گزارش محرمانه وزارت امور خارجه آلمان در مورد محدودیت آزادی عقیده، آزادی مطبوعات و تجمعات در ترکیه رسانه‌ای شده است. این گزارش حکایت از نقض خشن آزادی و حقوق بنیادین مردم و همچنین نادیده گرفتن قانون اساسی در ترکیه دارد.
وزارت امور خارجه آلمان گزارشی محرمانه درباره وضعیت آزادی‌ها در ترکیه تهیه کرده است. نسخه‌ای از این گزارش به دست خبرگزاری آلمان افتاده است.
خبرنگار “اشپیگل” روز چهارشنبه ۳۰ سپتامبر (نهم مهر) فشرده‌ای از گزارش خبرگزاری آلمان را بر روی خروجی سایت “اشپیگل‌آنلاین” منتشر کرده است. گفته می‌شود که گزارش وزارت امور خارجه آلمان درباره حقوق دموکراتیک و وضعیت آزادی‌ها در ترکیه بسیار منفی است.
در گزارش وزارت امور خارجه آلمان آمده است: «قانون اساسی ترکیه حق آزادی بیان، تشکیل انجمن‌ها، تجمعات و آزادی مطبوعات را تضمین می‌کند. این در حالی است که در عمل، همه این حقوق در ترکیه نقض می‌شوند.»
در این گزارش آمده است که دولت ترکیه از حیث اعمال فشار برای محدود کردن آزادی بیان بین روزنامه‌های این کشور و رسانه های تصویری تمایزی قائل نمی‌شود.
وزارت امور خارجه آلمان برای تنظیم سیاست پناهندگی و مهاجرپذیری خود، به گونه ای منظم اقدام به بررسی وضعیت حقوق دموکراتیک در کشورهایی می‌کند که شهروندانش از آلمان تقاضای پناهندگی می‌کنند. نتیجه این تحقیقات به شکل گزارش محرمانه‌ا‌ی در اختیار نهادهای ذیربط و از جمله اداره فدرال برای امور پناهندگی و مهاجرت قرار می‌گیرد.
گزارش محرمانه وزارت امور خارجه آلمان درباره نقض حقوق دموکراتیک در ترکیه ۳۱ صفحه دارد و روز ۲۴ اوت تهیه شده است. در این گزارش وضعیت آزادی‌های مدنی ترکیه در ماه ژوئن مورد بررسی قرار گرفته است.
“اشپیگل‌آنلاین” در گزارش خود نوشته است که در سال گذشته حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ شهروند کشور ترکیه از آلمان تقاضای پناهندگی کرده‌اند. به علت نقض حقوق دموکراتیک و فشارهای سیاسی دولت ترکیه به مردم آن کشور، دوسوم متقاضیان ترک از آلمان اجازه اقامت می گیرند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر، در ترکیه هواداران حزب کارگران کردستان PKK و همچنین هواداران جنبش گولن از منظر قضایی تحت تعقیب و پیگرد قرار دارند.
گزارش محرمانه وزارت امور خارجه آلمان در ادامه نوشته است مراجعه به یک بانک معین یا خریدن و خواندن یک نشریه و استفاده از یک اپلیکیشن ارتباطی خاص، از نگاه دستگاه قضایی ترکیه جرم محسوب می‌شود.
همین گزارش افزوده است که دستگاه‌های امنیتی ترکیه نه تنها علیه شهروندان خود در خاک این کشور دست به جاسوسی می زنند، بلکه حتی در خارج از کشور نیز به جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت شهروندان اقدام می‌کنند.
وزارت امور خارجه آلمان در گزارش خود افزوده است که دستگاه قضایی ترکیه به سادگی از اتهام فعالیت‌های تروریستی برای مقابله با مخالفان خود بهره می‌گیرد و هر اقدامی علیه دولت را به کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ نسبت می‌دهد.
گفته می‌شود که حتی رصد فعالیت شهروندان ترک‌تبار در انجمن‌های ثبت شده در آلمان نیز در حوزه فعالیت‌های جاسوسی دولت ترکیه قرار می‌گیرد.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۱ اکتبر ۲۰۲۰