کمرهایی که زیر بار فقر خم می‌شوند

یک سال از اعتراضات آبان گذشت؛ اعتراضاتی که با آتش خشم مردم معترض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد ولی وقتی با موج وسیع خشونت نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شد، به یک اعتراض سراسری بی‌مثال در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. امروزمی‌خواهیم به آنچه سال گذشته وعده داده شد و جایگاهی که امروز اقتصاد ایران قرار دارد نگاهی داشته باشیم.

ابتدا با صحبت‌های محمدباقر نوبخت شروع کنیم: رئیس سازمان برنامه و بودجه که پس از اعلام سه برابر شدن قیمت بنزین گفت که دولت از محل این افزایش، ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که تمام آن به خود مردم باز می‌گردد. ۱۸ میلیون خانوار متشکل از ۶۰ میلیون شهروند شامل دریافت بسته‌های حمایت معیشتی می‌شوند. (برنامه ویژه خبری شبکه دو صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران- ۲۵ آبان ۱۳۹۸) بسته‌ای که البته همان ماه پرداخت شد تا شاید آبی بر آتش خشم معترضان باشد ولی بعد از آن اعلام شد دست‌کم ماه بعد خبری از پرداخت نیست و باید یک ماه بیشتر صبر کنند.

آیا غول تورم آرام می‌گیرد؟
اما نکته اصلی این افزایش قیمت تاکید نوبخت بر این بود که «افزایش نرخ بنزین تاثیر تورمی ندارد». رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که وزارتخانه‌های مختلف برای تنظیم قیمت و توزیع کالا آمادگی کامل دارند و به نوعی می‌خواست بگوید که همه چیز آرام است. در همین حال عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم به میدان آمد و گفت که این افزایش قیمت بنزین حداکثر۴ درصد روی تورم اثر خواهد گذاشت و این اثرگذاری هم مقطعی خواهد بود. (تسنیم- ۲۹ آبان ۱۳۹۸)

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در آبان سال جاری، میزان تورم ۱۲ ماهه منتهی به همین ماه را ۴۱/۱ درصد اعلام کرده است. حالا جزییات این تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که بر خلاف گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی افزایش قیمت‌ها در یک سال گذشته بیشتر به اقشار فرودست و دهک‌های پایین جامعه فشار آورده است. یک نگاه ساده به تورم نقطه‌ای نشان می‌دهد که این عدد بر طبق گزارش مرکز آمار در آذر ۱۳۹۸ حدود ۲۹ درصد بوده است.

نکته اینجاست که تمام این عددها با این که به تنهایی هم یک شرایط سخت اقتصادی برای شهروندان را نشان می‌دهند، خود نیز با اما و اگرهای جدی روبرو هستند. تغییر سبد خرید و مصرف مورد نظر مرکز آمار و بانک مرکزی برای محاسبه میزان نرخ تورم به خصوص پس از شیوع ویروس کرونا باید در نظر گرفته شود و عواملی همچون افزایش قیمت سکه و ارز هم در آن لحاظ شود. با همین رویکرد، استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز در مهرماه سال جاری بر اساس محاسبات خود و ایجاد تغییرات در سبد مصرفی و البته لحاظ کردن عوامل تشدیدکننده می‌گوید که تورم ایران در حال حاضر ۱۵۶/۴ (صد و پنجاه شش و چهار دهم) درصد است. بنابراین ادعای عدم تاثیرگذاری افزایش قیمت بنزین بر تورم اتفاق نیفتاده است که البته در ادامه به آن بازخواهیم گشت.

در اینجا به ادعای مدیرعامل سازمان تاکسیرانی نگاهی داشته باشیم که همزمان با افزایش قیمت بنزین گفته بود که این افزایش، تاثیری بر نرخ کرایه‌ها ندارد و بازرسان این سازمان با افزایش «خودسرانه» قیمت‌ها برخورد خواهد کرد. سه ماه بعد از این صحبت‌ها دست‌کم در شهر تهران، شورای شهر تصویب کرد که کرایه تاکسی، اتوبوس و البته مترو برای سال ۹۹ به میزان حداقل ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. جدا از این بررسی، تورم شاخص حمل‌ونقل و مقایسه آن با تورم شاخص کل در فاصله آبان ۹۸ تا امروز نشان می‌دهد که با این که تورم با یک رشد آرام اما همواره رو به رشد در حرکت است اما تورم بخش حمل‌ونقل با توجه به این که قیمت‌گذاری کرایه‌ها برای سال جاری تا پایان بهار ادامه داشت شاهد یک رشد بیش از دو برابری است. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم شاخص حمل‌ونقل از نزدیک ۵۰ درصد در آبان سال گذشته به نزدیک ۱۱۰ درصد رسیده است.

برای درک بهتر تاثیر این افزایش کرایه می‌توان گفت که گروه حمل‌ونقل بعد از گروه مسکن، آب، برق، گاز و گروه خوراکی و آشامیدنی‌ها در جایگاه ضریب سوم اهمیت تورم قرار دارد که هر تغییری در آن می‌تواند تاثیری محسوس در تورم کل داشته باشد.

اما حالا گزارشی از مجله اکونومیست منتشر شده که نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها پس از فراگیری ویروس کرونا در کشورهای جهان به چه شکل بوده است.

همزمانی شیوع کرونا و افزایش قیمت بنزین در ایران این نتیجه‌ را داشت که حالا بر اساس برآوردهای مجله اکونومیست، «تهران نخستین شهر جهان با بیشترین افزایش مخارج است».

گزارش سالانه اکونومیست بر پایه بررسی ۱۳۸ قلم کالا انجام می‌شود؛ در گزارش سال گذشته تهران در رتبه ۱۰۶ شهرهای پرهزینه جهان قرار داشت و امسال به رتبه ۷۹ رسیده است. این جابه‌جایی بیشترین تغییر در جدول را به خود اختصاص داده است و اکونومیست می‌گوید هیچ شهر بزرگی در جهان به این شکل گرانی سالانه را تجربه نکرده است. البته که در این میان همان طور که این مجله معتبر اقتصادی اشاره می‌کند نمی‌توان از نقش تحریم‌های آمریکا هم غافل بود.

هرچه هست مجموعه این عوامل موجب شد تا فاصله دهک‌های اقتصادی درون ایران بیشتر شود، از حجم دهک‌های میانی کاسته و به حجم دهک‌های پایین اضافه شود و در واقع بر خلاف تمام شعارهای این سال‌ها، بار اصلی سیاست‌های غلط اقتصادی، فسادها و ناکارآمدی ساختاری و البته تحریم‌ها بر دوش بخش فرودست جامعه بیافتد. بر اساس برآوردهایی که با درصدی خطا می‌تواند واقعیت کلی جامعه را نشان دهد، فاصله دهک اول (با محاسبه هزینه سرانه کمتر از ۱۲ میلیون در سال) با دهک دهم (با هزینه سرانه ۶۲ میلیون تومان در سال) نزدیک به ۵/۵ برابر است.

حالا با این اعداد به گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نگاهی داشته باشیم که سال گذشته تایید کرد خط فقر متوسط کشوری از ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به دو میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. وقتی این عدد را در کنار برآوردهای نهادهای مستقل و کارگری همچون «مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور» قرار دهیم، می‌بینم نزدیک به ۵ برابر از واقعیت فاصله دارد چرا که آنها خط فقر یک خانواده چهار نفره را ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌کنند. (شهرآرانیوز- ۵ مهر ۱۳۹۹)

اما حتی فرض را بر همان دو میلیون گذاشته باشیم و میزان تورم را هم نسبت به سال گذشته لحاظ کنیم، باید گفت نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

شاید شما با خواندن این گزارش تعجب کنید چرا که این عدد شاید به نوعی با صورتی که از ایران دیده می‌شود همخوانی نداشته باشد و «فقر» واژه پرباری برداشت شود. اما به این مهم توجه داشته باشید که فقر در اینجا به تدریج خود را در سفره‌های مردم نشان می‌دهد؛ همان طور که به تدریج با کل پول یارانه دریافتی خانواده‌ها می‌توان تنها نزدیک به یک کیلو و نیم گوشت قرمز خرید و به تدریج باید این گوشت را بخش فراموش شده سفره بسیاری از ایرانیان دانست.

این عددها زمانی که به میزان هزینه تحصیل می‌رسد هم نشان می‌دهد که «فقر» چگونه در کمین آینده فرزندان نیمی از خانواده‌های ایرانی نشسته است. آنهایی که شاید با توجه به تغییرات انجام شده و تورم موجود شاید امکان تحصیل حتی در مدارس دولتی را هم نداشته باشند.

چرخه ناموزون موجود در اقتصاد ایران بدون تغییرات بنیادی و کسب سرمایه‌گذاری فوری خارجی شکسته نخواهد شد و سرنوشت زندگی شهروندان ایران به جنگی میان جناح‌های درون نظام با دورنمای انتخابات ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری تبدیل شده است.

آن‌هایی که می‌گویند باید با جهان تعامل کرد ولی برنامه مشخصی برای اصلاح بنیادین اقتصاد ندارند و آنهایی که می‌گویند باید با اقتصاد مقاومتی همه نیازها به بیرون از مرزها را قطع کرد اما نمونه روشنی از تفاوت سیاست‌های خود با دوران هشت‌ساله محمود احمدی‌نژاد را ارایه نمی‌کنند.

هرچه هست این دایره بسته برای مردم ایران هیچ سودی ندارد و تنها ضرر است ولی برای همین دایره بسته برای مدیران هم نام دارد و هم نان.
کامیار بهرنگ گیاهچی

برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰