در پی طرح لایحه «قانون امنیت ملی» چین توسط “لی که چیانگ” نخست وزیر این کشور، هزاران معترض در منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ، امروز یکشنبه ۴ خرداد/ ۲۴ مه دست به یک تظاهرات گسترده علیه این قانون زدند. تظاهرات امروز نخستین حرکت اعتراضی مردم هنگ کنگ پس از متوقف شدت تظاهرات سال ۲۰۱۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا، در این منطقه است.
علیرغم ممنوعیت تظاهرات در هنگ کنگ، هزاران شهروند این منطقه نیمه خودمختار امروز به خیابان‌ها آمدند و شعارهای ضد دولتی خود را فریاد زدند. براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان هنگ‌‌کنگی همچنین شعارهایی را درحمایت از دموکراسی سردادند و خواستار پایان نفوذ پکن در این منطقه شدند.
معترضان هنگ کنگی “قانون امنیت ملی” چین گفته‌اند که پکن با تحمیل این قانون، آزادی‌های مدنی شهروندان این منطقه نیمه خودمختار را سرکوب می‌کند. یکی از معترضان امروز به خبرگزاری فرانسه گفته است: «اگر این قانون تصویب شود، ممکن است شهروندان هنگ کنگی فقط به خاطر انتشار مطلبی در مخالفت با پکن، راهی دادگاه شوند».
تظاهرات امروز در پی فراخوان “جنبش دموکراسی‌خواه” هنگ کنگ و بدون دریافت مجوز مقامات محلی برگزار شد. این “جنبش دموکراسی‌خواه” همچنین سازمان‌دهنده اعتراضات مردمی سال ۲۰۱۹ در هنگ کنگ است که در ماه ژوئن علیه لایحه استرداد متهمان به چین آغاز و به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شد.
برخی از منابع نوشته‌اند که پلیس ضد شورش، برای متفرق نمودن معترضان امروز در هنگ کنگ، از گاز اشک آور استفاده کرده و ده‌ها تن از تظاهرکنندگان را نیز دستگیر کرده است.
بر اساس تازه ترین گزارش‌ها، خیابان‌های چندین منطقه در مرکز هنگ کنگ پس از چندین ماه آرامش به دلیل شیوع ویروس کرونا، امروز شاهد رویارویی بی‌سابقه معترضان و پلیس ضد شورش بوده است.
نخست وزیر چین روز جمعه ۲ خرداد/ ۲۲ مه ، در نخستین نشست مجلس ملی این کشور لایحه “قانون امنیت ملی” را مطرح کرد و خواستار اجرای هرچه سریع آن شد. لی که چیانگ در این نشست گفته بود که دولت چین این قانون را به منظور «بالا بردن امنیت ملی کشور» و تضمین «ثبات در هنگ کنگ» پیش‌بینی کرده است.
ساعاتی پس از انتشار خبر “قانون امنیت ملی”، منتقدان بین‌المللی این لایحه اعلام کردند که تصویب این قانون می‌تواند به وضعیت نیمه خودمختار هنگ کنگ پایان بخشد. با این حال، پکن این واکنش‌های بین‌المللی علیه “قانون امنیت ملی” را دخالت در امور کشور خود خواند و گفت که به هیچ کشوری اجازه چنین دخالتی را نمی دهد.
از سوی دیگر، کری لام، رئیس اجرایی هنگ کنگ که مواضعی نزدیک به دولت پکن دارد، از لایحه “قانون امنیت ملی” چین پشتیبانی و آمادگی کامل خود برای همکاری برای اجرای این قانون را اعلام کرد. وی مدعی شد که این قانون بر تضمین آزادی در هنگ هنگ تأثیر مثبت خواهد گذاشت. پکن قصد دارد لایحه “قانون امنیتی” را در سیزدهمین دوره کنگره ملی خلق چین به تصویب برساند.
تظاهرات مردمی سال گذشته در منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ، در ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ در اعتراض به لایحه استرداد مجرمین به چین آغاز شد. با اینکه پکن در نهایت این لایحه را لغو کرد، اما مطالبات معترضان هنگ کنگی افزایش یافت و آنها خواستار استقلال بیشتر در برابر چین شدند.
هرچند اعتراضات سال گذشته هنگ کنگ به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شد، اما ناظران سیاسی گفته‌اند که تظاهرات امروز در این منطقه نیمه خودمختار می‌تواند سرآغاز موج اعتراضی جدید در این کشور باشد.
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۲۴ ماه مه ۲۰۲۰