قیمت مرغ که در روزهای گذشته رکورددار افزایش قیمت اقلام غذایی در ایران بود اکنون مانند دلار به عارضه «چند نرخی» مبتلا شده و مسئولان مختلف و واحد‌های صنفی پنج نرخ متفاوت برای این کالا اعلام کرده‌اند.
ستاد تنظیم بازار از نرخ ۱۵ هزار تومانی سخن می‌گوید که نرخ مرغ منجمد در فروشگاه‌های عرضه‌کننده‌ی مرغ با نرخ دولتی هستند.
شرکت پشتیبانی امور دام وابسته به وزارت جهاد کشاورزی نیز در روزهای گذشته اقدام به فروش مرغ گرم با قیمت ۱۸۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار کرده است. سهمیه هر فرد تنها سه مرغ است و در برخی موارد چند عضو خانواده ساعت‌ها در صف می‌ایستند تا بتوانند چندین مرغ با این قیمت خریداری کنند.
با وجود شرایط بحرانی کُرونا، فروش مرغ با نرخ ستاد تنظیم بازار و شرکت پشتیبانی امور دام، به دلیل اختلاف زیاد با قیمت مرغ در بازار آزاد، سبب تشکیل صف‌های طولانی و ازدحام مردم در مقابل فروشگاه‌ها شده است.
یک نرخ دیگر ارائه شده برای مرغ در بازار ۲۰۴۰۰ تومان است که همان قیمت تصویب‌شده برای مرغ است که کارگروه تنظیم بازار برای مرغ‌فروشی‌ها تعیین کرده است اما در حال حاضر این نرخ رعایت نمی‌شود.
قیمت ۲۳ هزار و ۵۰۰ تا ۲۴ هزار تومانی قیمتی است که فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران برای مرغ گرم اعلام کرده و فروش بالاتر از این نرخ را تخلف دانسته است. این قیمت مرغ هم‌اینک در هیچ فروشگاهی رعایت نمی‌شود و برای آن احتمالا باید به سراغ رئیس اتاق اصناف رفت!
مرغ بازار آزاد هم با نرخ ۳۵ تا ۴۰ هزار تومانی عرضه می‌شود و در اکثر فروشگاه‌ها مرغ با همین قیمت عرضه می‌شود. شهروندانی که توانایی مالی دارند برای اینکه بتوانند به اندازه مورد نیاز و بدون دغدغه‌ی صف ایستادن و ابتلا به کُرونا از مغازه‌های سرکوچه خود مرغ تهیه کنند مجبور به پرداخت نرخ‌های ۳۴ تا ۴۰هزار تومانی هستند.
احمد فرشچیان رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد: «ما باید چند ماه قبل و زمانی که مرغ هنوز به مرز ۴۰ هزار تومان نرسیده بود برای بهبود اوضاع بازار برنامه‌ریزی می‌کردیم.» او تاکید کرده: «دولت در طول ماه‌های گذشته صدای هشدارهای فعالان بخش خصوصی درباره احتمال افزایش قیمت مرغ را نشنید و امروز نتیجه این نادیده گرفتن‌ها را در بازار می‌بینیم.»
افزایش بیش از ۱۰ هزار تومانی قیمت مرغ سبب شد تا کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ با موضوع «بررسی دلایل قیمت افزایش قیمت مرغ» نشستی اضطراری را ترتیب داده و از وزرای جهاد کشاورزی، صمت، رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران و مسئولین بانک مرکزی به منظور حضور در این جلسه دعوت کرده بود.
جواد ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه خبر داد که وزاری صنعت، معدن و تجارت و وزیر کشاورزی با وجود احضار به کمیسیون، در ین نشست حضور نیافتند: «امروز وزرای صمت و کشاورزی معاونان خود را به نشست بررسی افزایش قیمت مرغ فرستادند. عدم حضور وزرا نشان میدهد که آنها راه حلی برای رفع مشکلات مربوط به افزایش قیمت مرغ ندارند.»
به گفته جواد ساداتی‌نژاد نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز به نشانه اعتراض به حضور معاونین وزرای صمت و جهاد کشاورزی، نشست اضطراری بررسی افزایش قیمت مرغ را لغو کردند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز درباره گرانی مرغ به رانت و فساد شکل گرفته در واردات نهاده‌های دامی اشاره کرده و گفته است که «۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو تا کنون تخصیص یافته اما این کالاها با قیمت دولتی به دست مردم نرسیده زیرا محاسبه قیمت مرغ با نهاده ۴۲۰۰ تومانی، کیلویی ۱۰ هزار تومان می‌شود و نه ۳۵ هزار تومان!»
وی همچنین گفته است که مسئولان باید پاسخ دهند که چرا نهاده‌های دامی وارداتی با ارز یارانه‌ای با نرخ ارز آزاد به دست مرغداری‌ها می‌رسد؟! مسلما این مسائل به دلیل عدم نظارت مسئولان مربوطه بر نحوه توزیع به وجود آمده. عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: «بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به نهاده‌های دامی و دارو در اختیار عده‌ای معدودی که در ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور، احزاب و جریان‌ها، گروه‌های سیاسی نزدیک به دولت، اطراف و اکناف وزرا و بانک مرکزی حضور داشته‌اند، قرار گرفته است.»
به گفته احمد امیرآبادی فراهانی «با کمی بررسی مشخص می‌شود که انحصار در دریافت ارز یارانه‌ای در حقیقت یک موضوع نانوشته‌ای است که به آن عمل می‌شود که بیشترین ضربه را هم به مردم زده است.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰