تظاهرات کنندگان و گروه‌های سیاسی مدنی عراق در نامه‌ای خطاب به نخست‌وزیر، رئیس جمهوری، رئیس پارلمان و نماینده سازمان ملل در عراق شروط خود را برای مشارکت در انتخابات آتی برشمردند.
در متن این نامه آمده است که برای عراق واحد، یکپارچه و آزاد از هر نوع مداخله خارجی و نیز برای اینکه خون شهدای انتفاضه تشرین هدر نرود و اصلاحات ریشه‌ای و فراگیری انجام شود، میدان‌های اعتراضات و انتفاضه درخواست‌های ذیل را به برای مشارکت در انتخابات آتی مطرح می کنند:
۱: ممنوعیت مشارکت همه نیروهای مسلح از رای‌دهی در انتخابات آتی در راستای اجرای ماده ۹ قانون اساسی.
۲: لغو رای‌گیری در خارج از کشور، چرا که این امر، عرصه گسترده‌ای برای فساد مالی و مدیریتی و اتلاف بیت المال و دست‌کاری در نتایج انتخابات از رهگذر تقلب گسترده ایجاد می کند.
۳: برای اعلام نتیجه نهایی انتخابات، شمارش منحصرا به صورت دستی انجام شود و به هیچ عنوان از بازشماری الکترونیکی که ابزاری برای تقلب و تغییر در نتایج انتخابات به شمار می رود، استفاده نشود.
۴: جایگزینی کمیساریای کنونی با شورایی جدید از قضات و اساتید بازنشسته دانشگاهی.
۵:انحصار اسامی شهروندانی که تمایل به رای دادن دارند در یک مرکز انتخاباتی و پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی و عدم پذیرش رای دهنده جدید بعد از این تاریخ.
۶:عدم اجازه به هر شخص حقوقی و حقیقی دخیل در قتل‌های طائفی و جرائم دولتی و مالی برای مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی.
۷:افرادی که برای نمایندگی پارلمان داوطلب می شوند باید فهرست اموال خود را به کمیساریای انتخابات ارائه دهند.
۸:دولت متعهد به انحصار صلاح بی ضابطه در دست نیروهای امنیتی رسمی و نیز دورسازی هر آنچه که بر روند دموکراتیک، شفافیت و سلامت انتخابات اثرگذار است، شود.
۹:معرفی عاملان قتل تظاهرات کنندگان و معترضان همه میدان‌های اعتراضات به دست عدالت و نیز معرفی گروه‌هایی که دست به ربایش، جرح و ارعاب فعالان اجتماعی و سیاسی مخالف سیاست فساد و جرائم دیگر زده اند.
۱۰:تحویل فوری عاملان فساد و سارقان بیت المال به نهادهای تحقیقاتی و دستگاه قضایی و بازستاندن اموال مردم عراق از انها و ممانعت از شرکت این افراد و احزاب در انتخابات.
۱۱:کمک گیری از تجربیات سازمان ملل، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب و سازمان‌های حقوق بشری و دیگر نهادهای جامعه مدنی داخلی، منطقه‌ای و بین المللی برای نظارت بر عدالت و سلامت و شفافیت انتخابات.
۱۲: مشارکت فعال گروه‌هایی ملی، سیاسی و مدنی حاضر پارلمان کنونی به ویژه انقلابیون انتفاضه تشرین و سازمان‌های مدنی در انتخاب کمیساریای جدید انتخابات.
۱۳:فعالیت دوباره و فوری شورای بازسازی و فعال سازی قانون «از کجا آورده‌ای» از رهگذر تشکیل دادگاه عالی از میان قضات بازنشسته برای مبارزه با فساد مالی و اداری.
تظاهرات کنندگان انتفاضه تشرین و گروه‌های مدنی در پایان اعلام کردند که در صورت عدم پاسخگویی به این درخواست‌ها، ما تصمیم به عدم مشارکت در انتخابات آتی خواهیم گرفت و دست به برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز در برابر مراکز و حوزه‌های انتخاباتی در روز رای‌گیری برای ممانعت از برگزاری آن خواهیم زد و از مردم عراق هم خواهیم خواست که در این انتخابات مشارکت نکنند.
منبع: سایت عراقی میدل ایست نیوز به زبان فارسی، ۵ سپتامبر ۲۰۲۰