اول آذرماه، سالروز کشته شدن پروانه و داریوش فروهر، رهبران حزب ملت ایران، است. قتل‌هایی که با ادامه یافتن و کشته شدن محمدجعفر پوینده و محمد مختاری، دو عضو کانون نویسندگان ایران، در روزنامه‌های اصلاح‌طلب سال ۱۳۷۷ لقب قتل‌های زنجیرهای به خود گرفتند.
این نام‌گذاری که بیشتر به نام‌گذاری حوادث جنایی شباهت دارد اما نامی جامع و مانع برای توصیف قتل‌های سیاسی نیست که جمهوری اسلامی به‌طور مستقیم مسئول آن‌هاست.
در سال ۷۷، محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان حامی او در اوج قدرت بودند. محمد خاتمی، از حمایتی برخوردار شده بود که در تاریخ معاصر ایران نظیر نداشت. نه‌تنها بخش‌هایی از حاکمیت و رأی‌دهندگان، بلکه بخش قابل‌توجهی از نیروهای منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در حمایت از او وارد میدان شده بودند. چنین اقبالی به یک دولتمرد، در تاریخ معاصر ایران سابقه نداشت؛ حتی دکتر محمد مصدق در جلب رأی و حمایت چنین طیف رنگارنگ و متنوعی تا این اندازه پیش نرفته بود.
در چنین بستری، وقتی برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای پذیرفت که قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیرهای، کار شماری از مأموران این وزارت بوده است، حامیان محمد خاتمی امیدوارتر شدند که رأی و اقدامشان درست بوده و کار اصلاح نظام از کلیدی‌ترین نقاط آغاز شده است.
اما طولی نکشید که نحوه پیگیری و نتایج این پیگیری باعث رنگ باختن چنین امیدهایی شد. پرونده قتل فعالان سیاسی و روشنفکرانی که در ادبیات سیاسی رایج در جمهوری اسلامی به دگراندیش معروف شده بودند، خیلی زود ماهیت و سرنوشتی جناحی پیدا کرد و آن‌گونه که در روزنامه‌های اصلاح‌طلب وقت بازتاب یافت، به نبردی میان دو سعید نظام، سعید امامی یا اسلامی و سعید حجاریان، هر دو از چهره‌های شاخص امنیتی جمهوری اسلامی تقلیل یافت.
محمد خاتمی و حامیان اصلاح‌طلب او، قتل‌های سیاسی مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی را به همین چهار نفر محدود کردند و با وجود اسناد و مدارک فراوان، نه‌تنها حاضر به اقرار و اعتراف درباره قتل‌های سیاسی سال‌های پیش نشدند، بلکه حتی نپذیرفتند که پرونده قتل پیروز دوانی و مجید شریف را که هم‌زمان با قتل پروانه و داریوش فروهر، محمدجعفر پوینده و محمد مختاری صورت گرفته بود، در این پرونده مورد بررسی قرار دهند و مسئولیت آن را برعهده گیرند.
به این ترتیب، پرونده‌ای ملی که امید می‌رفت و می‌توانست مایه اصلاح و تغییر رفتار حکومت شود، سرنوشتی مشابه پرونده‌های مشابه پیدا کرد. آمران و عاملان این قتل‌ها، عده‌ای نیروی «خودسر» خوانده شدند و آن‌طور که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی راه را روشن کرده بود سخن از وابستگی آن‌ها به سرویس‌های جاسوسی خارجی رفت.
نتیجه این نبرد درون جناحی، فتح یک وزارت از دست رفته از سوی جناح چپ و حالا اصلاح‌طلب شده نظام بود. با این همه پیروزی اصلاح‌طلبان در گرفتن وزارت اطلاعات عمری دیرپا نداشت. این پیروزی در عمل به تضعیف هر چه بیشتر این وزارت انجامید و هسته مرکزی قدرت کوشید در فرآیندی چندساله، سازمان اطلاعات سپاه را که مصون از چنین دست‌اندازی‌هایی محسوب می‌شد، جایگزین وزارت اطلاعات کند.
به‌جز سعید امامی که گفته شد با داروی نظافت خودکشی کرده و هیچ‌کس از جمله دوستان نزدیکش مثل روح‌الله حسینیان آن را باور نکردند، بقیه کسانی که به‌عنوان آمران و عاملان معرفی شدند جز در دو مورد که به حبس ابد محکوم شدند، به مجازاتی بین دو تا ده سال زندان محکوم شدند و البته هرگز مشخص نشد که آیا همین میزان محکومیت را گذراندند یا نه.
در مقابل، روزنامه‌نگارانی مانند اکبر گنجی و عمادالدین باقی، دوران زندان خود را به دلیل برخی افشاگری‌های محدود در این پرونده تمام و کمال گذراندند. از آن مهم‌تر، ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان، نیز به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای خود زندانی شد و باز هم از آن مهم‌تر، خانواده‌های کشته‌شدگان هرگز نتوانستند نه‌تنها داد خود را از این بیداد که بر آنان رفته بود، بستانند بلکه اساساً حق دسترسی به کل پرونده و همه جزییات را نیافتند تا این پرونده نیز به انبوه پرونده‌های مشابهی بپیوندد که در چهل سال گذشته نه جزئیاتشان روشن شده و نه گنهکارانش به‌طور قانونی محاکمه و مجازات شده‌اند.
در حقیقت، نخستین گام برای منحرف کردن پرونده قتل فعالان سیاسی و روشنفکران منتقد و یا مخالف جمهوری اسلامی از همان آغاز با محدود کردن این پرونده به تنها چهار فقره قتل برداشته شد.
عمر کشتن و حذف فیزیکی مخالفان، چهره‌های سیاسی و روشنفکران اما فقط به درازای تاریخ استقرار جمهوری اسلامی نیست. سرچشمه‌های حیات این نگاه وعمل را باید در دهه‌ها قبل یافت؛ مبنای نظری قتل نویسنده و روزنامه‌نگار را به‌عنوان مثال می‌توان به‌روشنی تمام در کتاب «کشف‌الاسرار» نوشته آیت‌الله روح‌الله خمینی دید که در سال ۱۳۲۳ منتشر شد.
این کتاب، ردیه‌ای بود بر جزوه‌ای از علی‌اکبر حکمی‌زاده، که روایتی خلاف روایت مسلط از تشیع داشت. آیت‌الله خمینی در کتاب خود بی‌هیچ پرده‌پوشی می‌نویسد: «یکی از چیزهایی که نیازمند به اصلاح است همین روزنامه‌ها و مجلات و هفتگی‌ها است که امروز به این‌صورت اسف‌آور است… غافل از آنکه با خواست خدا به همین زودی دینداران با مشت آهنین مغز بی‌خرد آن‌ها را پریشان خواهند کرد…»
او در بخش دیگری از این کتاب می‌نویسد: «…ما انتظار داریم که دولت اسلام، با مقررات دینی و مذهبی همیشه همراه و این نشریات را که برخلاف قانون و دین است جلوگیری کند و اشخاصی که این یاوه‌سرایی‌ها را می‌کنند در حضور هواخواهان دین اعدام کنند و این فتنه‌جویان را که مفسد فی‌الارض هستند از زمین براندازد…»
چندان طول نکشید که نواب صفوی، با تیغ آهنین در جلو کاخ دادگستری احمد کسروی را، که آیت‌الله خمینی در کشف‌الاسرار خود وی را «آن مرد بی‌خرد افیونی» خوانده، به قتل رساند.
این نگاه، از سال ۵۷ به این سو، دست برتر را پیدا کرد و ارکان حکومتی و قوای دولتی، آن‌گونه که خواست ولی‌فقیه و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بود، مجاری اجرای آن شدند.
دادن فهرستی از مخالفان و نویسندگانی که به صرف بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود کشته یا به تعبیر مأموران امنیتی «حذف» شدند، در چنین یادداشتی نمی‌گنجد.
از انبوه قتل‌ها و اعدام‌های دهه شصت گرفته تا شاپور بختیار، عبدالرحمان برومند، فریدون فرخزاد، کاظم رجوی، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندی، و از کشتن کاظم سامی و مظفر بقایی و حسین سودمند و علی‌اکبر سعیدی سیرجانی گرفته تا احمد میرعلایی و غفار حسینی و احمد تفضلی و ابراهیم زال‌زاده گرفته تا حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون، همه و همه در یک نقطه با هم مشترکند. آنان نه به دست دستگا‌ه‌های جاسوسی اسراییل و آمریکا، بلکه به دست مأموران امنیتی جمهوری اسلامی مسلح به فتاوی و احکام فقیهان جان خود را از دست داده‌اند.
دادخواهی از مرگ فجیع پروانه و داریوش فروهر و محمدجعفر پوینده و محمد مختاری، تنها زمانی ممکن و مؤثر خواهد بود که به همه قتل‌های مشابه رسیدگی شود و دلایل و آمران ایدئولوژیک و فرماندهان واقعی معرفی گردند تا امکان تکرار چنین قتل‌هایی برای همیشه در جامعه ایران از بین برود.
حمشید برزگر
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰