نخستین دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی ایران پس از انقلاب، روز یکشنبه ۲۰ مهرماه با حضور هیأت منصفه در دادگاه کیفریِ یک استان تهران برگزار شد.
هیأت منصفهٔ این دادگاه پس از شنیدن شکایت وزارت اطلاعات از علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به اتهام نشر اکاذیب، متهم را مجرم ندانست.
ایسنا ضمن انتشار این خبر به نقل از احمد مؤمنی راد، سخنگوی هیأت منصفهٔ دادگاه جرائم سیاسی ایران افزود که آقای مؤمنی راد در جریان گفتگو با خبرنگاران، به توضیح ویژگی‌های جرم سیاسی نیز پرداخته است؛ از جمله آنکه جرم باید «با انگیزهٔ اصلاح امور انجام شده باشد»، «علیه مدیریت و نهادهای سیاسی ارتکاب پیدا کرده باشد» و «مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد.»
مؤمنی راد افزود: «اگر مقابله و تخریب و برهم زدن امنیت مطرح شود، دیگر نمی‌توان نگاه سیاسی به جرم داشت.»
سخنگوی هأیت منصفهٔ دادگاه جرائم سیاسی نگفت که تشخیص انگیزهٔ مجرمان و مثلا اینکه آیا قصد اصلاح داشته‌اند یا خیر، دقیقا از سوی چه نهادی و بر چه مبنایی صورت می‌گیرد.
او همچنین متذکر شد که توهین به مقامات کشور از جمله «سران سه‌قوه، رئيس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان» و نیز جرائم مندرج در قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و اقلیّت‌های دینی» مصادیق جرم سیاسی هستند.
این در حالی است که توهین به مقامات دولتی و نیز تجمعات صلح‌آمیز سیاسی یا صنفی در بسیاری از دیگر کشورها جرم تلقی نمی‌شود.
اعضای هیأت منصفهٔ دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی در ایران، برخلاف دیگر کشورها، انتصابی و در تمامی دادگاه‌ها ثابت هستند. افزون بر این، وکلای مدافع نمی‌توانند خواستار تعویض اعضای هیأت منصفه بشوند و همچنین در ایران قاضی می‌تواند مخالف تصمیم هیأت منصفه رأی صادر کند.
اصل ۱۹۸ قانون اساسی ایران که ۴۱ سال پیش تصویب شده، تصریح می‌کند که جرائم سیاسی باید در دادگاه و با حضور هیأت منصفه بررسی شوند، اما قانون جرم سیاسی، ۳۷ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس ایران رسید و شورای نگهبان آن را تأیید کرد. پیش از این، دادگاه جرائم مطبوعاتی نیز در ایران با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شد.
برگرفته از سایت فارسی یورونیوز
۲۱ مهر ۱۳۹۹ – October 12th, 2020