بریتانیا و فرانسه یک واحد مشترک اطلاعاتی راه‌اندازی کرده‌اند که هدف آن مقابله با قاچاق‌چیانی است که در پس مهاجرت غیرقانونی مردم در کانال مانش قرار دارند.
پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا و ژرار دارمَنَن، همتای فرانسوی‌اش به روی «تعهد مشترک به بازگرداندن قایق‌ها (حامل مهاجران غیرقانونی) به فرانسه به جای اجازه برای رسیدن به سواحل بریتانیا» تاکید کرده‌اند و موافقتنامه‌ای برای ایجاد یک واحد اطلاعاتی بریتانیایی- فرانسوی به امضاء رساندند.
اما نهاد خیریه «کِر فوُر کاله» ضمن انتقاد از این اقدام می‌گوید: «آنها می‌خواهند نشان دهند می‌توانند مشکل مهاجرت در این منطقه را از میان بردارند. اما این مردم (مهاجران) “مشکل” نیستند و شرایط وخیمی که آنها را به اینجا آورده به مراتب بدتر از هرگونه دردسر سیاسی است.»
وزارت کشور بریتانیا می‌گوید واحد جدید اطلاعاتی که متشکل از افسران فرانسوی و بریتانیایی است مسؤول «جمع‌آوری، مرکزیت و تحلیل عملیات اطلاعاتی است» تا از عبور مهاجران از کانال مانش جلوگیری و باندهای قاچاق سازمان‌دهنده مرتبط با آن را متلاشی کند.
در طول قرنطینه کرونا تعداد مهاجران غیرقانونی به بریتانیا به شدت افزایش یافت. تنها در سال جاری دست‌کم ۲۴۰۰ نفر با رویارویی با خطر مرگ خود را گاه با قایق پدالی از «کایاکس» به بریتانیا رسانده‌اند. بریتانیا در ماه گذشته شاهد ورود ۱۶۶ مهاجر غیرقانونی – بیشترین تعداد مهاجر غیرقانونی در یک روز – به بریتانیا بود.
تصور می‌شود روز یکشنبه حدود ۲۰۰ نفر درصدد عبور از کانال مانش و ورود به بریتانیا بوده‌اند. به دنبال ارسال گزارش رویت تعدادی قایق در کانال مانش که از خاک فرانسه حرکت کرده بودند، گارد ساحلی بریتانیا عملیات گسترده‌ای برای ردیابی و نجات مهاجران با نیروی مرزی، پلیس استان کنت، قایق‌های نجات و هلیکوپتر سازماندهی کرد. مقامات فرانسه پس از آن اعلام کردند که ۴۵ نفر را به خاک این کشور بازگردانده‌اند.
دو روز پیش حدود ۵۰۰ نفر از یک اردوگاه آوارگان در «کاله» تخلیه شدند. این بزرگترین عملیات در نوع خود برای بستن منطقه موسوم به «جنگل» در سال ۲۰۱۶ بود که در جریان آن مهاجران غیرقانونی به مراکز ویژه منتقل شدند.
خانم پاتل از موافقتنامه میان فرانسه و بریتانیا که در پایان اجلاسی با آقای دارمنن امضاء شد به عنوان یک «برخورد عملیاتی جدید» یاد کرد. او گفت شاهد عملیات مهمی برای حل مساله تعداد «غیرقابل قبول» قایق‌های کوچک در کاله بوده است.
«اما به رغم عملیات گسترده پلیس در این مورد – ردیابی قایق‌ها، بازداشت، بازگرداندن مردم به فرانسه و حبس اعضای باندهای قاچاق انسان – شاخص ورود مهاجران غیرقانونی به بریتانیا رو به افزایش بوده است. نمی‌توانیم اجازه دهیم این ادامه پیدا کند. امروز موافقتنامه‌ای را برای ایجاد یک واحد اطلاعاتی مشترک با فرانسه امضاء کردم که باندهای کثیف قاچاق انسان را سرکوب می‌کند. به همتای فرانسوی‌ام یادآور شدم که به سود هردو کشور است که عبور غیرقانونی مردم از کانال مانش پایان یابد.»
امضای یک موافقتنامه با همتای بریتانیایی‌ام پریتی پاتل برای ایجاد یک واحد اطلاعاتی مشترک بریتانیایی فرانسوی. این به ادارات مسؤول ما اجازه خواهد داد عملیات و اطلاعات خودمان را به ویژه در مورد راه‌های مورد استفاده قاچاقچیان انسان به اشتراک بگذاریم.
پیش از اجلاس مذکور، نهاد خیریه «کِر فور کاله» از سیاست‌مداران خواست برای یافتن «یک راه حل واقعی – راهی امن و قانونی برای پناهجویی و حل أوضاع غیرقابل قبول مرزی» به گفتگو بنشینند. هنوز روشن نیست آیا موافقتنامه جدید شامل بازگرداندن مهاجران بازداشت شده در خاک بریتانیا به فرانسه می‌شود یا نه.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰