مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی در گزارش تازهای گفته است که خط فقر خانوارهای چهار نفره در تهران در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، از ۲,۵ میلیون تومان به ۴,۵ میلیون تومان رسیده است و این به معنای افزایش ۸۰ درصدی خط فقر پایتخت در دو سال اخیر است. بر اساس این آمار رسمی خط فقر متوسط کشوری در دو سال گذشته از ۱,۵ میلیون تومان به ۲ میلیون رسیده است.
در آغاز دهه ۱۳۹۰ خط فقر شهر تهران حدود یک میلیون تومان و خط فقر متوسط کشوری نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان بود. شیب نرخ خط فقر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اوج گرفته و از آغاز دهه ۱۳۹۰ این شیب همواره صعودی بوده است. آمارهای رسمی دولتی در ایران حاکی است که در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی در فروردین‌ماه سال جاری گفته بود خط فقر در کلانشهرهای ایران معادل ۵ میلیون تومان و در سایر شهرها بالای یک تا سه میلیون تومان است. مرکز پژوهش‌های مجلس «نرخ تورم بالا» و «کاهش قابل توجه درآمد سرانه» در دو سال اخیر را عامل رشد نرخ فقر در این سال‌ها دانسته است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۱,۲ درصد و ۴۱,۲ درصد بوده که به ترتیب ۴,۳ درصد و ۶,۴ درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران برای همین دوره زمانی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود گفته است که درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است.
در دو سال اخیر به‌دلیل فشار تحریم‌های آمریکا، ایران نتوانسته از منبع اصلی درآمد خود که فروش نفت است بهره‌ای ببرد. دولت حسن روحانی در بودجه سال جاری خود، برای صادرات یک میلیون بشکه نفت خام در روز و قیمت فروش هر بشکه ۵۰ دلار حساب باز کرده بود اما در شرایط کنونی نه حجم صادرات نزدیک به ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه است و نه قیمت فروش کنونی آن. اکنون مقام‌های جمهوری اسلامی کسری بودجه را بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند.
شماری از منابع کارگری و سندیکایی و نیز برخی از اقتصاددان‌های مستقل خط فقر را در سطحی بالاتر از مرکز پژوهش‌های مجلس تعریف می‌کنند. در محاسبه‌های آنها نسبت فقیران مطلق به کل جمعیت در سطحی بیشتر از آن چیزی است که از سوی مراکز رسمی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود. در سال جاری، شیوع ویروس جدید کرونا در کشور و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد، بر تغییر شاخص خط فقر نیز بی‌تأثیر نخواهد بود.
کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال گذشته، سبد معیشت خانوار را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد و میزان تورم رسمی براساس اعلام مرکز آمار ایران ۳۴,۲ درصد و براساس اعلام بانک مرکزی، ۴۱,۲ درصد بود. در چنین شرایطی شورای عالی کار در فروردین‌ماه سال جاری دستمزد سال ۹۹ را ۲۱ درصد نسبت به مزد سال ۹۸ افزایش داد و از یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رساند، آن هم در شرایطی که مجلس دولت را به افزایش حداقل حقوق به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مکلف کرده بود. بر این اساس مزد تعیین‌شده حتی قادر به تأمین ۵۵ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران نیست.
شاخص فلاکت کشور نیز بر اساس آخرین نرخ بیکاری (زمستان سال ۹۸) و نرخ تورم (فروردین‌ماه سال ۹۹) به ۴۲,۸ درصد رسیده است. استان لرستان با نرخ فلاکت ۵۳,۸ (نرخ بیکاری معادل ۱۶,۸ درصد و نرخ تورمی معادل ۳۷ درصد) و استان‌های کردستان و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با نرخ فلاکت ۵۱,۶ و ۴۸,۷ درصدی، بالاتر از میانگین کشوری قرار دارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود نسبت به کسری بودجه دولت در سال ۹۹ هشدار داد و این مسئله را «بسیار جدی» خواند و گفت اگر در این‌باره تصمیمات مناسبی گرفته نشود آثار اقتصادی بدی به‌همراه خواهد داشت. این مرکز ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری نیز در گزارشی درباره افزایش بیکاری و احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی در کشور هشدار داده بود.
منبع: سایت رادیو زمانه (مستقر در هلند) ۴ ژوئن ۲۰۲۰