افزایش حکم اعدام به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اعمال مجازات اعدام علیه کودکان، فشار فزاینده علیه گروه‌های مذهبی به ویژه بهاییان، نقض شدید حقوق زندانیان سیاسی از جمله دسترسی به وکیل، اخذ اعترافات اجباری، تداوم بازداشت‌های خودسرانه و ادامه تبعیض علیه زنان به ویژه در دوران کرونا ….
این آخرین تصویر ارائه شده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. تصویری که در شصت و هفتمین قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران از آن با عنوان «نقض شدید و فاحش حقوق بشر» یاد شده است. در این قطعنامه که ۲۸ آبان ماه سال جاری (۱۸ نوامبر ۲۰۲۰) تصویب شد به شدت از نقض تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی انتقاد شده است.
برخی از فعالان حقوق بشر و آسیب‌دیدگان از نقض حقوق بشر در ایران
در این میان یکی از موارد مورد انتقاد در قطعنامه، برخورد قوای قهریه نظام جمهوری اسلامی (نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی) با فعالان حقوق بشر است. افرادی که به گفته این قطعنامه صرفا به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری بازداشت و محاکمه شده و با احکام ناعادلانه به زندان محکوم شدند. فعالانی که به دفعات به اتهام‌ها و دلایل واهی از سوی نهادهای امنیتی (در سال‌های اخیر عمدتا توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) بازداشت شده و سپس توسط دستگاه قضایی با همان اتهامات محاکمه و به زندان محکوم می‌شوند.
بارزترین نمونه این برخورد بازداشت مدیر عامل و دو تن دیگر از مسئولان جمعیت امام علی در تیر ماه سال جاری (۱۳۹۹) است. سازمانی مردم‌نهاد و خیریه که فعالیت‌های فراوانی در زمینه‌های حقوق بشری به ویژه در حمایت از حقوق کودکان کار و کودک-بزهکاران داشته است.
نقش فعالیت‌های حقوق بشری این سازمان در بازداشت اعضایش به حدی بود که خبرگزاری امنیتی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران (نهادی که بازداشت این افراد توسط آن انجام شد)، یکی از دلایل بازداشت این افراد را استفاده از «مباحث حقوق بشری و مبارزه با تبعیض برای همراهی با مراکز ضد ایرانی و توهین به مقدسات» دانسته بود.
اما سوال اینجاست که مشکل اصلی نظام جمهوری اسلامی با حقوق بشر و به ویژه فعالان آن چیست و چرا این فعالان همواره پای ثابت برخوردهای امنیتی-قضایی در ایران هستند؟
طرفداری از حقوق بشر برابر با ضدیت با اسلام
یکی از اتهاماتی که فعالان حقوق بشر در ایران همواره با آن روبه‌رو بوده و بر اساس آن بازداشت و محاکمه می‌شوند، «توهین به مقدسات و احکام اسلامی» است.
البته باید دانست طرح این اتهام از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی خیلی هم بیراه نبوده و در واقع ناشی از تضادی بنیادین است که میان بسیاری از احکام اسلامی با اصول حقوق بشری وجود دارد. این تضاد البته بیشتر از آنکه ناشی از تلاش برای مبارزه با اسلام یا احکام آن باشد، از مقاومت اسلامگرایان در برابر اصول جهانی حقوق بشر و اصرار بر عدم شناسایی آنها به عنوان حقوق ذاتی انسان ناشی می‌شود.
اساسا تلاش برای خلق مفهومی جعلی و نامفهوم از حقوق بشر به نام حقوق بشر اسلامی سال‌ها پس از تصویب اعلامیه عرفی شده، پذیرفته شده و جهانی حقوق بشر خود نشانگر این واقعیت است که این حقوق یا دست‌کم بخشی از آن از سوی اسلامگرایان مورد پذیرش نیست.
اگرچه ایران تنها یکی از ۴۵ کشور اسلامی حاضر در کنفرانس قاهره در آگوست ۱۹۹۰ بود که به تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی منجر شد، اما نظام جمهوری اسلامی از پیشگامان تلاش برای تصویب چنین سندی به شمار می‌آید. به ویژه اینکه پیش‌نویس این سند یک‌سال پیش از آن در نشست سازمان کنفرانس اسلامی در تهران آماده و تقریبا نهایی شده بود.
علاوه بر این ایران از جمله معدود کشورهای اسلامی است (عمدتا همراه عربستان سعودی و اندونزی) که همواره بر روی اعلامیه حقوق بشر اسلامی تأکید دارد و تاکنون بارها صراحتا با اعلامیه جهانی حقوق بشر به دلیل آنچه مغایرت آن با موازین، آموزه‌ها و احکام اسلامی خوانده می‌شود، مخالفت کرده است.
این مخالفت از همان سال‌های آغازین نظام جمهوری اسلامی آغاز شد. در سال ۱۳۶۰ سعید رجائی خراسانی، نماینده وقت ایران در سازمان ملل متحد در بیان مواضع جمهوری اسلامی در برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت:
«سازمان ملل یک مجمع غیردینی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز یک برداشت و ابزار غیردینی و سکولار است که نمی‌تواند توسط مسلمانان بدون تجاوز از قوانین اسلام اجرا شود.»
به گفته او «منشور جهانی حقوق بشر در سنت مسیحی-یهودی ریشه دارد در حالی که جوامع اسلامی تابع حقوق الهی هستند.»
نماینده ایران همچنین با حمله به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آن را نیز کنوانسیونی «سکولار» خواند که «ابهام و درک نادرست از مفهوم دین دارد» و از این رو صلاحیت لازم برای پرداختن به امور دینی (ماده ۱۸ میثاق در مورد آزادی انتخاب مذهب) را ندارد.
در کنفرانس حقوق بشر در وین در سال ۱۹۹۳ نیز هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی در واکنش به انتقادات شدید از نقض حقوق بشر در ایران آن را ناشی از «برداشت‌های غلط کشورهای غربی از انسان و حقوق انسان» معرفی کرد.
نگاهی به آنچه اعلامیه حقوق بشر اسلامی خوانده می‌شود نشان می‌دهد مفاهیم اساسی که به عنوان حقوق ذاتی و انکارناپذیر انسان در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه انسان‌ها به رسمیت شناخته شده، در برداشت اسلامی از حقوق بشر جایی نداشته و این اعلامیه به صراحت بر ممنوعیت آزادی دین و مذهب، عدم برابری حقوق مردان و زنان و عدم برابری انسان‌ها فارغ از مذهبشان تأکید می‌کند.
همچنین بر اساس اعلامیه حقوق بشر اسلامی این حقوق ذاتی و اساسی انسان نیست که مبنای برقراری اعلامیه حقوق بشر یا تفسیر آن است بلکه «شریعت اسلام» است که «تنها منبع و مرجع قانونی برای تفسیر اصول حقوق بشر» است.
این رویکرد در میان مقامات ارشد جمهوری اسلامی طرفدار داشته و دارد. به عنوان نمونه صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی، آذر ماه سال ۹۲ اعتراض‌ها و اشکالات به نقض حقوق بشر در ایران را «در واقع مخالفت با احکام اسلام» خواند.
ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی دستگاه قضا در ایران نیز آبان ماه سال گذشته (۱۳۹۸) در واکنش به گزارش نقض حقوق بشر در ایران با اشاره به نقش اسلام در قوانین فعلی ایران گفت:
«حکومت ما مبتنی بر شریعت است و به هیچ عنوان از مبنای دینی خود دست بر نمی‌داریم.»
او همچنین مهر ماه سال جاری (۱۳۹۹) در پاسخ به انتقادها از اقدام‌های ضد حقوق بشری قوه قضاییه از «حقوق بشر واقعی» سخن گفت که به ادعای وی «برخاسته از دین و بر اساس آموزه‌های اسلام و مبانی فکری امامین نظام اسلامی» است و تنها این نوع از حقوق بشر است که باید محترم شمرده شود.
مخالفت با مفاهیم و اصول جهانی حقوق بشر البته صرفا به روسای دستگاه قضایی در ایران محدود نمانده و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز خود از مخالفان سرسخت و جدی اعلامیه جهانی حقوق بشر و آموزه‌های آن است.
او تاکنون بارها مستقیما به معترضان داخلی و خارجی نقض حقوق بشر در ایران حمله کرده است.
به عنوان نمونه خامنه‌ای در آذر ۱۳۶۹ طرفداری از حقوق بشر را مترادف با «بی‌دینی» دانست و آن را ابزاری در دست «دشمنان اسلام» معرفی کرد. او خرداد ۱۳۷۳ نیز صریحا اصول جهانی حقوق بشر و به ویژه اعلامیه آن را «ضد اسلام و ضد احکام الهی» خواند و گفت:
«حدود، حدود الهی است. ما نص قرآن کریم و متن آن را بر فراورده‌های ذهن قاصرِ حقوقدانان غربی که برای خودشان معارفی را خلق و اختراع کردند و آن را پیشرفته‌تر از معارف ادیان الهی می‌دانند، مقدم می‌شماریم.»
رهبر جمهوی اسلامی همچنین در بهمن ۱۳۸۴ هدف فعالان حقوق بشر از اعتراض نسبت به قوانین مغایر با حقوق بشر در ایران را «سرکوب موج اسلام‌خواهی و به انزوا کشیدن دوباره ارزش‌های اسلامی» خواند.
از این رو با وجود چنین دیدگاهی نزد مقامات ارشد جمهوری اسلامی نسبت به حقوق بشر و فعالان این حوزه، چندان عجیب به نظر نمی‌رسد که بسیاری از فعالان حقوق بشر با برخوردهای سخت امنیتی و قضایی روبه‌رو شوند چرا که به اعتقاد مقامات در ایران، این فعالان، اسلام را نشانه گرفته‌اند.
از سوی دیگر با توجه به نگاه رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات در ایران نسبت به اسناد بین‌المللی حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، گزاف نیست ادعا شود که اگر این اعلامیه پس از انقلاب اسلامی و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی برای تصویب به کشورها ارائه می‌شد، احتمالا هرگز از سوی مقامات جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت؛ درست مانند کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان.
هدف، نظام جمهوری اسلامی؟
مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی در ایران به دفعات مدافعان حقوق بشر را عاملان کشورهای بیگانه و غربی معرفی و هدف آنها را نه حمایت واقعی از حقوق بشر که مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه آن خوانده‌اند.
جدای از اینکه معنای «حمایت واقعی از حقوق بشر» برای جمهوری اسلامی همان حقوقی است که در اعلامیه اسلامی حقوق بشر منتشر شده و مسلما تلاش برای احقاق حقوق مصرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این اساس غیر‌واقعی است؛ اما این برداشت از فعالیت‌های حقوق بشری نیز بیشتر از آنکه مبتنی بر دلایل منطقی و عقلانی باشد ناشی از تصویر‌سازی‌های غلط و متوهمانه و اصرار مقامات ارشد جمهوری اسلامی بر عدم تغییر در این زمینه است.
در همین زمینه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ موضوع حقوق بشر را بهانه‌ای برای حمله به نظام جمهوری اسلامی دانسته و گفته بود:
«دشمنیِ دشمنان ما به خاطر این است که نظام جمهوری اسلامی در مقابل نظام سلطه ایستاده است؛ حقوق بشر بهانه است.»
با وجود متوهمانه بودن این تصور، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات بارها هم در عمل و هم در صحبت‌های خود صراحتا بر غیرقابل اجرا بودن اصول جهانی حقوق بشر در ایران با وجود نظام جمهوری اسلامی صحه گذاشته‌اند. به عنوان نمونه خود خامنه‌ای در خرداد ۱۳۷۳ در واکنش به انتقادات حقوق بشری گفته بود:
«به جمهوری اسلامی تهمت می‌زنند و می‌گویند حقوق بشر را رعایت نمی‌کند. مقصود آنها همان اجرای حدود اسلامی است. راه اصلاح جامعه اجرای حدود الهی است و ما حرکتمان قطعا به سوی اجرای کامل حدود پروردگار است.»
او پیش از آن در بهمن ۱۳۷۰ نیز صراحتا گفته بود که حقوق بشر در ایران صرفا در سایه اسلام و حکومت اسلامی [جمهوری اسلامی] تأمین می‌شود.
به این ترتیب آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که نظام جمهوری اسلامی با تعریف خود به عنوان تنها حکومت مشروع که از قضا وظیفه ایستادن در برابر مفاهیم غرب‌گرایانه و غیردینی از حقوق انسان را بر عهده دارد، باید در برابر اجرا و مطالبه اجرای این مفاهیم و اصول مقاومت کرده و بدون توجه به آنها صرفا احکام اسلامی را به مرحله اجرا درآورد. روشن است که در چنین شرایطی احقاق حقوق بشر منوط به از میان رفتن نظام جمهوری اسلامی‌ست و در نتیجه مطالبه آن و فعالیت فعالان حقوق بشر نیز به مقابله با این نظام تعبیر می‌شود.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰