رئیس جمهوری لبنان، سه روز پس از انفجارهای بندر بیروت که به مرگ دست‌کم ١۵٤ نفر و زخمی شدن نزدیک به ۵٠٠٠ تن انجامید، برگزاری هر تحقیق بین‌المللی در بارۀ علل، چگونگی و مسئولیت این رویداد را رد کرد و گفت بازجویان در تحقیقات و تجسسات خود هیچ احتمالی را کنار نگذاشته‌اند. رهبران نیروهای سیاسی گوناگون و بسیاری شهروندان کشور با تاکید بر بی اعتمادی خود نسبت به نتایج تحقیقات داخلی، خواستار انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی شده‌اند.
تحقیقات امنیتی در بارۀ انفجار بندر بیروت به اطلاعات ارتش این کشور واگذار شده است. نظامیان که کنترل کامل بندر را از سه شنبۀ گذشته در دست دارند، تا کنون ١٩ نفر و از جمله مدیرکل سازمان ادارۀ بندر و شماری از کارکنان این اداره و نیز سازمان گمرکات را در بازداشت قرار داده‌اند.
میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، جمعه ٧ اوت در گفتگو با روزنامه نگاران گفت بازجویان هیچ احتمالی را در بارۀ علت و چگونگی انفجار، از جمله «یک اقدام بیرونی» با بکاربردن «یک موشک یا بمب» کنار نگذاشته‌اند. اگر پیش از این شماری از کارشناسان و شهروندان با اتکا به برخی آگاهی‌ها و شواهد بر چنین فرضیه‌ای تاکید کرده بودند، میشل عون نخستین مقام کشور است که از چنین احتمالی سخن می‌گوید. تا کنون تنها گزینۀ رسمی، بروز یک آتش سوزی سهوی هنگام مرمت درب انباری بود که در آن، در نزدیکی ترقه جات و فشفشۀ نمایشی، محمولۀ نیترات آمونیوم نگهداری می‌شد.
میشل عون فاش کرد که در دیدار با همتای فرانسوی خود، امانوئل مکرون، از وی خواسته است تصاویر ماهواره‌ای لحظۀ انفجار را در اختیار لبنان قرار دهد تا از این طریق «بدانیم آیا به هنگام انفجار هواپیما یا موشکی در آسمان اطراف بندر بوده است یا خیر؟» او گفت اگر فرانسه به این خواست پاسخ درخور ندهد، بیروت به کشور ثالثی رو خواهد آورد. رئیس جمهوری لبنان با این حال با انجام هر تحقیق بین‌المللی مخالفت کرد زیرا از نظر او چنین اقدامی «حقیقت را کمرنگ می‌کند».
بسیاری بر این باورند که میشل عون از حال احتمالات مختلف را رد نمی‌کند تا نفی آنها در پایان تحقیقات آسان تر صورت گیرد.
همزمان به اظهارات میشل عون، شیخ حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، داشتن انبار «سلاح، موشک، بمب، گلوله و نیترات» در بندر بیروت را بکلی تکذیب کرد. در روزهای اخیر اخبار گوناگونی در بارۀ پنهان کردن سلاح‌ها و مهمات حزب‌الله در رسانه‌ها و شبکه‌های گوناگون لبنان منتشر شده بود.
هشدار رئیس کانون وکلا:
در حالی‌که قرار است کمیسیون دولتی به ریاست نخست وزیر نتایج تحقیقات خود را روز شنبه اعلام کند، رئیس کانون وکلای بیروت، مِلحِم خَلَف، در گفتگو با رادیوی ما هشدار داد که هرگز پنهان کردن مسئولیت‌ها پذیرفتنی نخواهد بود. او تاکید کرد که «تحقیقات باید جدی، مستقل و شفاف» باشد. او هر چند می‌پذیرد که در پنج روز نمی‌توان به همۀ پرسش‌ها در این باره پاسخ داد و مسئولیت‌ها بدرستی تعیین کرد، اما با اشاره به بازداشت کارکنان بندر و گمرگ می‌پرسد «آیا هیچ وزیری از وجود محمولۀ خطرناک در این انبار اطلاع نداشته است؟»
مِلحِم خَلَف هشدار می‌دهد که اگر تحقیقات بشکل جدی انجام نگیرد، لبنان به عنوان کشوری که از اِعمال وظایف اساسی خود ناتوان است شناخته خواهد شد.
شهروندان چندان نسبت به مقامات بی اعتمادند که از حال نتیجۀ تحقیقات دولتی را رد می‌کنند. آنان برای ابراز این بی اعتمادی روز شنبه تظاهراتی برگزار خواهند کرد. آنان پنجشنبه شب در زد و خوردهای خشونت بار با ماموران انتظامی در نزدیکی پارلمان خواستار استعفای دولت شدند. وزیر آموزش و پرورش، طارق مجذوب، که با جاروئی دردست برای کمک به میان مردمی آمده بود که سرگرم پاک‌سازی بناهای ویران شده بودند، با اعتراض آنان روبرو شد و ناگزیر محل را ترک کرد. مردم به روی وزیر دادگستری، ماری کلود نجم، که برای همدردی به میان آنان آمده بود، به رغم حضور گستردۀ نظامیان آب پاشیدند و وی را وادار به ترک محل کردند.
مردم می‌گویند اداره این فاجعه به اندازۀ مدیریت بحران اقتصادی و مالی کشور مصیبت بار و فجیع است و مشکل اساسی در این زمینه بی کفایتی و فساد دولت و دولت مردان است.
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زیان فارسی، ۸ اوت ۲۰۲۰