«بورس اوراق بهادار تهران» در چهار دهه گذشته تاریخچه پر فراز و نشیبی داشته است: از نیمه‌تعطیلی در سالیان نخستین پس از انقلاب تا شروع جدی در سال ۱۳ ۶۸ همزمان با اولین برنامه پنج‌ساله توسعه. اما بورس در دو سه سال اخیر بزنگاه‌هایی دیگر داشت و تجربه‌هایی یکسره متفاوت را شاهد بود. مرور کوتاه این بزنگاه‌ها تصویری روشن‌تر از بورس در سال‌های اخیر به دست می‌دهد.
شاید شما هم سال‌ها از «خیابان حافظ» تهران که می‌گذشتید، درست آنجا که پل پس از گذر از تقاطع خیابان جمهوری به پایان می‌رسد، ازدحامی را می‌دیدید و عده‌ای را که با شتاب به ساختمانی وارد می‌شوند یا از آن بیرون می‌آیند. معمولا این افراد در جمع‌های دو یا چند نفری در حال گپ زدن بودند، هر از گاهی به داخل ساختمان سرک می‌کشیدند و باز گفتگو را از سر می‌گرفتند.
«بورس‌بازان»، یا آنها که دل در گروی بالا و پایین شدن قیمت سهام داشتند و از این راه روزگار می‌گذراندند، تا سال ۱۳۹۷ گروهی خاص و محدود به حساب می‌آمدند. نه اینکه شمار سهامداران افزایش نمی‌یافت یا ارزش معاملات بورس رشدی را تجربه نمی‌کرد؛ اینها بود ولی رشد سهامداران و افزایش ارزش معاملات روزانه بورس افزایشی معمول و بطئی بود.
اما در میانه سال ۱۳۹۷ بورس بازاری دگرگون به حساب می‌آمد و آن طور که روزنامه «دنیای اقتصاد»، چاپ تهران، نوشت: سال ۹۷ «متلاطم‌ترین سال بورس تهران در تاریخ فعالیتش» تا آن زمان بود.
نیمی از شدیدترین رشدها و نیمی از سهمگین‌ترین افت‌های روزانه شاخص کل سهام در دو دهه منتهی به سال ۹۷ در همان سال رقم خورد. این تلاطم و نوسان شدید شاخص همزمان بود با ورود حجم انبوه نقدینگی، جابه‌جا شدن رکورد حجم و ارزش معاملات خرد.
اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای خاص، راه‌اندازی بازار ثانویه ارز و بخشنامه‌های متعدد و پرشمار برای ساماندهی بازار ارز و به تبع آن بازار طلا و سکه جذابیت این بازارها را از بین برده بود.
بازارهای ارز و طلا در سال‌های قبل از آن محلی برای کسب سود سرمایه‌های خرد و سفته‌بازان بود. اما اکنون، خسته از تمام نوسانات به تعطیلات و استراحت می‌رفت . جا را برای بورس به عنوان یگانه بازار جذب سرمایه‌های خرد باز می‌کرد.
افزون بر این، چند رویداد دیگر نیز بر زحمت فعالان اقتصادی ایران افزود؛ از جمله تغییر سمت و سوی سیاست‌های ارزی و پولی که بازگشت به نظام چندنرخی ارزی در صدر آنها قرار می‌گرفت، اصرار به احیای دوباره سیاست‌های ناکام تجاری سال‌های قبل، همچون پیمان‌سپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارزهایشان.
در کنار این سیاست‌های دردسرساز پولی، ارزی و تجاری، خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام به نااطمینانی‌های حاکم بر اقتصاد ایران افزود. از آن پس نیز بازگشت مجدد تحریم‌ها که هر روز حلقه‌ای به زنجیره آن اضافه می‌شد تلاطم‌های تالار بازار سرمایه را بیشتر و بیشتر کرد. در نهایت، در پایان سال ۹۷ نرخ بازدهی بورس تهران ۸۵ درصد بود و از نظرگاه بازدهی، در رده سوم پس از بازارهای طلا و دلار ایستاد.
اما آن پایان آغازی جدید شد برای بورس در سال ۱۳۹۸؛ سالی که آن را «سال طلایی» بازار نامیدند. شاخص کل بورس که در فروردین ۹۸ از خط استارت کانال ۱۷۹ هزار واحد آغاز شد، در پایان سال با فتح چهار ابر کانال، در محدوده ۵۱۲ هزار واحد آرام گرفت. در این مدت بسیاری از رکوردها جابه‌جا شد و نگاه سیاستمداران آرام آرام به سوی بورس چرخید.
اما دلیل وضعیت خاص آن سال و شکسته شدن رکوردها در شاخص کل، رشد قیمت سهم شرکت‌ها، ارزش معاملات و شمار کدهای بورسی چه بود؟ از جمله علل این وضعیت می‌توان به مواردی همچون رشد بی‌پایان نقدینگی و پمپاژ مدام پول به رگ و ریشه اقتصاد ایران، سرکوب بازارهای موازی، تورم انتظاری و افزایش نرخ ارز، همسان‌سازی و ارزیابی مجدد سرمایه شرکت‌های بورسی با نرخ‌ها و تغییرات جدید قیمتی و متناسب شدن بورس با بازارهای موازی که در رشد سال‌های قبل پیشتاز بودند اشاره کرد.
البته این را هم باید گفت که بورسی‌ها در کنار کیفور بودن از رونق یکباره، ته دلشان مضطرب بودند که این تب تند زود به عرق بنشیند و ناواردهایی که بر گرمای تنور افزوده بودند در روزهای منفی شدن فاجعه‌آفرین شوند.
نکته دیگر آنکه بی‌توجهی بورس تهران به تمام تلاطم‌های سیاسی پیرامونش هم شگفت‌انگیز بود؛ از سیل کم‌سابقه ابتدای سال گرفته تا افزایش تنش‌های ایران و آمریکا، اعتراض‌های خونین آبان، سرنگون شدن هواپیمای مسافری، کشته شدن قاسم سلیمانی و پیامدهایش، قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف و حتی کرونای پایان سال. بازار سرمایه متناظر به اقتصادی که شاخص رشد اقتصادی آن دو سال پیاپی منفی بود و به گفته مسئولین سیاسی‌اش، در «جنگ اقتصادی» به سر می‌برد، گوش به فرمان هیچ فرمان ایستی نبود.
کارشناسان با نگرانی هشدار می‌دادند که این روند می‌تواند در آینده متفاوت باشد و توصیه می‌کردند که سرمایه‌گذاران خرد، به ویژه تازه واردها، با حساب و کتاب خرید کنند، داد و ستدشان بر مبنای تحلیل ارزندگی باشد و سراغ سهم‌هایی بروند که ارزش ذاتی دارند. تحولات بازار بورس در سال ۹۸ برای قدیمی‌ترها یادآور دوره رونق این بازار در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بود. عوامل محرک در این دوره‌ها شباهت‌هایی انکارناپذیر با یکدیگر داشت: جهش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم به عنوان دو عامل پیش‌برنده قیمت محصولات شرکت‌های بورسی و همچنین رشد ارزش اسمی سهام شرکت‌ها.
بازدهی بورس تا دو هفته پایانی سال ۹۸ حتی بیش از ۲۱۱ درصد بود اما ریزش‌های پایانی سال در نهایت بازدهی بورس را به ۱۸۷ درصد تعدیل کرد که همچنان بازدهی بی‌سابقه‌ای بود اما تردید به کار بود. نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی پرشماری در افق اقتصاد ایران و به تبع آن بورس قابل مشاهده بود؛ حتی اگر کسی دوست نداشت تا از این تردیدها سخنی به میان آورد و شیرینی رونق بازار را تلخ کند.
اما رونق کم‌سابقه در بازار سرمایه برای دولتی‌ها معنای دیگری نیز داشت: آن هجوم سرمایه‌گذاران که هر سهم بود و نبود را می‌خریدند دولت را وسوسه کرد که تنگنای مالی خود را از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی و عرضه این شرکت‌ها در بازار تامین کند.
این وسوسه حسن روحانی و دیگر مقام‌های مرتبط و بی‌ارتباط با اقتصاد و بورس را بسیج کرد تا سرمایه‌گذاران را تشویق کنند سرمایه خود را در این بازار به کار گیرند؛ بازاری که هر روز اَبَر کانال‌ها را یک به یک پشت سر می‌گذاشت.
همان زمان شماری از کارشناسان و ناظران نسبت به آینده این بازار هشدار می‌دادند و بر این باور بودند که این اصرار ممتد مقام‌های دولتی برای بردن سرمایه‌ها به بورس برای بسیاری به معنای تضمینی بودن سرمایه‌گذاری در این بازار است و می‌تواند خسارت‌ها و هزینه‌هایی را به دنبال داشته باشد.
نحوه عرضه سهام دولت در شرکت‌ها نیز انتقادهایی را به دنبال داشت: واگذاری‌ها به ترتیبی صورت می‌گرفت تا مدیریت شرکت‌ها از دست دولت خارج نشود و یکی از مهم‌ترین اهداف پشت سر خصوصی‌سازی، یعنی کارآمدی مدیریتی، را نفی می‌کرد. آزاد شدن ورود و عرضه سهام عدالت در بورس نیز مزید بر علت شد تا بورس یکباره با میلیون‌ها تازه‌وارد روبه‌رو شود که تمام رویاهای اقتصادی و کسب سود را در تالار سرمایه جست‌وجو می‌کردند.
این وضعیت تا مرداد۹۹ ادامه یافت. کمتر کسی فکر می‌کرد شاخص کل بتواند در همان بهار از ابر کانال یک میلیون واحدی بگذرد و در میانه مرداد داغ تاریخ‌سازی کند و از مرز دو میلیون واحد عبور کند؛ باورنکردنی‌هایی که در بازار سرمایه محقق شد.
درست از همان جا بود که بورس ایران رویه دیگری در پیش گرفت و افت‌هایی در آن روی داد که ابتدا اصلاح نامیده می‌شدند اما اندک اندک رنگ و روی کابوس داشتند. حالا همان تازه‌واردهای شتابان برای سهامدار شدن و کسب سود صف‌های خرید برای خروج تشکیل داده بودند. سیاسی‌ها هم که تا قبل از این، هر روز مهمانانی تازه بر سر سفره بورس دعوت می‌کردند کم کم به سمت و سوی دیگری می‌رفتند.
افت‌ها در بورس درست زمانی رقم خورد که طرح حسن روحانی برای پیش‌فروش نفت به مردم، که به «گشایش اقتصادی» معروف شد، از سوی روسای دو قوه دیگر بایکوت شد. نامه‌نگاری «ابراهیم رئیسی» و «محمدباقر قالیباف» به رهبر حکومت اسلامی که بر نگرانی‌هایشان از طرح حسن روحانی اشاره داشت از اختلاف‌نظرها خبر می‌داد.
در عین حال ناهماهنگی وزارت‌های نفت و اقتصاد برای عرضه سهام پتروشیمی‌ها در قالب صندوق پالایشی یکم و لغو عرضه این صندوق برای ناظران بازار به معنای پایان حمایت تمام‌قد دولت از بورس به حساب می‌آمد.
این نشانه‌ها برای آنکه روند کاهشی بازار را تداوم بخشد توان لازم را نداشت؛ این روند عوامل دیگری نیز لازم داشت که سیاست‌گذاری‌های متغیر دولت زمینه‌ساز آن شد. توجه دولت به فروش اوراق بدهی و ملزم کردن بانک‌ها برای خرید این اوراق بخشی از توان تقاضای بازار را به سمت دیگری سوق داد.
مجموعه این عوامل، در کنار دیگر نشانه‌ها، برای فعالان پرشمار بازار سرمایه به منزله از دست رفتن اعتماد به آینده بازار بود. در عین حال در سراشیبی نزول قیمت‌ها و شاخص‌ها خیلی‌ها به فکر افتادند که ارزندگی ذاتی سهام برای تصمیم‌گیری مهم است.
وعده‌های حمایت از بازار و جلسات شبانه با مسئولین سازمان بورس و مدیران بازار کمتر نتیجه می‌داد؛ چراکه عملیاتی نمی‌شد اما در عین حال نشانه نگرانی جدی بالادستی‌ها بود و به بی‌اعتمادی دامن می‌زد. تغییر مکرر و متعدد مقررات بازار، از قبیل تغییر دامنه نوسان، توقف نمادهای معاملاتی و مواردی از این دست، نیز بیش از آنکه به بازار کمکی کند به نگرانی‌ها دامن می‌زد.
قیمت‌گذاری دستوری برخی کالاها و خوراک صنایع همچون ورق فولاد، برهم خوردن زنجیره تامین و تولید کالای برخی شرکت‌ها و صنایع بورسی انعکاسی در بورس داشت که صدایی ناهنجار از بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری تولید می‌کرد.
زمزمه افزایش نرخ سود بانکی نیز از دیگر عواملی بود که در ایجاد تردید و از بین رفتن اعتماد بورسی‌ها تاثیر داشت. این سیاست به معنای جذب بخشی از سرمایه‌ها به نظام بانکی یا حفظ سپرده‌ها در بانک‌ها به حساب می‌آمد.
استفاده دولت از تمام مسیرها و روش‌های جذب منابع مالی برای تامین کسری حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی‌اش گاه به این منجر می‌شد که روش‌هایی متناقض با یکدیگر را همزمان در پیش بگیرد و شاهد باشد که استفاده از این روش آن روش را خنثی و بی‌اثر می‌کند.
این وضعیت نابسامان با بالا گرفتن شایعه دستکاری در بازار، رقابت‌های سیاسی بر سر کرسی‌های مدیریتی بازار و سرانجام اتهام نقش مخرب برخی حقوقی‌های بازار که آمده بودند «یار» بازار باشند اما «بار» بورس شده بودند، از پشت پرده روند منفی مداوم بازار حمایت می‌کرد.
در این میان اهتمام دولت و مقام‌های سیاسی برای حفظ شاخص نیز مزید بر علت بود این مدل حمایت به معنای توجه صرف به سهام شاخص‌ساز و رها کردن سایرسهم‌ها بود. تقویت انگیزه خروج حقیقی‌های تازه‌وارد که به نوسان عادت نداشتند و روند بازار را روندی همیشه مثبت می‌خواستندعامل پیش‌برنده این وضع بود.
بورس با روزهای اوج مرداد ۹۹ فاصله گرفته استو خبری از بازدهی بیش از ۲۶۰ درصدی نیست اما همچنان پیشتاز بازدهی در میان بازارهاست. عقلانیت بیشتری بر فضای فکری سهامداران حاکم شده است و حال خیلی‌ها معتقدند که شمار سهم‌های ذاتا ارزنده در بازار کم نیست. هرچند که همچنان مجهولات داخلی و خارجی که بر نااطمنیانی‌ها و عدم قطعیت‌های بازار دامن می‌زنند پر شمارند.
بازار سرمایه این روزها بیش از همیشه برای گذر از این مرحله نیازمند تقویت نهادها و ارکان بازار و شفافیت است و مداخله غیر اقتصادی از مسیرهایی خارج از بازار می‌تواند خطر تکرار فضای پس از رونق سال ۹۲ را دوچندان کند.
آرش حسن نیا
برگرفته ای از سایت ایران وایر ، ۴ نوامبر ۲۰۲۰