سپيده قياسوند
روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۸، اتفاق جالب و قابل توجهی رخ داد: رسانه های خبری از صدور حکم خاتمه ی محکومیت حبس محمدعلی طاهری خبر دادند. محمدعلی طاهری، به عنوان بنیانگزار «طب مکمل ایرانی»، «فرا درمانی» و موسس «عرفان حلقه» شناخته می شود و از سال ۱۳۸۰ فعالیت داشته است. او، بخصوص از سال ۱۳۸۹، طرفداران زیادی پیدا کرد و کلاس های او به صورت گسترده ای برگزار شد. اغلب طرفداران و شاگردان اش را جوان ها تشکیل می داده اند و تا کنون مخالفت یا موافقتی آشکار به نظام جمهوری اسلامی نداشته اند. اما او در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت و به بازداشتگاه سپاه فرستاده شد. در بازداشتگاه بارها دست به اعتصاب غذا زد و در سال ۹۵ به دلیل ادامه ی اعتصاب غذا به بیمارستان بقیه الله منتقل شد. در آن دوران شاگردانش هر دوشنبه در مقابل درب بیمارستان تجمع می کردند. گاهی تعداد تجمع کنندگان به ۳۰۰۰ نفر می رسید.
مدت تعيين شده برای مجازات محمدعلی طاهری در ابتدا پنج سال زندان بود اما، پس از پایان آن پنج سال، مجدداً پرونده سازی هایی برای او انجام گرفت و در دادگاهی حکم اعدام برای او بریده شد تا او را همچنان زیر چوبه ی اعدام نگاه دارند.
عموماً یکی از مصادیق مهم نقض حقوق قضایی افراد در حکومت اسلامی آن است که با نزديک شدن زمان اتمام دوران محکوميت متهمان، دستگاه به اصطلاح قضائی آنها را با اتهامات جدیدی مواجه کرده و گاه به مجازات های سنگین تری محکوم می کند. پرونده ی محمدعلی طاهری نیز از همان دست پرونده ها بود و او را نيز، پس از پایان دوران مجازات اوليه، با اتهام فساد فی الارض و محاربه علیه نظام مواجه کردند. در این پرونده اتهاماتی، از ارتباط نامشروع گرفته تا ارتباط با چریک های فدایی و ایجاد انحراف در افکار اسلامی مردم، گنجانده شده بود. بدین ترتیب، در مرحله ی بدوی برای وی حکم اعدام صادر شد و، دو سال پیش، با پیگیری ها و البته اعتراضات مکرر شاگردان او، این حکم شکسته شد و به قرار منع تعقیب تبدیل گردید.
در توضیح «قرار منع تعقیب» لازم به ذکر است که، بر اساس قوانین قضایی، اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایلی برای توجيه اتهام او کافی نیست، و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری باشد، قرار منع تعقیب صادر می‌شود. یعنی معلوم شد که -مطابق قرار منع تعقیب صادر شده توسط دستگاه قضایی در سال ۹۶ – حکم اعدامی که برای محمدعلی طاهری بریده شده و سبب شده بود که چند سال او را زیر چوبه ی دار در زندان نگاه دارند، نادرست بوده اما، در طی دو سال پس از صدور منع تعقيب نیز دستگاه قضایی و اطلاعات امنیتی سپاه، همچنان از آزاد کردن او خودداری کردند. حال آنکه مطابق قانون قضایی رژیم اسلامی، در صورت صدور قرار منع تعقیب، زندانی باید فوراً و حتی پیش از اتمام روز اداری از زندان آزاد شود. این به این معناست که حتی مطابق اصول قضایی رژیم اسلامی حاکم بر ایران، پرونده ی محمدعلی طاهری از دو سال پیش پرونده ای مختومه بوده و نگاه داشتن او در حبس نقض آشکاری از حقوق انسانی او به حساب می آید و بازداشت او غیرقانونی بوده است.
اینکه اعتقادات طرفداران «عرفان حلقه» درست است یا غلط، ابداً ربطی به این قلم و این یادداشت ندارد. اما نکته در آن است که پرونده ی محمد علی طاهری، طی این هشت سال، آشکارا به معمائی تبدیل شده است؛ بخصوص از آن رو که پرونده ی او در اين مدت در دست قرارگاه ثارالله سازمان اطلاعات سپاه که مهمترین واحد امنیتی درون سپاه می باشد بوده است. در واقع سئوال اینجاست که چرا، پس از نگاهداری آقای طاهری به مدت هشت سال در بازداشتگاه سپاه، ناگهان سازمان اطلاعات سپاه، تصمیم به خاتمه ی محکومیت حبس محمدعلی طاهری گرفته است؟!
آيا نه اينکه سپاه پاسداران – که به تازگی نامش بعنوان یک سازمان بین‌المللی تروریستی شهرت یافته است – می کوشد تا خرابکاری های آشکار خود را (که البته در مقابل پرونده های تروریستی دیگرش ناچیز است) ماست مالی کند؟
۳۰ فروردين ۱۳۹۸ – ۱۹ آوريل ۲۰۱۹
سپيده قياسوند