توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در حالت اغما قرار دارد. هرچند خروج یکجانبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده از «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) دور جدید تنش‌ها بر سر موضوع هسته‌ای ایران را کلید زد، جمهوری اسلامی همواره بر ادامه برنامه اتمی‌اش اصرار کرده است.
آیا آن طور که مقام‌های ایرانی می‌گویند، برنامه هسته‌ای برنامه‌ای ملی است و خواستی مردمی؟ اکثریت پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه مخالف این برنامه هستند. اما در عین حال، ۲۵,۵ درصد از پاسخ‌دهندگان ساکن ایران می‌گویند که با سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی موافق‌اند. جالب‌تر آنکه بیش از ۶۰ درصد کل این پاسخ‌دهندگان در صورت جایگزین شدن یک حکومت «دموکراتیک و سکولار» در آینده، پیگیری یک برنامه هسته‌ای را از چنان حکومتی مطالبه می‌کنند.
۴۹۸ تن در هجدهمین نظرسنجی زمانه با موضوع «برنامه هسته‌ای ایران» شرکت کردند. بیش از ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان ساکن ایران بودند و حدود ۱۹ درصد نیز در خارج کشور سکونت داشتند. دامنه خطای این نظرسنجی پنج درصد است.
دور جدیدی از تنش‌های هسته‌ای بین ایران و جامعه بین‌الملل آغاز شده است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه‌شنبه ۴ شهریور با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی دیدار کرد. آژانس به دنبال بازدید از دو مکان در شهرضای اصفهان و نزدیک تهران است و تهران تا پیش از امروز چهارشنبه پنجم شهریور برای ماه‌ها با این بازدیدها مخالفت کرده بود.
با حمایت روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان از برجام، هنوز تنش‌ها بر سر موضوع هسته‌ای به حد انفجار نرسیده است. اما بازگشت به شرایط سال ۲۰۱۲ که تهدید جنگ از سوی اسرائیل به جدی‌ترین سطح خود تا کنون رسیده بود، دور از انتظار نیست. انفجار اسرارآمیز در سایت هسته‌ای نطنز گواهی بر این احتمال است.
حکومت برنامه هسته‌ای‌اش را صرفاً صلح‌آمیز و دارای اهداف اقتصادی و دانش‌محور معرفی می‌کند، و مدعی است که اکثریت مردم ایران خواهان حفظ این «حق مسلم» هستند. تصویر دیگری در آن سوی ماجرا، همه مردم را مخالف این برنامه و گاه حتی خواهان حمله نظامی به کشور تصویر می‌کند. پاسخ‌های داده‌شده به نظرسنجی زمانه نشان می‌دهد که هیچ یک از این دو تصویر درست نیستند.
آیا مردم حامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند؟
اکثریت پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه، چه در داخل و چه در خارج ایران، با سیاست هسته‌ای ایران مخالفند و توصیف حکومت از این برنامه را قبول ندارند.
۷۵ درصد ساکنان داخل ایران و ۸۶ درصد ساکنان خارج کشور (۷۷ درصد کل پاسخ‌دهندگان) بر این باورند که برنامه هسته‌ای ایران بر خلاف آنچه حکومت می‌گوید، در نهایت هدفی تسلیحاتی دارد. بدین ترتیب، ۲۵ درصد پاسخ‌دهندگان داخل ایران (۲۳ درصد کل پاسخ‌دهندگان) گفتار حکومتی مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای را می‌پذیرند.
در میان ساکنان داخل کشور، ۷۴,۵ درصد و در میان خارج‌نشین‌ها، ۸۳,۵ درصد (مجموعاً ۷۶,۵ درصد از کل مشارکت‌کنندگان) با سیاست هسته‌ای ایران مخالف هستند.
این یعنی کمی بیش از یک‌چهارم پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی از داخل ایران می‌گویند با سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی موافق هستند.
دلایل موافقت آنها از تأثیرگذاری گفتارهای مبتنی بر امنیت ملی و حق مسلم ملی در رابطه با سیاست هسته‌ای حکایت دارد و حتی وجود جنبه نظامی در برنامه اتمی نیز به این موافقت ضربه‌ای نمی‌زند. دو دلیل اصلی برای موافقان از این قرارند:
ــ این یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و حق مسلم هر کشوری است (۵۶ درصد از داخل ایران این گزینه را به عنوان یکی از دو دلیل اصلی انتخاب کرده اند)
ــ چه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز باشد و چه تسلیحاتی، ایران باید برای منافع ملی خودش آن را پیگیری کند (۵۶ درصد از داخل ایران این گزینه را به عنوان یکی از دو دلیل اصلی انتخاب کرده اند)
ــ همزمان استقلال از ابرقدرت‌های جهانی دلیل دیگری است که ۳۰ درصد مجموع مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی به آن رأی داده اند.
بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی بیش از بی‌اعتمادی به برنامه هسته‌ای
علت مخالفت‌ها با سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی متنوع‌تر است اما اکثریتی ۵۵ درصدی می‌گویند یکی از دو دلیل اصلی مخالفت آنها عدم صلاحیت حکومت در پیگیری چنین برنامه‌ای است.
پس از آن، ۳۶ درصد تسلیحاتی‌بودن برنامه اتمی و ۳۵ درصد هم عدم توجیه اقتصادی چنین برنامه‌ای را علت مخالفت‌شان می‌دانند. تنها ۲۳,۶ درصد می‌گویند هراس از جنگ و فشارهای بین‌المللی علت مخالفت آنها است و کمی بیشتر از ۲۵ درصد هم مشکلات زیست‌محیطی را یکی از دلایل مخالفت برشمرده اند.
کارشناسان و متخصصان زیادی نه تنها توسل به انرژی هسته‌ای در ایران را به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نمی‌دانند، بلکه به طور کلی نسبت به آثار سوء فناوری هسته‌ای بر محیط زیست هشدار می‌دهند. اما این دلایل کمتر از بی‌اعتمادی به نظام جمهوری اسلامی، علت مخالفت پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه با برنامه هسته‌ای کنونی است.
به طور خاص، بیش از ۶۰ درصد کل مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی زمانه می‌گویند اگر در آینده یک حکومت سکولار و دموکراتیک جایگزین نظام جمهوری اسلامی شود، باید به نحوی برنامه هسته‌ای را پی بگیرد: این حکومت فرضی به باور ۴۳ درصد باید پیگیر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز باشد و به باور ۱۹ درصد، باید برنامه‌ای هسته‌ای، خواه صلح‌آمیز و خواه تسلیحاتی را پی بگیرد.
در برابر، ۳۸ درصد پاسخ‌دهندگان بر این باورند که یک حکومت سکولار و دموکراتیک فرضی در آینده اصلاً نباید برنامه هسته‌ای، چه صلح‌آمیز و چه تسلیحاتی، داشته باشد.
از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی همچنین پرسیده شد که دلیل مخالفت آنها با دستیابی جمهوری اسلامی ایران به «سلاح اتمی» چیست؟ ۱۴ درصد مخاطبان (یعنی ۱۱ درصد کمتر از موافقان با سیاست هسته‌ای فعلی جمهوری اسلامی در این نظرسنجی) با دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی مخالفتی ندارند. اما ۸۶ درصد دیگر مخالف چنین اتفاقی هستند.
۱۴ درصد موافقت با سلاح اتمی جمهوری اسلامی در میان مخاطبان زمانه که در نظرسنجی شرکت کرده اند، درصد قابل توجهی است؛ به‌ویژه آنکه مخاطبان رسانه‌هایی همچون «رادیو زمانه» عمدتاً نماینده بخش‌های ناراضی‌تر جامعه ایران هستند.
در میان مخالفان، ۴۸,۵ درصد می‌گویند که به طور کلی با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی در هر شرایطی مخالف هستند. ۱۴,۵ درصد چنین اتفاقی را به معنای سرکوب مطلق در داخل کشور و ۱۶,۵ درصد آن را معادل «ابدی شدن نظام جمهوری اسلامی» توصیف می‌کنند. تنها ۶,۴ درصد پاسخ‌دهندگان می‌گویند نگرانی آنها از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم، استفاده از آن علیه یکی از دشمنان‌اش همچون عربستان یا اسرائیل است.
همه‌پرسی
بخشی از مخالفان و منتقدان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهان برگزاری رفراندوم بر سر آن هستند. حتی وقتی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ پیشنهاد برگزاری رفراندوم بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی را داد اما به موضوع آن اشاره مشخصی نکرد، بسیاری اشاره او را به رفراندوم بر سر برجام تعبیر کردند.
در واقع روحانی ۱۳۹۳ و در آستانه توافق هسته‌ای چنین پیشنهادی را داد و آن بار هم مشخصاً نگفت در چه زمینه‌ای به دنبال رفراندوم است. برجام با وحدت اصلاح‌طلبان و اعتدالیون و محافظه‌کاران جریان اصلی به سرانجام رسید و هرگز رفراندومی برگزار نشد. آن وحدت از بین رفت و پیشنهاد رفراندوم بار دیگر سر داده شد.
در این رابطه، حدود ۵۷ درصد کل مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی خواهان برگزاری نوعی رفراندوم بر سر برنامه هسته‌ای هستند اما ۲۲ درصد آنها با برگزاری رفراندوم در جمهوری اسلامی موافقند و در برابر، ۳۴ درصد معتقدند که رفراندوم در این زمینه باید با نظارت بین‌المللی انجام شود زیرا حکومت جمهوری اسلامی صلاحیت برگزاری همه‌پرسی را ندارد.
در نقطه مقابل، ۲۰ درصد پاسخ‌دهندگان می‌گویند «صندوق رأی دیگر راه‌حل نیست و باید دست به کنشی رادیکال‌تر زد». ۲۲ درصد دیگر نیز معتقدند که نظر آنها در سه گزینه پیشین بازتاب نیافته. به عبارت دیگر، آنها همه‌پرسی بر سر برنامه هسته‌ای یا دست زدن به کنشی رادیکال در مخالفت با آن را ضروری نمی‌دانند.
برگرفته از سایت رادیو زمانه
۶ شهریور ۱۳۹۹ – August 27th, 2020