همزمان با انتشار خبر وقف بخشی از کوه دماوند در روزنامه همشهری، بحث مالکیت اراضی و منابع طبیعی حساسیت‌زا شد وسازمان جنگل‌ها از رئیس قوه قضائیه درخواست ورود به پرونده دیگری را کرد که بر اساس آن، ۵۶۰۰ هکتار جنگل‌های ساری به تملک شخص حقیقی درآمده است.
بنا به برخی گزارش‌ها، طی روزهای گذشته مشخص شده است که فردی توانسته است ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی را به تملک خود درآورد.
جنگل‌های هیرکانی به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده است و ادعای این فرد در تملک این بخش از جنگل، با استناد به سندی است که گویا به دوران قاجار بازمی‌گردد. بر اساس آن سند، فرد مزبور بخش وسیعی از جنگل‌های ایران در روستای آقمشهد ساری را مالک شده است و از سازمان جنگل‌ها مجوز قطع درختان را درخواست کرده است. گفته میشود که در پی این اقدام، احتمال دارد ۵۶۰ هزار درخت کهنسال قطع شوند.
در پی گزارشی که «ایسنا» در این خصوص منتشر کرد، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها عنوان کرده است:«با استناد به قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور که در سال ۱۳۴۱ تصویب شده است، (آن قانون) جنگل‌های مورد مناقشه در آقمشهد ساری را برابر مقررات به عنوان اراضی ملی اعلام کرده بود. پیش از این، ۵۶۰۰ هکتار جنگل بکر تصرف شده نیز جزو انفال و اراضی ملی اعلام شده بودند. ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و ما از رئیس قوه قضاییه می‌خواهیم که به این پرونده ورود کنند.»
یک حقوقدان با اشاره به مسائه تملک بخش زیادی ار اراضی جنگلی، به «ایندپندنت فارسی» می‌گوید:«سازمان جنگل‌ها باید طبق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضاییه درخواست صدور رسیدگی مجدد بر این سند مالکیت انجام دهد. ماده ۴۷۷ (مربوط) به درخواست‌هایی است که نسبت به آرایی صورت می‌گیرد که خلاف این قانون صادر شده باشند. اختیاری است که فقط رئیس قوه قضائیه دارد. گفته میشود که یک بار هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از سوی سازمان جنگل‌ها در این خصوص رد شده است. آقای افلاطونی، مدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها، گفته است که در حال ارسال درخواست دوم در این خصوص به رئیس قوه قضائیه هستیم.»
به گفته این وکیل دادگستری، سازمان جنگل‌ها باید برای بازپس‌گیری این اراضی به این استناد کند که جنگل‌ها جزو اراضی موات نیست و قابل تملک نیست.
از سوی دیگر، رضا افلاطونی، مدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها، گفته است:«پس از اجرای مقررات ملی شدن، متولی موقوفه و اداره اوقاف ساری به تصمیم سازمان جنگل‌ها مبنی بر ملی بودن این اراضی اعتراض می‌کنند و می‌گویند که این جنگل‌ها جزو اراضی ملی نیست و متعلق به موقوفه با تولیت شخصی است، بنابراین در هیات ماده واحده نسبت به این تشخیص سازمان جنگل‌ها اعتراض می‌کنند. اما هیات و قاضی دادگستری شکایت را وارد نمی‌دانند و رای مبنی بر ملی بودن عرصه صادر میشود. پس از آن، متولی موقوفه مجدد به رای در دادگاه بدوی اعتراض می‌کند و پرونده در دادگاه به کارشناس ارجاع داده میشود.»
این در حالی است که به گفته یک حقوقدان به «ایندیپندنت فارسی»، طبق ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها، جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌ها ملی هستند و حتی سند مالکیت افرادی که قبل از این قانون برای آنها سند مالکیت صادر شده است، فاقد اعتبار است. این وکیل دادگستری می‌گوید: «ماده یک در واقع پایانی بود بر مالکیت خصوصی افراد و اشخاص بر جنگل‌ها. در دوران پهلوی برآوردی صورت گرفت که ۸۰ درصد جنگل‌ها متعلق به اشخاص عادی و سرمایه‌داران بوده و تنها ۲۰ درصد آنها وقف هستند. پهلوی با تصویب این قانون ۸۰ درصد جنگل‌ها را حفظ کرد.»
طبق ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب سال ۱۳۴۱، «از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانونی عرضه و اعيانی کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب (میشود) و متعلق به دولت است ولو اين که قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.»
این حقوقدان همچنین تصریح می‌کند: «نوع بررسی سازمان جنگل ها و قانونی که به آن استناد کرده‌اند با وقف خیلی متفاوت است، چون وقف مالکیت خصوصی اشخاص نیست. مالکیت ملی، یعنی مالک همه چیز مردم هستند و متعلق به مردم میشود. وقف در ماده ۵۵ قانون مدنی تعریف شده است. وقف شخصیت حقوقی مستقل دارد. دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها وقتی در مقابل این دعوا استناد می‌کند که طبق ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها این حق را ندارید، دفاع بیراهه ای انجام می‌دهد. به این معنا که قانون ملی شدن جنگل ها را باید در مقابل کسی قرار داد که ادعای مالکیت خصوصی دارد. در حالی که این فرد حقیقی ادعای وقف می‌کند و ماده یک شامل این ادعا نمی‌شود و دفاع باید متناسب با دعوا باشد. باید دفتر حقوقی سازمان جنگل ها وقف را زیر سوال ببرد. در ماده ۵۷ می‌گوید باید وقف‌کننده مالک مالی باشد که وقف می‌کند. سوال اساسی اینجاست که آیا کسی که آمده جنگل‌ها و مراتع را وقف کرده، مالک بوده یا خیر؟ اسباب تملک را باید بررسی کرد. در ماده ۱۴۰ قانون مدنی اسباب تملک درج شده است. به این صورت که تملک حاصل میشود به:«احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه. اراضی موات به اراضی گفته میشود که سابقه عمران و آبادی ندارد؛ مثل زراعت کردن. جنگل و مراتع که بدون دخالت انسان ایجاد شده، اراضی موات و بایر نیست. لذا در صورتی کسی می‌تواند با آباد کردن و احیاء کردن مالک اراضی شود که آن اراضی موات باشد. جنگل‌ها اساسا اراضی موات نیستند. لذا طبق ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ مدنی، کسی نمی‌تواند ادعای مالکیت جنگل را داشته باشد. واقف باید طبق ماده ۵۷ مالک باشد که مالک نیست.»
حال به درستی مشخص نیست سازمان جنگل‌ها چگونه با استناد به ماده یک «قانون ملی شدن جنگل‌ها» در این خصوص وارد عمل شده است. همین مسئله نشان‌دهنده این نکته است که دفاعیات حقوقی سازمان جنگل‌ها در پرونده‌ها، بسیار ابتدایی و کلی و قابل نقض است.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۰