فدراسیون بین‌المللی جامعه‌‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان عضو آن «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» (LDDHI) در آستانه هجدهمین سالگرد روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، با انتشار گزارشی اعلام کردند اکثریت بسیار بزرگی از جرایم مستوجبِ اعدام در ایران برخلاف موازین مربوط به «مهم‌ترین جنایت‌‌ها» هستند و در نتیجه در مغایرت با تعهد‌های جمهوری اسلامی بر پایه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) قرار دارند.
بر اساس این گزارش، ایران سال‌‌هاست در لیست مجریان اعدام در جهان پیوسته در رتبه دوم پس از چین قرار داشته و در سال ۲۰۱۹، دست‌کم ۲۵۱ تن و در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۹۰ نفر در ایران اعدام شدند.
در ایران مواردی از «کفر» و «لواط» گرفته تا تجاوز جنسی، قتل عمد و مبارزه مسلحانه با دولت می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌‌های حقوق بشر اما در گزارش خود به ارتباط بین عدم برخورداری از حق محاکمه عادلانه و صدور حکم اعدام پرداخته و گفته است:
«حکم اعدام در ایران در پی محاکمه‌هایی صادر می‌شود که از موازین بین‌المللی محاکمه عادلانه بسیار دور هستند. زندانیان محکوم به اعدام غالباً بر اساس اتهام‌های مبهم و اعتراف‌‌هایی محکوم می‌شوند که به طور معمول در زیر شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر در طول بازداشتِ پیش از محاکمه از آنها اخذ می‌شود. زندانیان متهم به جرایم مستوجبِ اعدام اغلب از داشتن وکیل انتخابی خود محروم هستند.»
در این گزارش ۶۰ صفحه‌ای، همچنین به مسأله «حق دسترسی به وکیل» به عنوان موضوع روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام امسال پرداخته شده و در همین زمینه آمده است:
«موازین شناخته شده دادرسی عادلانه تقریبا در هیچ‌کدام از پرونده‌های منتهی به مجازات مرگ در ایران رعایت نمی‌شود …. وکیل مدافع نمی‌تواند در مراحل اولیه بازجویی حضور داشته باشد و در زمانی به پرونده دسترسی پیدا می‌کند که بازجویی‌های تحت فشار و شکنجه تمام شده‌اند. در بسیاری از موارد، متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محرومند.»
حق دادرسی عادلانه شامل مصادیق متعددی است که هر متهم در فرآیند دادرسی اعم از کیفری و مدنی باید از آن برخوردار باشد. اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه و مبنا قرار گرفتن این اعترافات برای صدور رأی توسط قاضی، عدم دسترسی متهمان به وکیل انتخابی و قطع ارتباط زندانی با دنیای خارج از زندان، از جمله مواردی هستند که منجر به نقض حق دادرسی عادلانه در مراجع قضایی ایران می‌شوند.
همچنین ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری در تبصره‌ای، حق دسترسی متهمان به وکیل انتخابی را به شدت محدود می‌کند.
هر چند در اصل ۳۵ قانون اساسی بر حق برخورداری از وکیل تأکید شده اما طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، برخی متهمان از جمله شهروندانی که با اتهامات سیاسی مواجه شده‌اند تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل ندارند.
همچنین طبق این تبصره، متهمان فقط می‌توانند وکیل یا وکلای خود را از بین وکیلان رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند، انتخاب کنند.
بنا بر گزارش‌ها اما در بیشتر پرونده‌هایی که در آنها احکام اعدام صادر شده، متهمان از دسترسی به وکیل یا به‌عبارت دیگر، حق دفاع از خود برخوردار نبوده‌اند.
اما در گزارش تازه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌‌های حقوق بشر که با همکاری جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر شده، به ادامه صدور و اجرای حکم اعدام برای کودک-مجرمان هم اشاره شده است:
«در چند دهه گذشته، ایران رتبه نخست اعدام کودکان را به خود اختصاص داده است. از سال ۲۰۰۹ تا سپتامبر ۲۰۲۰، دست‌کم ۶۷ مورد اعدام متهمان نوجوان ثبت شده است. ایران نوجوانان را به اعدام محکوم و آنها را پس از رسیدن به سن ۱۸ یا گاهی پیش از آن اعدام می‌کند.»
بنا بر این گزارش، به‌کارگیری مجازات اعدام در مورد نوجوانان، ناقض تعهد‌های این کشور بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک (CRC) است:
«صدور و اجرای حکم اعدام برای اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند در هر دوی این معاهده‌ها به‌صراحت ممنوع شده است.»
آرمان عبدالعلی، شهروند ۲۵ ساله که از سال ۹۲ به اتهام «قتل» در زندان به سر می‌برد، در روزهای گذشته توسط شعبه پنج دادگاه کیفری استان تهران مجددا به اعدام محکوم شده است.
صدور این حکم در حالی‌ست که او در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، آرمان در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرده اما در جلسات دادگاه این اعتراف را پس گرفته است.
در گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌‌های حقوق بشر همچنین به استفاده از اعدام به عنوان ابزاری علیه مخالفان سیاسی اشاره شده است:
«نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله ایرانی که در پی اعتراضات مرداد ۹۷ بازداشت شد، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به دو بار اعدام محکوم شد، هر چند فعالان حقوق بشر و خانواده او روند محاکمه و اعترافات گرفته شده از او را ناعادلانه و تحت شکنجه دانسته بودند اما او روز ۲۲ شهریور ماه اعدام شد.»
در این گزارش به صدور حکم اعدام برای سه نفر از بازداشت‌شدگان به دنبال اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ به نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز اشاره شده است.
به‌کارگیری مجازات اعدام در ایران علیه کرد‌ها، عرب‌‌ها، بلوچ‌ها، اقلیت‌های دینی مثل مسلمانان اهل سنت، پیروان آیین بهایی و شیعیان پیرو اهل حق، از دیگر مواردی است که در گزارش جدید فدراسیون بین‌المللی جامعه‌‌های حقوق بشر به آنها پرداخته شده است.
برگرفته از سایت رادیو زمانه
۱۹ مهر ۱۳۹۹ – October 10th, 2020