طرح بمب گذاری در گردهمائی سالانۀ «شورای ملی مقاومت ایران» از سوی سرویس‌های امنیتی اروپا و به احتمال فراوان با اطلاعات ارسال شده توسط اسرائیل کشف و خنثی شد.

چهرۀ مرکزی در تدارک و سازمان دهی به این طرح اسدالله اسدی، شهروند ٤٩ سالۀ ایرانی است که هنگام دستگیری دبیر سوم سفارت رژیم اسلامی در اتریش بود. وی بر اساس نتایج تحقیقات قضائی در ٢٨ ژوئن ٢٠١٨ بمب تدارک دیده شده برای کارگذاری در محل همایش مجاهدین خلق در «ویلپنت» واقع در شمال شرقی پاریس را در یک پیتزا فروشی شهر لوکزامبورگ به یک زوج ایرانی، امیر سعدونی، ٣٨ ساله، و نسیمه نعامی، ٣٣ ساله، تحویل داده است. این دو تن که آن هنگام در آنورث سکونت داشتند، فردای همان روز هنگام سفر بسوی پاریس در بروکسل دستگیر شدند. پلیس در خودروی مرسدس بنز آنها، علاوه بر مواد منفجرۀ یاد شده (۵٠٠ گرم پروکسید استون)، سه تلفن همراه و ٣۵٠٠٠ یورو پول نقد کشف و ضبط کرد.

امیر سعدونی در بازپرسی‌های صورت گرفته، اعتراف کرده است که از سال ٢٠٠٧ با اسدالله اسدی کار می کرده و به این منظور به خواست وی به ایران رفته است. وی که گفته می‌شود اطلاعات بسیاری در اختیار بازپرسان دادسرا گذاشته، با این حال، برای کوچک نشان دادن نقش خود و همسرش، از یک سو ادعا کرده که بدرستی نمی‌دانسته حامل چیست و گمان می برده مواد منفجره در اختیار او قرار گرفته تنها بکار آتش بازی می‌آمده و در همان گفته است که در صورت عدم همکاری در این زمینه، نزدیکان وی در ایران زیر فشار و تهدید قرار می‌گرفته‌اند. وکلای شاکیان خصوصی در این پرونده، با اشاره به «صدهزار یورو پولی که این زوج دریافت داشته» ادعای فشار بر نزدیکان را رد می‌کنند.

اسدالله اسدی، متهم ردیف اول این پرونده، در سال‌های ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٨ به عنوان دیپلمات حکومت اسلامی تحقیقات سازمان امنیت بلژیک، وی بویژه برای «ادارۀ ٣١٢» وزارت اطلاعات رژیم ایران کار می‌کرده که از سوی اتحادیۀ اروپا یک سازمان تروریستی تلقی می‌شود.

اسدالله اسدی، بر اساس همین تحقیقات، یک سال پیش از زمان دستگیری، در کار تدارک این بمب گذاری بوده است. اطلاعات بدست آمده از حضور وی در سال ٢٠١٧ در «ویلپنت»، محل برگزاری گردهمائی، و نیز در شهر «اور سور اوآز»، در شمال پاریس که مقر سازمان مجاهدین خلق در آن قرار دارد، حکایت می‌کند. او همچنین در نزدیکی هتل‌هائی که محل اقامت شخصیت‌های دعوت شده به این مراسم بوده، دیده شده است. پرونده تشکیل شده از سوی دادسرای آنورث، به نوشتۀ رسانه‌ها سنگین و جزئیات فراوانی در بارۀ دیدارهای او در این زمینه و منابع مالی فراهم شده به این منظور دارد و از تدارک دقیق این طرح حکایت می‌کند.

اسدالله اسدی، بنوشته لوموند، در دورۀ آموزش نظامی خود چگونگی دست‌کاری مواد منفجره را آموخته و ماموریت وی با همکاری وزارت امور خارجه رژيم جمع آوری اطلاعات در بارۀ مخالفان نظام بوده است.

او در دورۀ بازداشت و بازجوئی‌ها، بازپرسان را به «انتقام» تهدید کرده و به یکی از آنان گفته است که اگر در این محاکمه محکوم گردد «گروهای مسلح» آماده واکنش و انتقام گیری از ماموران پلیس، شاهدان محاکمه و هواخواهان سازمان مجاهدین خلق هستند.

علاوه بر سه فرد یاد شده، شخص دیگری نیز به نام «مهراد عارفانی» نیز که در فرانسه دستگیر و به بلژیک مسترد شده است، در این محاکمه در جایگاه متهمان قرار خواهد داشت. بر اساس تحقیقات قضائی، ماموریت او جمع آوری اطلاعات در بارۀ شورای ملی مقاومت ایران بوده است.

مقامات فرانسوی، بنوشتۀ روزنامۀ لوموند، اطمینان دارند که بازداشت فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر فرانسوی ـ ایرانی، در تهران برای فشار بر فرانسه به منظور کسب آزادی اسدالله اسدی انجام گرفته است.

محاکمۀ افراد دستگیر شده در پایان ماه نوامبر در آنورث انجام می‌گیرد و به نظر می‌رسد که دادگستری بلژیک قصد به درازا کشاندن محاکمه را نداشته باشد. حدود بیست تن شاکیان خصوصی این پرونده‌اند و دو وکیل بلژیکی، ژرژـ هانری بوتیه و ریک وانروسل و وکیل سرشناس فرانسوی ویلیام بوردُن از سوی آنان در جلسات دادگاه خواهند بود.

منبع: برگرفته ای از سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰