اسماعيل نوری علا
هفتهء پيش، «خبرگاه» اعلام کرده بود که يکشنبهء گذشته نماينده ای از «کانون حقوقدانان ايران» از تهران، البته با نام مستعار آقای شهاب شباهنگ و بدون گشودن دوربين خود، دربارهء «تفکیک و بررسی مسائل و موضوعات دوران گذار قبل از فروپاشی و دوران گذار پس از فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی» در مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران سخنرانی خواهند کرد. اين نشست انجام شد و حضار نشست هم از آنچه شنيدند راضی بودند.
من از سال ۸۸ و جنبش سبز با اين گروه آشنا شدم. در واقع ما سکولار دموکرات های خارج کشور در همان سال «شبکهء سکولارهای سبز» را تأسيس کرديم که دوستان حقوقدان ما هم در تهران گروه «حقوقدانان سبز» را بوجود آورردند. بعدها شبکهء ما زايندهء «جنبش سکولار دموکراسی ايران» شد و دوستان ما هم اسم گروه شان را به «کانون حقوقدانان ايران» برگردانند. ما در هر دو سايت مان همواره لينک سايت آنها را گذاشته و از کوشش های آنان برای ارائهء يک قانون اساسی پيشنهادی سکولار دموکرات قدردانی کرده ايم.
در سه سال اخير «مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران» نيز کار خود را آغاز کرده و هر يکشنبه دارای برنامه ای است که نشست يکشنبه گذشته ميزبان نماينده دوستان مان بود.
«مهستان» هم در اين مدت سخت به لزوم داشتن يک قانون اساسی سکولار دموکرات حساس بود و در اين موزد دو سند را منتشر کرد. نخست «ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد» نام داشت و ديگری «توقعات سکولار دموکرات ها از قانون اساسی آينده». به اين ترتيب فعاليت های دو تشکيلات راستاهای موازی تازه ای يافت.
يکشنبه اما، هنگام مطالعه مجدد نسخهء سوم قانون اساسی پيشنهادی اين ياران، متوجه تفاوت مهمی بين آنچه ما می گوئيم و آنچه آنها نوشته اند شدم که بد نيست آن را با شما و آنها نيز در ميان بگذارم.
ما، در مطالعات خود دربارهء چگونگی بازتوليد استبداد (امری که بلافاصله پس از انقلاب مشزوطه و نهضت ملی و انقلاب اسلامی رخ داد)، بخصوص با مطالعه دقيق تحولات پيش و پس انقلاب اسلامی متوجه اين نکته شديم که اگر «شکل نظام» (مثلاً در انواع پادشاهی يا جمهوری) قبل از نوشتن قانون اساسی تعيين شود خودبخود لازم است که قانون اساسی را به قامت آن شکل بنويسيم؛ حال آنکه يک قانون اساسی مدرن بايد فارغ از ملاحظاتی اينگونه و بر اساس اصل حاکميت ملی و اداره کشور بر اساس رأی جمهور مردم (که در اصطلاح «جمهوريت» خوانده می شود) نوشته شده و سپس شکل نظام بر اساس موازين و ملاحظات مندرج در آن تعيين شود.
برای نمونه نگاه کنيد به نتايج انقلاب اسلامی. خمينی، نخست «رفراندوم تعيين شکل نظام» را انجام داد و از ملت برای يک «جمهوری اسلامی» که محتوای آن معلوم نبود رأی مثبت گرفت و سپس «مجلس خبرگان» را – که جانشين «محلس مؤسسان» کرده بود – مأمور ساخت تا «محتوای اسلامی» قانون اساسی را بنويسند و در رفراندوم دومی برايش از مردم رأی بگيرند؛ قانونی که اکنون مبداء و منشاء همهء خطاکاری های ايران بر باده ده اين حکومت موسوم به «جمهوری» شده است.
بنا بر اين، علاوه بر پيشهادات ديگری که در «ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد» آمده، بر اصل «تقدم رفراندوم قانون اساسی» (که بايد بر مبنای اصول جمهوريت بنا شود) بر «رفراندوم تعيين شکل حکومت» تأکيد شده و خواستار آن شده ايم که «دولت موقت» (که پس از فروپاشی حکومت اسلامی زمام امور مديريتی کشور را بر عهده می گيرد، با تشکيل مجلس مؤسسان و از طريق تشويق حقوقدانان برای نامزد کردن خود در انتخابات اين مجلس، راه را برای نوشتن يک قانون اساسی مبتنی بر «اصول جمهوريت» بگشايد و سپس در يک رفراندوم (يا همه پرسی) آن را به رأی مردم (جمهور) بگذارد. تنها پس از آن است که می توان بر اساس متن تصويب شدهء قانون اساسی به برگزاری رفراندوم تعيين شکل حکومت پرداخت؛ امری که مشروح آن در «ميثاق» آمده است.
من اما در ماده اول نسحهء کنونی (سوم) قانون اساسی «کانون حقوق دانان ايران» چنين خواندم:
«اصل اول. نوع حكومت ايران …(………..)… است كه ملت ايران در همه پرسي روز……..، با اكثريت ….. درصدی از افراد واجد شرايط به آن راي مثبت داد . تغيير نوع حکومت تنها بر اساس همه پرسی، طبق اصول آتی اين قانون ممکن است».
و اين امر را تکرار تجربه انقلاب اسلامی و روش «نه يک کلمه کمتر، نه يک کلمه بيشتر» يافتم و فکر می کنم که اگر به پيشنهاد ما (که در متن «ميثاق» دقيق تر به آن پرداخته شده) توجه نشود، تلاش پیگير اين ياران گرامی نيز از بازتوليد استبداد جلوگيری نحواهد کرد.
من، بلافاصله پس از نشست يکشنبه، مت پيشنهاد و توقعات «مهستان» را برای ياران حقوقدان مان در تهران ارسال داشتم… تا چه زايد سحر!
اسماعيل نوری علا
۲۷ فروردين ۲۰۱۸ – ۱۶ آوريل ۲۰۱۹