هیئت دولت تایلند لایحه «پیوند مدنی» را تصویب کرده است که به واسطه آن، پیوند همجنس‌گرایان نیز از شرایط قانونی مشابه‌ی با آنچه در ازدواج جنس‌های مخالف برقراراست، بهرهمند می‌شود. راچادا تانادیرک معاون سخنگوی دولت، گفت که پیش‌نویس قانون پیوند مدنی و اصلاحات قانون مدنی و تجاری، روز چهارشنبه تأیید می‌شود و برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود.
اما فعالان اجتماعی با انتقاد از این لایحه آن را «برابری دروغین» خواندند و می‌گویند که به هیچ وجه گستره‌ای را در بر نمی‌گیرد که شرایط برابر ازدواج را برای همه شهروندان تضمین کند.
هشتگ «نه به لایحه پیوند همجنس‌گرایان» که با خواسته کاربران فضاهای اینترنتی (netizens) برای قانون ازدواج همجنس‌گرایان همراه بود، از طریق شبکه توییتر در کشور جریان ساز شد. دو نماینده از حزب سیاسی «به پیش» که خواستار لایحه برابری ازدواج شده‌اند، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفتند که لایجه پیوند مدنی، همچنان به برابری در ازدواج ختم نخواهد شد و به شهروندان هشدار دادند که گمراه نشوند.
با توجه به گزارش‌های روزنامه تایلندی «پراچاتای»، تاناوین سوکافیزیت و تونیاوا کامولونگوات توضیح دادند که استفاده از عبارت «زوج مدنی» قبلا در قانون‌گذاری تایلند استفاده نشده است و در نتیجه این لایحه به زوج‌های مدنی، حقوق و حمایت مشابه‌ی مانند «همسران» نمی‌دهد.
خانم سوکافیزیت این پرسش را مطرح کرد که چرا به قانون جداگانه‌ای نیاز است و ابراز نگرانی کرد که این لایحه باعث تحقیر بیشتر علیه جامعه «ال جی بی تی کیو پلاس» در کشور شود. با این لایحه، زوج‌های همجنس‌گرا مادامی که هردو حداقل ۱۷سال داشته باشند و دست‌کم یکی از آنها مقیم تایلند باشد، می‌توانند پیوند خود را به صورت رسمی ثبت کنند.
این لایحه شماری حقوق قانونی مشابه را که درازدواج بین زوج‌های (جنسیت‌های) مخالف وجود دارد، به همجنس‌گرایان می‌دهد، اما پیوند آنان را به «ازدواج» تعبیر نمی‌کند. این حقوق شامل امکان گرفتن فرزندخوانده و داشتن حقوق انحصار وراثت یکسان مانند ازدواج‌های مرسوم همسران است.
اما هنوز مشخص نیست که آیا یکی از زوج‌های مدنی مجاز به اتخاذ تصمیم پزشکی برای دیگری است یا خیر، آیا یکی از شریک‌های پیوند در صورت استفاده از نام فامیل طرف مقابل، از صندوق رفاه اجتماعی طرف مقابل بهرهمند می‌شود، یا اتباع خارجی در این پیوند مدنی، واجد شرایط ویزای ازدواج هستند یا خیر.
قانون اصلاحات مدنی و تجاری مقررات بیشتری برای پیوندهای مدنی مشخص می‌کند؛ مانند منع بیشتر از یک شریک همزمان و یا قطع شدن پرداخت «نفقه» به یک شریک در صورت شروع رابطه‌ای جدید از جانب وی.
کیتینون داراماج، رئیس سازمان رنگین‌کمان در تایلند و نماینده حقوق افراد «ال جی بی تی کیو پلاس» که در نوشتن این لایحه کمک کرده است، گفت که این لایحه نسبت به نمونه‌های قبلی پیشرفت محسوب می‌شود، اما بعضی از اعضای این جامعه باور دارند که این لایحه آن قدر محکم نیست که حقوق برابر را تضمین کند.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰