گزارشی که امروز سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده به فهرستی از اقدامات تکان‌دهنده ناقض حقوق بشر اشاره دارد که پلیس ایران، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و مقام‌های زندان ایران، با مشارکت قضات و دادستان‌ها، علیه بازداشت‌شدگان در ارتباط با اعتراضات سراسری نوامبر ۲۰۱۹ مرتکب شدهاند.
در این گزارش به موارد متعدد زیر پا گذاشتن حقوق انسانی، از جمله دستگیری‌های گسترده، ناپدید شدن و شکنجه، از زمان اعتراضات نوامبر سال ۲۰۱۹ ایران اشاره شده است. این گزارش، اقدامات دلخراش علیه ده‌ها معترض و اطرافیان آنها را مستند کرده است. این افراد خشونت دستگیرشده‌اند، به زور ناپدید شدهاند، در انفرادی نگهداری شدهاند، به‌طور سامان‌مند از دسترسی به وکیل در جریان بازجویی محروم شدهاند و بارها و بارها برای «اعتراف» شکنجه شدهاند.
به نوشته عفو بین‌الملل، این افراد، بخشی از هفت هزار مرد، زن و کودکی بودند در جریان «سرکوب وحشیانه» اعتراضات تنها در چند روز از سوی مقامات ایرانی دستگیر شدند.
در میان این قربانیان، دستگیرشدگان ۱۰ ساله و معترضان مجروح و رهگذران هم دیده می‌شوند. برخی معترضان وقتی برای درمان جراحات ناشی از اصابت گلوله به بیمارستان مراجعه کردند دستگیر شدند.
مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق اقلیت‌ها، روزنامه‌نگاران و اشخاصی که در مراسم ختم کشته‌شدگان اعتراض‌ها شرکت کردند هم در میان دستگیرشدگان هستند.
از آن زمان، صدها نفر به زندان افتاده‌اند و به شلاق محکوم شدهاند و چندین نفر، در پی محاکمه ناعادلانه و غیرعلنی، از سوی قضاتی که بی‌طرف نیستند، به مجازات مرگ محکوم شدند. این محاکمه‌ها کمتر از یک ساعت طول کشیده و به‌طور سامان‌مندی بر پایه اقرارهای تحت شکنجه بوده است.
در این گزارش به اعترافات تلویزیونی و اظهارات بی‌تناسب مقام‌های ارشد در ستایش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، به‌عنوان قهرمانان این سرکوب اشاره شده است.
سازمان عفو بین‌الملل نام و جزییات بیش از ۵۰۰ معترض و قربانیان دیگر ازجمله روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر را که در ارتباط با این اعتراضات در روند غیرعادلانه‌ای محاکمه شدهاند در اختیار دارد. این افراد با اتهامات مبهم و جعلی همچون «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی»، «برهم زدن نظم عمومی» و «توهین به رهبر» به یک ماه تا ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند.
از میان این افراد، دست‌کم سه نفر به نام‌های امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، برای «محاربه» از طریق اقداماتی همچون تخریب اموال به اعدام محکوم شدند و حسین ریحانی به انتظار محاکمه به دلیل اتهام‌هایی است که مجازات مرگ به دنبال دارد.
سازمان عفو بین‌الملل بیش از ۲۰ نفر را شناسایی کرده که علاوه بر مجازات زندان، به شلاق محکوم شدهاند و حکم شلاق دست‌کم دو نفر از آنها اجراشده است.
با توجه به شمار بالای دستگیرشدگان، الگوی روند محاکمه و مجازات در ایران، دستگیری‌های خودسرانه و بازداشت‌هایی که از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌گیرد، این سازمان معتقد است که تعداد واقعی افراد محاکمه و مجازات شده در ارتباط با اعتراض‌های نوامبر ۲۰۱۹ بسیار بیشتر است.
سازمان عفو بین‌الملل از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دفتر کمیسیاریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر خواسته که به این نقض آشکار و سامان‌مند حقوق بشر در ایران رسیدگی کنند.
این سازمان از همه اعضای سازمان ملل متحد خواسته که مقام‌های ایران را مجبور کنند همه افرادی را که تنها برای استفاده از حق آزادی بیان خود در اعتراض مسالمت‌آمیز نوامبر ۲۰۱۹ شرکت کرده‌اند را به‌طور سریع و بدون قید و شرط آزاد کنند.
همه‌گیرشدن شکنجه
گزارش سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به شکنجه و بدرفتاری‌های گسترده از سوی پلیس و عوامل اطلاعاتی و امنیتی، آورده است که مقامات قضایی ایران نتوانسته‌اند بازرسی‌های مستقل و بی‌طرفانه از بازداشت‌گاه‌ها داشته باشند و تضمین کنند که مفاد قانونی مربوط به عدم بازداشت و شکنجه مخفیانه و دیگر بدرفتاری‌ها علیه دستگیرشدگان اجرا شود.
این گزارش آورده است که شکنجه‌ها تنها به‌منظور اعتراف به شرکت در اعتراضات صورت نمی‌گیرد، بلکه افراد را مجبور می‌کند که به ارتباط با گروه‌های مخالف، مدافعان حقوق بشر، رسانه‌های خارج از ایران و دولت‌های خارجی اعتراف کنند.
تحقیقات این سازمان نشان داده که اغلب دستگیرشدگان با چشمان بسته و با مشت، لگد، شلاق، چوب، شلنگ لاستیکی، چاقو، باتوم و کابل شکنجه شدهاند. این افراد به مدت طولانی بلاتکلیف نگهداشته شده و یا در موقعیت‌های استرس‌زای شدید قرارگرفته‌اند؛ از غذای کافی و آب آشامیدنی محروم شدهاند؛ گاهی اوقات هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در سلول انفرادی نگهداری شده و از مراقبت‌های پزشکی برای جراحات وارده در اعتراضات یا درنتیجه شکنجه محروم بوده‌اند.
سایر روش های شکنجه که از سوی این سازمان مستند شده، شامل لخت کردن زندانیان و پاشیدن آب سرد روی آنها، قرار دادن بازداشت شدگان در معرض دمای شدید و یا بمباران نور یا صدا، کشیدن ناخن انگشتان دست و پا، استفاده از اسپری فلفل، اجبار به استفاده از مواد شیمیایی، استفاده از شوک الکتریکی، غرق مصنوعی (waterboarding) و تظاهر به اجرای حکم اعدام برای دستگیرشدگان است.
اطلاعات دریافت شده از منابع دست اول سازمان عفو بین الملل همچنین نشان می دهد که بازجوها و مقام های زندان به خشونت جنسی علیه زندانیان مرد متوسل می شوند. این اقدامات شامل لخت کردن و اجبار به لخت شدن، آزارهای جنسی کلامی، پاشیدن اسپری فلفل به دستگاه تناسلی و زدن شوک الکتریکی به بیضه هاست.
یکی از قربانیان از استان خراسان رضوی که به شیوه غرق مصنوعی شکنجه شده، به این سازمان گفته است: «آنها [بازجویان من] حوله خیسی را روی صورتم می گذاشتند و سپس به آرامی روی این حوله آب می ریختند که باعث می شد احساس خفگی کنم … آنها کار را متوقف می کردند … تا من بهتر شوم و دوباره همان کار را تکرار می کردند. آنها همچنین به من مشت و لگد می‌زدند و با کابل کف پاهایم را شلاق می زدند.»
مرد دیگری که با شوک الکتریکی مورد شکنجه قرارگرفته می گوید: «شوک الکتریکی بدترین شکل شکنجه بود… احساس می کردم که تمام بدنم با میلیون ها سوزن سوراخ می شود. اگر من از پاسخ دادن به سؤالات شان خودداری می کردم، سطح ولتاژ را بالا می بردند و شوک‌های الکتریکی قوی‌تری به من وارد می‌کردند. من به‌شدت می‌لرزیدم و احساس سوزش شدیدی در سراسر بدنم می‌کردم … این شکنجه‌ها اثرات ماندگاری بر سلامت روحی و جسمی من گذاشته و هنوز شب‌ها نمی‌توانم بخوابم.»
یکی از قربانیان در تهران که از دست‌ها و پاهایش از تیرکی آویزان شده و بازجویش اسم این روش را «جوجه‌کباب» گذاشته بوده، به عفو بین‌الملل گفته است: «آنقدر فشار و درد در بدنم بود که روی خودم ادرار می‌کردم… خانواده‌ام می‌دانند که من را شکنجه کرده‌اند، اما نمی‌دانند چگونه شکنجه‌شده‌ام. احساس می‌کنم در اشک‌هایم غرق می‌شوم چون کسی نیست که بتوانم با او صحبت کنم.»
در همه مواردی که این سازمان مستند کرده، شکنجه های روحی ازجمله آزارهای کلامی و تهدید به دستگیری، شکنجه یا کشتن اعضای خانواده، ازجمله والدین پیر یا همسران، یا تهدید به تجاوز به زنان خانواده صورت گفته است.
ناپدیدشده‌های قهری
تحقیقات سازمان عفو بین الملل نشان می‌دهد بسیاری از بازداشت شدگان هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در مکان‌هایی نامعلوم تحت بازداشت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ازجمله وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران بودند. سایر دستگیرشدگان در زندان‌های شلوغ یا مراکز پلیس، پادگان‌های نظامی، اماکن ورزشی و مدارس نگهداری می‌شدند.
خانواده‌های این افراد به بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها، ادارات پلیس، دادگاه‌ها و زندان‌ها سرزده‌اند تا نشانی از آنها پیدا کنند اما مقامات اطلاعاتی در اختیارشان قرار نمی‌دادند.
در برخی موارد، این اعضای سرگردان خانواده به دلیل تحقیق درباره سرنوشت فرزندان‌شان دستگیر می‌شدند. این سازمان دست‌کم از سه مورد اطلاع دارد که مقامات هنوز اطلاعی از سرنوشت آنها به خانواده‌هایشان نمی‌دهند. دو برادر به نام‌های مهدی و مصطفی رودبهاریان از ماهشهر خوزستان در میان این گم‌شدگان هستند.
روش تحقیق
این تحقیق سازمان عفو بین‌الملل بر اساس مصاحبه‌های عمیق با ۶۰ قربانی صورت گرفته است. در میان این مصاحبه شوندگان، قربانیان دستگیری خودسرانه، ناپدیدشدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با نزدیکان یا آشنایان نزدیک آنها و همچنین دو معترض که مخفی‌شده بودند و ۱۴ فرد مطلع حضور داشتند. اطلاعات موجود از پیام‌های کتبی از چند صد نفر دیگر در داخل کشور و تجزیه و تحلیل ویدئوها، بیانیه‌های رسمی و اسناد دادگاه کسب شده است.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲ سپتامبر ۲۰۲۰