرداندن از قصاص تشویق کرده است».
عفو بین‌الملل یادآوری می‌کند که «شایان سعیدپور دارای سابقۀ بیماری روانی و اختلال کنترل تکانه بوده است. بنوشتۀ عفو بین‌الملل چنین به نظر می‌رسد که «به رغم عدم بلوغ سنی، نظام پزشکی محل گواهی کرده که شایان سعیدپور، به هنگام ارتکاب جرم از «قدرت تشخیص خوب و بد برخوردار بوده است». با این حال، خانواده و وکیل مدافع وی اظهار تاسف می‌کنند که دادگاه هرگز به بیماری روانی وی، اختلال کنترل تکانه، توجه نکرده است.
عفو بین‌الملل یادآوری می‌کند که هم اکنون حداقل ٩٠ کودک ـ مجرم در ایران به مجازات مرگ محکوم شده و در انتظار اجرای احکام خویش هستند. این سازمان یادآوری می‌کند که بطور کلی «با مجازات مرگ بهر دلیلی که باشد مخالف است زیرا این مجازات با حق حیات که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده مغایرت دارد».
هرانا، ارگان خبری مجموعۀ مدافعان حقوق بشر در ایران، در این زمینه بر این باور است که «تسریع روند اجرای احکام اعدام در این زندان با مسئله فرار زندانیان مرتبط است». این خبرگزاری به اجرای حکم اعدام مصطفی سلیمی، اشاره دارد که اخیراً «به همین ترتیب اجرا شد». دانیال زین العابدین، یکی دیگر از زندانیانی که پس از شورش در زندان مهاباد به زندان میاندوآب منتقل شده بود، به گزارش هرانا «به صورت پرابهامی در این زندان جان باخت.»
وکیل مدافع شایان سعیدپور، پیش از این در بارۀ پرونده موکل خود به هرانا گفته بود «حکم اعدام شایان در حالی صادر شده است که وی علاوه بر صغر سن در زمان وقوع حادثه قتل تحت تاثیر مشروبات الکلی بوده و دو نفر نیز به این موضوع در دادگاه شهادت داده‌اند». بگفتۀ وی پرونده پزشکی او «توسط پزشکی قانونی استان کردستان بررسی شده و علیرغم شواهد و مدارک موجود در پرونده مبنی بر تائید سابقه تکانه‌های روانی در متهم و تائید پرونده، نظر بر رشد عقلی کامل موکل من داده و عنوان کرده که وی علیرغم تکانه‌های روانی و صغر سن، توانایی تشخیص مجرمانه بودن و یا نبودن عمل را داشته است».
هرانا نیز یادآوری می‌کند که بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. بر أساس گزارش مرکز آمار مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، در دورۀ یک‌ساله اول ژانویه تا ٢٠ دسامبر ٢٠١٩، «دست‌کم ۲۴۸ شهروند [در ایران] اعدام شده و ۱۰۸ تن دیگر به اعدام محکوم شدند». از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و نیز به محل اجرای ۱۳ حکم اعدام که در ملا عام بوده است».
هرانا یادآروی می‌کند که «بیش از ۷۵ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.»
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۲۲ آوریل ۲۰۲۰