اقتصاد سوریه با افت ۵۰ درصدی ارزش برابری لیر طی چهار روز گذشته به استقبال دوره تازه تحریم‌های آمریکا علیه دولت بشار اسد رفت؛ تحریم‌هایی که مخالفان او را بار دیگر به سقوط حکومت ۲۰ ساله او امیدوار کرده است.
در حالی روز پنجشنبه گذشته هر دلار آمریکا در مقابل ۲ هزار لیر سوریه مبادله می‌شد، این نرخ با سقوطی شدید به ۳ هزار لیر طی مبادلات روز دوشنبه بازار ارز سوریه رسید تا نرخ برابری پول ملی این کشور در فاصله ۴ روز ۵۰ درصد کاهش یابد.
پیش از آغاز اعتراض‌های مردمی علیه حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱ میلادی هر دلار آمریکا در مقابل ۴۷ لیر سوریه مبادله می‌شد.
نگرانی از ابعاد تاثیرگذاری دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه سوریه که قرار است از اواخر ماه جاری میلادی اعمال شود، تقاضای خرید دلار از سوی بسیاری از بازرگانان و صاحبان کسب و کار سوری را افزایش داده است. همچنین برخی از مردم برای حفظ قدرت خرید پس‌اندازهای خود در حال تبدیل آن به دلار یا سایر ارزهای معتبر بین‌المللی هستند و بسیاری از کسبه نیز برای اجتناب از زیان، فروش کالا را متوقف کرده‌اند.
این نگرانی عمومی وجود دارد که بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی فعال در سوریه به دلیل همکاری با دولت بشار اسد مشمول تحریم‌های و جریمه‌های مالی آمریکا شوند؛ رخدادی که می‌تواند جریان ورود سرمایه و ارز به بازار سوریه را محدودتر از گذشته کند.
در همین حال مخالفان سیاسی آقای اسد نیز معتقدند که شکاف در حلقه اول قدرت این کشور که با صدور دستور مصادره اموال رامی مخلوف، پسر دایی بشار اسد عیان شده، توان مقابله دولت این کشور در مقابل دور تازه تحریم‌های اقتصادی آمریکا را کاهش داده و همین امر بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در این کشور را تشدید کرده و مخالفان آقای اسد را همزمان با بیستمین سالگرد ریاست جمهوری او متحدتر کرده است.
به طوری که همزمان با سقوط ارزش لیر و افزایش گرانی در سوریه، شهر سویدا برای دومین روز متوالی شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی علیه حکومت آقای اسد بود.
ایالات متحده آمریکا قصد دارد قانونی را در حمایت از شهروندان سوریه با نام «سزار» به اجرا بگذارد که بر پایه آن تمامی شرکت‌ها و افرادی که با دولت بشار اسد همکاری می‌کنند، مشمول تحریم‌های بی‌سابقه این کشور خواهند شد.
تحریم‌های فعلی ایالات متحده و اروپا بیشتر بر بخش نفت و تعدادی از چهره‌های سیاسی سوریه متمرکز است ولی قانون سزار قصد دارد تحریم‌های ثانویه‌ای را علیه دولت و شرکت‌هایی که با دولت سوریه همکاری می‌کنند، اعمال کند و مجازات‌هایی را نیز برای حمایان نظامی حکومت آقای اسد در نظر بگیرد. هدف اصلی این قانون تشدید فشار بر بانک مرکزی سوریه، نیروی هوایی و بخش نفتی سوریه است.
«سزار » نام مستعار عکاس سابق پلیس سوریه است که در سال ۲۰۱۴ با حضور در کنگره آمریکا و نمایش ۵۵ هزار قطعه عکس، دولت سوریه را به شکنجه و قتل عام سازمان یافته غیرنظامیان متهم کرد. البته ادعای او از سوی دولت سوریه رد شد ولی مبنای مبارزات گروه‌های حقوق بشری علیه اقدام‌های حکومت آقای اسد شد.
منبع: سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۹ ژوئن ۲۰۲۰