عالیجناب آقای شی جین پینگ،
ریاست جمهوری خلق چین ،
موضوع: پیمان پیشنهادی / توافق دو جانبه بین ایران و جمهوری خلق چین*
آقای رئیس جمهور گرامی،
شورای مديريت گذار (ITC) از این طریق اعتراض شدید خود به این توافق/ قرارداد پیشنهادی ۲۵ ساله بین جمهوری خلق چین و رژیم کنونی ایران را ابراز می دارد. شرایط تدوین توافق نامه پیشنهادی کاملا محرمانه نگه داشته شده و تلاش ما برای جمع آوری اطلاعات قابل اعتماد از منابعی که قابل دسترسی عمومی هستند به نتیجه نرسید. درخواست های ما از مقامات دولتی نیز منجر به افشای مسئله توسط نهادهای رسمی در ایران یا چین نشده است. آنچه در رسانه های بین المللی دیده شده است تصویری است غم افزا از روابط نابرابری که یادآور دوران تاریک استعماری است که هر دو کشور در گذشته های نه چندان دور خاطرات مستقیم و تلخی از آن دارند. ملت ایران نمی تواند تسلیم و به کشوری دست نشانده تبدیل شود که به گمان گزارش های مطبوعاتی این خود نتیجه اجتناب ناپذیر چنین قراردادی خواهد بود. این پنهان کاری در بیشترین حد ممکن وسوسه آمیز است. رژیم ایران حتی جرات آن را ندارد که به نمایندگان دست‌چین شده پارلمان خود در مورد این “قرارداد پیشنهادی” اطلاعاتی بدهد، قراردادی که حتی در خفیف ترین تعبیر تهدیدی جدی برای منافع ملی ایران، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آن محسوب می شود. ما در مورد محتوای این “توافق نامه پیشنهادی” گمانه زنی نخواهیم کرد. تنها برخورد به چگونگی روند پیدایش این قرارداد از نظر حقوق بین الملل کافی است که آن را از ابتدا از درجه اعتبار ساقط بدانیم. این حق حاکمیت مردم ایران است که بداند، خود را به چه چیزی برای یک ربع قرن متعهد می سازد. این واقعیت که ما از اطلاعات لازم و یا دانستن بخشی از فرآیند تصمیم گیری محروم نگه داشته می شویم کافی است که هرگونه تصمیم گیری حکومتی را غیرقانونی شمرده و مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اساسی ترین اصول میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بدانیم. هر دو معاهده بین المللی نامبرده به تصویب مجلس ایران نیز رسیده است. به نظر ما هر قراردادی که ناشی از روندی مبهم و غیرقابل ارزیابی تشخیص داده شود باطل و توسط مردم ایران مردود شمرده می شود. شورای مدیریت گذار به عنوان اپوزیسیون حکومت فعلی بدینوسیله اعلام می‌دارد که خود را به هیچ قرارداد یا توافقی که حاصل این فرایند نا روشن باشد، بدون توجه به محتوای آن، متعهد نمی‌داند.
علاوه بر این، ما می خواهیم این را نیز خاطرنشان سازیم که اپوزیسیون ایران خود را متعهد به نتایج این پیمان/توافق نخواهد دانست حتی اگر قید و شرط معاهده پیشنهادی در دسترس مجلس فعلی ایران قرار گرفته و در آنجا تصویب شود. دلیل این امر واضح است. پارلمان فعلی ایران مطابق معیارهای پذیرفته شده در اتحادیه بین المجالس و الزامات اساسی یک انتخاب عادلانه انتخاب نشده است. مجلس شورای اسلامی نهادی است نامشروع که به هیچ وجه بیانگر خواسته های مردم ایران نیست. بنابراین هر دولتی که به تایید چنین نهادی تکیه دارد غیرقانونی است و نماینده اراده مستقل مردم ایران نیست.
فراتر از این ما می خواهیم این نکته را نیز یادآوری کنیم که کلیه توافقنامه های تجاری مجزا و جداگانه بین دو کشور که ناشی از فساد، پرداخت رشوه یا توافقی است که منجر به سود مالی برای مقامات رژیم فعلی می شود، از طرف رهبری اپوزیسیونی که جانشین آن خواهد بود فورا فسخ خواهد شد. دولت شما نباید هیچ توهمی در مورد اهداف جدی اپوزیسیون در این زمینه داشته باشد.
ما صمیمانه امیدواریم که عالیجناب این اعلامیه رسمی را به عنوان بیانیه رسمی اپوزیسیونی ببینند که خواسته های اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران را نمایندگی می کنند. وقتی زمان آن فرا برسد (که اجتناب ناپذیر فرا خواهد رسید) که ملت ایران بار دیگر با تاکید بر خواست حاکمیت ملی خود کشور ما را از یوغ استبداد جمهوری اسلامی آزاد سازد، ما به این سند بازگشته و به آن برای لغو قرارداد پیشنهادی موجود استناد خواهیم نمود. وقتی آن زمان فرا برسد هیچ کس نباید بتواند بگوید که به او اخطار لازم داده نشده است.
آقای رئیس جمهور، مردم چین و ایران سابقه طولانی دوستی دارند. ما هر دو وارث دو تمدن متفاوت و باستانی هستیم که چندین هزار سال قدمت دارند. ما امیدواریم که دولت شما این مسئله را فراموش نکند. این امید صمیمانه ماست که دولت شما به این میراث مشترک آگاه باشد و آن را در قربانگاه فواید فوری فدا نکند، آنهم در زمانی که کشور ما به دلیل طمع، کوته بینی، تاریک اندیشی و ماجراجویی استبداد حاکمان فعلی خرد و ویران شده است. آیا می توانیم امیدوار باشیم که وقتی ایران از مخمصه فعلی خود نجات یابد، مشترکا به گذشته نگاه کنیم و بگوییم که ملت چین در این تاریک ترین و ویران ترین دوره تاریخ ما دوست ما بوده است؟ این مطمئناً امید ماست.
صمیمانه با شما
کاوه موسوی
مشاور عالی قضایی شورای مدیریت گذار، ۸ ژوئیه ۲۰۲۰