مجله اکونومیست در گزارش سالانه خود در خصوص افزایش قیمت ناشی از بحران کرونا بر کالاهای مصرفی در شهرهای مختلف جهان، تهران را گرانتر از دیگر شهرها معرفی کرده است. اکونومیست میگوید بیشترین افزایش مخارج زندگی مربوط به تهران بوده است و مردم در این شهر بیش از سایر شهروندان دنیا تحت تاثیر مشکلات اقتصادی قرار گرفتهاند.
بر اساس تازهترین گزارش اکونومیست، تهران امسال در رده هفتاد و نهم کشورهای پرهزینه دنیا برای زندگی قرار گرفته است. این به معنای جهش بزرگ گرانتر شدن زندگی در این شهر است. در گزارش سال گذشته اکونومیست، تهران رتبه ۱۰۶ را در میان گرانترین شهرها از آن خود کرده بود. این گزارش، هزینههای زندگی را بر اساس دلار آمریکا محاسبه کرده است. آنها که در پایتخت ایران درآمد ریالی دارند امسال فقر بیشتری را تجریه میکنند.
به گزارش اکونومیست، تهران تنها شهری است که طی یک سال گذشته، با این میزان از صعود، گرانی را تجربه کرده است. به نظر میرسد تهران در رقابتی برای گران شدن، تنها و یکه تاز بوده است.
همزمان، مرکز پژوهشهای مجلس نیز در سه گروه مختلف، کسب و کارها در ایران را مورد بررسی قرار داده است. کسب و کارها از نگاه این پژوهش، در سطوحی چون سطح ملی اقتصاد، سطح کسب و کارهای خرد و سطح بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در سطح ملی، این گزارش به توقف چرخه تولید در بسیاری از مشاغل و افزایش بیکاری در ایران اشاره کرده است. از جمله دلایل آن، کمبود مواد اولیه برای تولید و یا تعطیلی مراکز تولیدی به دلیل بیکاری گسترده کارگران در این مراکز عنوان شده است. کسب و کارهایی که به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی، بیشترین آسیب را دیدهاند، با ۹۸ درصد کاهش فروش مواجه بودهاند.
در سطح بین المللی نیز کاهش تقاضا برای خرید نفت ایران، به دلیل پر ریسک بودن این بازار و عدم تمایل در میان سرمایهگذاران خارجی در این حوزه، به عنوان چالش جدی شناخته شده است. این گزارش همچنین حکایت از رکود چشمگیر بازارهای تولیدات نفتی ایران میکند. یکی از دلایل آن، کرونا عنوان شده است و دلیل دیگر را میتوان شرایط ناشی از تحریمها دانست.
در عین حال اما دولت برای کمک به مردم کم درآمد، طرح اعطای ماهانه ۱۰۰ هزار تومان را در نظر گرفته است. در حالی که تورم بالا و افزایش قیمتها قدرت خرید مردم را کم کرده و این اعانه ماهانه از سوی دولت، شاید به زحمت بتواند هزینه نان مصرفی خانواده در ماه را تامین کند.
گرانی کالاهای اساسی در ایران، در ماههای گذشته، شرایط زندگی را برای اکثریت مردم در کشور سخت کرده است. امروز سخنگوی انجمن صنایع لبنی خبر از گران شدن ۴۰ درصدی این محصولات در مقایسه با ماههای قبل داده است. احمدرضا بنیطبا، دلیل افزایش دوباره قیمت لبنیات در ایران را به دلیل افزایش هزینههای تولید از جمله قیمت شیر خام، دانسته است که قیمت مصوب محصولات لبنی را نیز افزایش داده است.
هفته گذشته مرکز آمار ایران، گزارش متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور مربوط به مهرماه سالجاری را منتشر کرد. براساس گزارش منتشر شده بیشترین افزایش قیمت مربوط به «کره پاستوریزه (کره حیوانی)» با ۳/ ۴۰ درصد بود که ماهها جدال در خصوص گران شدن و نشدن را پشت سر گذاشته بود. از یک سو، مصرفکنندهها خبر از گران شدن کره میدادند و از سوی دیگر دولت هرگونه گرانی را رد میکرد.
افزایش قیمت میوه و سبزی نیز در ماه گذشته نشان از کم شدن آن در سفره خانوار ایرانی داشت. میوه پرتقال اما در ماه مهر صدرنشین گرانیهای ماهانه در میان سایر خوراکیها بود. مرکز آمار حکومت ایران در مهرماه، همچنین از افزایش ۱۰۹ درصدی قیمت برنج خارجی طی یک سال اخیر خبر داد. گفته شد اقدام دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج، دلیل رشد ۲ برابری قیمت آن بوده است.
علی اصغر ملکی، مدیرعامل اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتوگو با «ایرنا»، در خصوص افزایش قیمت گوشت گفته بود: «افزایش قیمت نهادههای دامی، تعطیلیها و کاهش نقل و انتقال دام، هویتدار کردن دام، ازدحام خرید در ابتدای هر ماه و قاچاق دام زنده از غرب کشور باعث افزایش نرخ گوشت قرمز داخلی و نوسان نرخ در بازار میشود.»
شرایط معیشتی در ایران در ماههای اخیر همواره مورد مناقشه بین مجلس و دولت بوده است. مجلس که تلاش دارد وجهه انقلابی خود را حفظ کند با طرح تامین کالاهای اساسی و ورود کوپن به زندگی مردم، دولت را با چالشی جدید مواجه کرد؛ چرا که این طرح به دلیل پیشبینی نکردن منابع درآمدیاش در عمل عقیم میماند.
در مهرماه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی در خصوص طرح تامین کالاهای اساسی، که توسط مجلس به پای دولت نوشته شد، بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد برای افزایش دسترسی دهکهای پایین درآمدی به کالاهای اساسی مطرح کرد.
در این طرح گفته شد: «عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، میتواند سیاستهای حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سالهای آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیبپذیر را درپی خواهد داشت.»
کوچک شدن ماه به ماه سفره مردم در ایران همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد هم مجلس و هم دولت، تنها با طرحهای شعاری تلاش دارند از مسئولیت شانه خالی کنند.
ثمانه قدرخان
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۰