رادیو زمانه
روز چهارم تیر اعلام شد دادگاه کیفری اراک ۴۲ تن از کارگران شرکت آذرآب را به جرم شرکت در اعتصاب سال گذشته این کارخانه به زندان، شلاق و بیگاری محکوم کرده است. این خبر از سوی رئیس دادگستری استان مرکزی تکذیب شد. یک روز پیش از آن هم، خبر تائید حکم اعدام سه زندانی سیاسی اعتراضات آبان ۹۸ در دیوان عالی کشور اعلام، و تکذیب شده بود.
حکومت چه سیاستی را دنبال می‌کند و هدف قوه قضائیه چیست؟ آیا قصد دارند با ایجاد ابهام و سردرگمی، نفس صدور احکام سنگین برای معترضان را در سایه قرار دهند؟ علی کلائی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر با اتکا به تجربه خود، این مساله را ناشی از سیاست رسانه‌ای «هسته سخت نظام جمهوری اسلامی» می‌داند که تبلور آن در مسائل حقوق بشری که پاشنه آشیل نظام هستند، برجسته‌تر است: سیاست انتشار اخبار نادرست و تکذیب آن از یک سو، و تکذیب خبر رسانه‌های مستقل از سوی دیگر.
پرونده کارگران آذرآب
بر اساس حکم دادگاه کیفری اراک، ۴۱ کارگر مجتمع آذرآب اراک که در جریان اعتصاب و راهپیمایی مهرماه ۹۸ تحت احضار و بازداشت شده بودند، به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه بیگاری محکوم شدند. حکم دادگاه کیفری اراک بدوی است و کارگران می‌توانند به آن اعتراض کنند.
این خبر را نخستین‌بار خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) منتشر کرد.
اما اندکی بعد رئیس دادگستری استان مرکزی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر را تکذیب کرد: «تا این لحظه حتی یک روز هم برای هیچ کارگری حکم اجرایی مبنی بر حبس و جریمه نقدی نداشته‌ایم».
یک روز بعد، محمد جان‌ملکی، رئیس شورای اسلامی کار آذرآب نیز در گفت‌و‌گو با ایلنا به «رسانه‌های معاند» حمله کرد، خبر را نادرست خواند و در نامه‌ای به رئیس دادگستری استان مرکزی، خواستار پیگرد قانونی کسانی شد که در این باره مصاحبه کرده‌اند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم نوشت: عملیات روانی ضدانقلاب علیه آذرآب.
کارگران مجتمع آذرآب اراک خواستار خلع‌ید از بخش خصوصی، امنیت شغلی، پرداخت مطالبات معوقه و بهبود شرایط کار هستند. آن‌ها مهر سال ۹۸ اعتصاب کردند و در پی بی‌توجهی مسئولان، ۲۸ مهر در شهر راهپیمایی و مسیر راه‌آهن شمال-جنوب را مسدود کردند.
نیروی انتظامی و گارد ویژه با گاز اشک‌آور و باتوم به کارگران حمله کردند. ۲۱ تن در محل دستگیر شدند. با احضار و دستگیری‌های بعدی تعداد کارگران زندانی به ۴۲ تن رسید.
برای تمام کارگران دستگیرشده پرونده تشکیل شد. کارگران بازداشتی طی چند ماه با قید ضمانت به طور موقت آزاد شدند.
دادگاه ۲۶ کیفری اراک کارگران را به یک سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه بیگاری در راه‌آهن اراک محکوم کرده است. حکم دادگاه، بدوی است.
مشکلاتی که به اعتصاب کارگران آذرآب انجامیده بود، هنوز به جای خود باقی است.
وعده‌های اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری و مسئولان استان مرکزی بر روی کاغذ باقی ماند و کارخانه پس از شیوع کرونا در اسفند موقتا تعطیل شد.
جان‌محمدی در تکذیب خبر حکم مربوط به کارگران آذرآب استدلال کرد که «حکم قابل پیگیری و تجدیدنظر است»، اما این استدلال در عین حال تاکید بر صدور حکم در دادگاه بدوی است و تضمینی بر لغو اجرای آن وجود ندارد. برای نمونه، حکم شلاق رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به تازگی اجرا شده است. او که در مراسم روز جهانی سال ۹۸ دستگیر و به زندان و شلاق محکوم شده بود، یک ماه پیش برای گذراندن محکومیت خود احضار شد و پیش از اعزام به زندان، ۷۴ ضربه شلاق بر پیکر او زده شد.
فیلمی که توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شده ، جریان حمله نیروهای گارد ویژه به کارگران اعتصابی آذرآب و تخریب وسایل کارخانه و خودروهای کارگران توسط ماموران را نشان می‌دهد.
به گفته‌ی علی کلایی، مسأله پرونده آذرآب را چنین می‌توان توضیح داد:
«گاه خبری برخلاف اراده رسانه‌ای هسته سخت حاکمیت و با توجه به تشتت ساختاری نهادهای امنیتی و رسانه‌های رسمی حاکمیت منتشر می‌شود که نباید منتشر بشود. یا خبری توسط رسانه‌های مستقل نقل می‌شود که نباید نقل بشود. در این وضعیت، رسانه‌های امنیتی و رسمی حاکمیت دست به تکذیب می‌زنند تا خبر منتشرشده را از اعتبار بیاندازند. با این کار ممکن است که اصل خبر حذف نشود، ولی حواشی ایجاد شده و بحث‌ها مبنی بر اینکه فلان خبر درست هست یا نیست موجب می‌شود که اصل ماجرا به حاشیه رانده شود و حاکمیت فرصت این را داشته باشد که برای خبر منتشرشده توجیهی بیابد یا آن را چاره کند».
محکومیت کارگران آذرآب به زندان و شلاق، با اعتراض شدید تشکل‌های کارگری و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. فعالان کارگری معتقدند حکومت که از گسترش اعتراضات کارگران نگران است، با صدور احکام زندان، شلاق و بیگاری برای کارگران گرسنه آذرآب که دو ماه است حقوق نگرفته‌اند، قصد ایجاب رعب و وحشت در میان کارگران را دارد.
«روزنامه‌نگاران مستقل ایران» صدور حکم علیه کارگران و سخنان رئیس دادگستری استان مرکزی را محکوم کرده و نوشتند:
«قوه قضاییه به جای تکذیب اخبار بهتر است، جواب دهد که چرا صرف اعتراض صنفی و بر حق کارگران که در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز تاکید شده و درحالیکه این کارگران بودند که از سوی ماموران انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و این خودروهای کارگران بود که خسارت دید، برایشان حکم زندان و شلاق صادر می‌کند.»
آن‌ها وعده داده‌اند احکام کارگران را منتشر کنند.
حکم اعدام سه بازداشتی خیزش آبان ۹۸
دیوان عالی کشور حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت‌شدگان خیزش آبان ۹۸ را تائید کرد. این خبر سوم تیر توسط خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر و کمی بعد توسط باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از «یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور» تکذیب شد.
هر سه زندانی در تهران زندگی می‌کنند. امیرحسین مرادی ۲۶ ساله، روز ۲۸ آبان دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.
محمد رجبی ۲۶ ساله و سعید تمجیدی ۲۸ ساله که به ترکیه پناهنده شده بودند، هفتم دی ماه ۹۸ از سوی پلیس ترکیه به ایران تحویل داده، و پس از مدتی بازداشت در پلیس امنیت گیشا، به زندان اوین مننقل شدند.
هر سه زندانی تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی وادار به اعتراف علیه خودشان شدند؛ از جمله سرقت و تخریب اموال عمومی و رابطه با سازمان مجاهدین خلق.
آن‌ها بهمن ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی محاکمه شدند. احکام بدوی آن‌ها در اسفند به وکلایشان ابلاغ شد.
قوه قضائیه سه وکیل مود تائید خود را به عنوان وکیل مدافع این سه جوان تعیین کرد. وکلای تسخیری درباره وضعیت پرونده سکوت کرده‌اند.
علی کلائی در ارتباط با این پرونده گفت:
«در مورد خبر مربوط به تائید احکام اعدام سه زندانی اعتراضات آبان ماه سال گذشته، یک احتمال دیگر متصور است. اینکه حاکمیت قصد انتشار خبر مربوطه را نداشته، ولی پس از انتشار، با توجه به موج واکنش‌ها و همچنین تخمین و تحلیلی که از واکنش‌های این خبر دارند، دست به تکذیبش می‌زنند تا با بازاندیشی و شاید بدل کردن احکام به زندان، هم رسانه‌های مستقل حقوق بشری را بی‌اعتبار کنند و هم از فشار محتمل برای صدور حکم اعدام برای سه زندانی مرتبط با اعتراضات آبان ماه ۹۸ بکاهند. شاید این احتمال قدری خوشبینانه باشد، ولی احتمالش منتفی نیست.»
علی کلائی در پایان می‌افزاید:
«در جمع بندی باید گفت که با ساختار رسانه‌ای رسمی پیچیده‌ای طرفیم که با انواع ضداطلاعات و یا اطلاعات نادرست و گاه گمراه‌کننده کار خود را دنبال می‌کنند. به هر حال در چهار دهه اخیر دستگاه رسانه‌ای رسمی حاکمیت هم پیچیدگی‌های خودش را پیدا کرده و باید با همان پیچیدگی به آن نگاه کرد و آن را درک و تحلیل کرد.»
انتشار خبر حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، موجی از اعتراض را برانگیخت. اعتراض به سطح نهادهای بین‌المللی هم کشید. سازمان عفو بین‌الملل که پیش‌تر درباره وضعیت آن‌ها در زندان اطلاع‌رسانی و به حکومت اعتراض کرده بود، خواستار لغو احکام اعدام شد.
برگرفته از سایت رادیو زمانه
۷ تیر ۱۳۹۹ – June 27th, 2020