به رغم این که شماری از احزاب و جناح های سیاسی شیعه مذهب عراق در نخست با تعیین مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر مخالفت می کردند و تلاش های زیادی را برای وادار کردن وی به کناره گیری انجام دادند؛ اما این جناح ها پس از مدتی ناگزیر شدند حمایت خود را از نخست وزیر جدید اعلام کنند. بنابر این، به نظر می رسد در صورتی که تا چند روز آینده چالش غیر منتظره دیگری ظهور نکند؛ کابینه جدید عراق می تواند رای اعتماد مجلس را به دست آورد و کار خود را آغاز کند.
در همین راستا، منابع سیاسی عصر روز پنج‌شنبه گذشته اعلام کردند که ائتلاف های “فتح” و “سائرون” که به عنوان عمده ترین جناح های سیاسی در پارلمان عراق به شمار می روند؛ موافقت خود را برای دادن رای اعتماد به کابینه مصطفی الکاظمی ابراز داشتند؛ در همین حال محمد حلبوسی، رئیس مجلس عراق و مسعود بارزانی، رهبر بزرگ ترین حزب کُردی نیز بر حمایت خود از مصطفی الکاظمی تأکید کردند.
یک منبع نزدیک به سخنگوی رئیس مجلس نمایندگان عراق گفت: از آن جا که خروج از بن بست سیاسی در شرایط کنونی به عنوان یک دست‌اورد بزرگ محسوب می شود؛ بنابر این، انتظار می رود تصویب کابینه جدید در روز سه شنبه آینده تبدیل به یک مجلس شادی و شادمانی شود.
در همین حال، سعد المطلبی، عضو ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، گفت: مصطفی الکاظمی و رهبران جناح های سیاسی شیعه در مورد فهرست نامزدان ارائه شده برای تصدی وزارت‌خانه‌های که سهمیه این جناح ها می شود به موافقت رسیدند.
از سوی دیگر و هر چند ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی به عنوان یکی از عمده ترین جناح های مخالف با مصطفی الکاظمی شناخته می شود اما سعد المطلبی تأکید دارد که در صورت موافقت سایر احزاب و جناح ها از نخست وزیر جدید، ائتلاف دولت قانون نیز از وی حمایت خواهد کرد. البته حمایت ائتلاف دولت قانون از مصطفی الکاظمی نشان می دهد که گروه های سیاسی شیعه مذهب وفادار به ایران از مخالفت با نخست وزیر جدید دست کشیده اند و سعی دارند عراق از بن بست سیاسی کنونی رهایی یابد.
البته به صراحت می توان گفت که تشکیل کابینه و تصویب آن از سوی مجلس به معنی پایان یافتن چالش ها برای مصطفی الکاظمی نیست، زیرا پیامدهای گسترش انتشار بیماری کرونا، چالش های شدید اقتصادی و کاهش بی سابقه بهای نفت؛ موانع دیگری است که دولت عراق بایستی با آن ها دست و پنجه نرم کند.
تشدید بحران اقتصادی آن چنان در حال اوج گیری است که دولت عراق نتوانسته است حقوق ماه آوریل گذشته، حدود ۱۰۰ هزار کارمند دولتی که در وزارت برق کار می کنند را پرداخت کند. افزون بر سقوط بهای نفت؛ دولت عراق تصمیم گرفته است در چارچوب توافق نامه اوپک پلاس، صادرات نفت خود را کاهش دهد و از مجموع سه میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت در روز؛ یک میلیون بشکه را کاهش دهد.
از سوی دیگر و در حالی که اقتصاد عراق بر درآمدهای نفتی استوار است، اما طبق اظهارات برخی منابع غیر رسمی، عراق در هفته گذشته قادر به یافتن هیچ خریداری برای فروش نفت خود نشده است؛ بدین معنی که صادرات نفتی عراق به شدت رو به کاهش است و پیش بینی می شود که درآمد عراق از فروش نفت تا ماه اوت آینده تا دو سوم کاهش یابد.
در طول سال های گذشته و هنگام گرانی نفت، عراق نیمی از درآمدهای نفتی اش را که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال می رسید صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت، پرسنل نظامی و بازنشستگان می کرد.
اکنون با توجه به دشواری های اقتصادی یاد شده، شماری از ناظران بدین باورند که دولت مصطفی الکاظمی در واقع، مرده به دنیا خواهد آمد اما شخصیت های نزدیک به نخست وزیر جدید عراق می گویند که مصطفی الکاظمی با ویژگی های منحصر به فردی که دارد؛ می تواند بحران های موجود را مدیریت کند و عراق را به ساحل آرامش و رفاه برساند.
در همین راستا، برخی از نمایندگان مجلس عراق خاطر نشان می کنند که مصطفی الکاظمی روابط گسترده ای با کشورهای منطقه و جامعه جهانی از جمله با ایالات متحده و عربستان سعودی دارد و به نظر می رسد که تلاش های وی برای جلب همکاری های اقتصادی او را برای عبور از بحران و رسیدن به هدف نزدیک کرده است.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲ می ۲۰۲۰
تصویر: صطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق.