شکاف سبد معیشت و حداقل دستمزد به حدود ۶ میلیون تومان رسیده است. نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار اما همچنان با ترمیم حداقل دستمزد مخالفت می‌کنند و مانع تشکیل جلسه شورای عالی کار می‌شوند. علی خدایی که به عنوان «نماینده کارگران» در شورای عالی کار حضور دارد معتقد است تأخیر در برگزاری جلسات شورا برای تأمین منافع یک خیریه و کارفرمایان است.
او جمعه ۵ دی به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفت که برگزاری جلسات کمیته مزد شورای عالی کار «به هیچ وجه صحت ندارد».
پیشتر حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نخستین نشست کمیته مزد شورای عالی کار که وظیفه تعیین مبلغ سبد معیشت را عهده‌دار است، خبر داده بود. خدایی اما گفت:
«صرفاً یک جلسه راجع به تعیین تکلیف مزد منطقه‌ای و صنوف برگزار شده که در واقع یک جلسه پژوهشی بوده است که اعضای جلسه هم اعضای کمیته مزد نبوده‌اند؛ در آن جلسه، مؤسسه عالی پژوهش‌های تأمین اجتماعی، نماینده کارگر و کارفرما و یک تعداد کارشناس حضور داشتند. آن جلسه، ربطی به کمیته دستمزد نداشته است.»
او که خواستار مداخله نمایندگان مجلس برای تغییر ساختار شورای عالی کار شد، هدف از برگزاری جلسه پژوهشی را «جا انداختن بحث مزد منطقه‌ای» عنوان کرد و گفت:
«اینکه به درخواست یک خیریه به دنبال مزد منطقه‌ای افتاده‌اند و می‌خواهند در مورد آن، کار پژوهشی انجام دهند را به هیچ عنوان نمی‌توان پای کمیته دستمزد گذاشت. من فکر می‌کنم آقایان قصد دارند بحث مزد منطقه‌ای را جا بیندازند تا آن خیریه و سایر کارفرمایان سودجو به مراد دلشان برسند.»
مزد منطقه‌ای که دو سال پیش از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شد پیشنهاد یک خیریه به نام «مؤسسه نذر اشتغال امام حسین» است. این مؤسسه که در دور پیشین مجلس به گروهی از نمایندگان استان اصفهان نزدیک بود، در حوزه «اشتغال‌زایی و کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار و زندانیان» فعالیت می‌کند.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر امسال به رقم ۴۴ درصد رسید. تورم کالاهای خوراکی بیش از ۵۷ درصد گزارش شد. نهادهای کارگری سبد معیشت کارگری را حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌کنند. شورای عالی کار اما تا به حال به دلیل آنچه که «مخالفت شرکای اجتماعی» عنوان کرده، از ترمیم دستمزد سر باز زده است.
خدایی دلیل مخالفت دولت را «مخالفت کارفرمایان» و نه «همه شرکای اجتماعی» عنوان کرد و گفت:
«نشسته‌اند با کارفرمایان صحبت کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که مزد را افزایش ندهند ولی اعلام می‌کنند شرکای اجتماعی مخالف هستند! شرکای اجتماعی شامل سه ضلع است و تا موقعی که نظر هر سه ضلع را جلب نکرده‌ای، نمی‌توانی بگویی شرکای اجتماعی فلان نظر را دارند و چقدر خوب است، واقعیت پنهانی را که ما به خوبی می‌دانیم علنی کنید و به صراحت بگویید که برای تشکیل جلسه شورای عالی کار، فقط از کارفرماها نطر پرسیده‌ایم و کارگران را به حساب نیاورده‌ایم.»
او از نمایندگان مجلس خواست «از جایگاه نظارتی خود ورود کرده و دولت را به برگزاری جلسات مکلف کنند» و ساختار شورای عالی کار را به گونه‌ای اصلاح کنند که تصمیمات این شورا با جلب رضایت حداقل یک تن از سه عضو کارگری ممکن باشد.
شورای عالی کار اسفند سال گذشته حداقل دستمزد را بدون توافق با اعضای کارگری تعیین و ابلاغ کرد.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۰