حسن منصور
اگر فروریزی اقتصاد کشور ثروتمند ونزوئلا با بروز عوام‌گرایی بولیواری و استحاله تدریجی آن به خودکامگی «سوسیالیسم بولیواری» چاوز-مادورو شکل گرفت، در ایران «عوام‌گرایی نوع عتیق» از بدنه فقه جوانه زد و توانست اندیشه ترقی‌خواهانه برخاسته از حرکت مشروطه‌خواهی و سیر بیش از نیم قرنی رشد و توسعه را زمینگیر کند و با جایگزین کردن نهادهای آن با نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، نهاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، و قرارگاه خاتم، به وارونه کردن آن‌ها بکوشد. الگوهای فکری توسعه‌ستیزی که به واسطه فقه، از سده‌ها پیش بر درون‌مایه فرهنگ ملی چنگ انداخته و آن را از نیروی حیاتی تهی کرده بودند، بسان آتشفشان خاموشی فعال شدند و ملتی را از قافله جهانی جدا کردند.
به داده‌های آماری بپردازیم:
اقتصاد ملی ایران به درازای یک دهه (۱۳۵۲-۱۳۴۲)، رشد متوسط بالای ۱۱ درصدی داشت؛ در این مدت، سطح عمومی قیمت‌ها دو برابر و درآمد سرانه (به دلار جاری)، شش برابر شد؛ یعنی از ۲۵۰ دلار در سال ۱۳۴۲ به یک هزار و ۵۰۰ دلار در سال ۱۳۵۳ رسید و در پی افزایش چهار برابری قیمت نفت در سال‌های ۵۵-۵۳، به بالاتر از دو هزار و ۵۰۰ دلار افزایش یافت.
عامل عمده این رشد ده ساله عبارت بود از دگرگونی‌های ساختاری در قشربندی اجتماعی، همسویی سیاست‌های کشور با استراتژی توسعه جهانی و مدیریت کلان توسعه‌جو در کشور. به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد تولید ملی در ساختارهای سرمایه ملی تزریق می‌شد و تشکیل سرمایه ثابت در بخش خصوصی بین ۳۰ تا ۴۰ در صد بود.
در طول این مدت، رشد اقتصاد ملی با نفت ۱۱ درصد و بدون نفت ۱۱/۵ درصد بود و رشد صنعت و خدمات، به ترتیب، با ۱۴ و ۱۵ درصد، بر رشد کشاورزی با چهار تا پنج درصد برتری داشت. این رشد با تورم متوسط ۴/۲ درصدی تا آغاز سال ۱۳۵۴ همراه بود در حالی که بالاترین نرخ‌های تورم هم در سال ۱۳۵۲، ۱۱ درصد و در سال ۱۳۵۳، ۱۵/۵ درصد بود. نرخ تورم در دو سال پیش از انقلاب به ۱۶/۶ درصد در سال ۱۳۵۵ و ۲۵ درصد در سال ۱۳۵۶ رسیده بود.
به دلیل همین رکود تورمی دو سال آخر بود که وعده‌های «آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی، تحویل پول نفت در خانه‌ها» به میان آمد و «آزادی برای همه اندیشه‌ها و احزاب و گروه‌ها، دموکراسی همانند فرانسه و احترام به حقوق‌بشر» وعده شد و بعدها خود رهبر آن‌ها را «خدعه» نامید!
انقلاب در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ پیروز شد و در نهم اسفند، فرمان تاسیس «بنیاد مستضعفان» صادر شد؛ با تصریح بر این هدف که «شورای انقلاب اسلامی به‌موجب این مکتوب ماموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه و عمال و مربوطان به این سلسله -که البته در عمل، سرمایه و دارایی‌های تمامی صاحبان صنایع بزرگ کشور را در برگرفت- به نفع مستضعفان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره کند و منقولات آن‌ها در بانک‌ها با شماره‌ای به اسم انقلاب به اینجانب سپرده شود و اموال غیرمنقول و مستغلات و اراضی، ثبت و ضبط شود تا به نفع مستضعفان صرف گردد.»
این بنیاد با مصادره‌های پر حرص و ولع خود در کوتاه‌مدت به یکی از ثروتمندترین نهادهای کشور تبدیل شد که از هرگونه حسابرسی، تحقیق و تفحص مجلس و دولت معاف بود و تنها به شخص ولی‌امر پاسخ می‌داد. دامنه فعالیت‌های آن نیز همه عرصه‌های اقتصادی کشور اعم از صنایع و معادن، حفاری و احداث خطوط لوله، بانکداری، صنایع انرژی، فرآورده‌های نفتی و روغن‌موتور، گریس و ضد یخ، حمل‌ونقل، راه و ساختمان، چاپ و انتشارات، تلفن و مخابرات، هولدینگ‌های مواد خوراکی و تجارت خارجی را در نوردیده بود. بنا به گزارش آقای فتاح، رئیس بنیاد، در مردادماه همین امسال، درآمد سال گذشته بنیاد به رقم ۳۶ تریلیون تومان (هزار میلیارد تومان) رسیده است.
در چند ماه پر آشوب پس از استقرار حاکمیت اسلامی، نوبت به تصویب قانون‌اساسی رسید که در اصل ۴۵ آن، «جعبه سیاه مالیه عمومی» جاسازی شد؛ یعنی همه ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبان مسترد می‌شود، به شخص «ولی امر مسلمین جهان» سپرده شد که –فارغ از نظارت هر نهاد انتخابی و به دور از دخالت دولت- و تنها مطابق اذن او به مصرف برسد.
به مانند همه نظام‌های عوام‌گرا، ادعا چنین بود که اکنون «اهل نظر» به میدان آمده‌اند و همه دانش‌های بشری را هم در اختیار دارند و این «نوآوری»، عرصه اقتصاد را هم در تصرف خود گرفته است و بنا دارد تا «طرحی نو دراندازد»؛ پس صنایع نوپای کشور مورد یورش و مصادره واقع شدند و نظام بانکی کشور، بر آستان فقه، ذبح شرعی شد.
شاخص بانک مرکزی نظام، آنچه را بر نظام پولی کشور گذشت چنین بیان می‌کند:
آنچه این ارقام می‌گویند عبارت است از این که یک تومان سال ۱۳۵۵ قدرت خرید سه هزار و ۸۱۲ تومان امروز را دارد. بنابراین، رقم سه هزار و ۳۱۶ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص سال ۱۴۰۰ برابر است با ۸۴۷ میلیارد تومان سال ۱۳۵۵؛ و درآمد سرانه کشور از رقم ۱۷هزار و ۸۲۰ تومان سال ۱۳۵۵ به ۱۰هزار و ۸۳ تومان ثابت سال ۵۵ کاهش یافته، یعنی ۴۳ درصد کم شده است.
داستان این پایین آمدن قدرت خرید پول را می‌توان از زبان آمار نقدینگی مرکز آمار ایران قرائت کرد: افزایش نقدینگی از همان روزی که سران نظام با مفهوم بانک مرکزی آشنا شدند آغاز شد ولی رشد هراسناک آن در دو دهه اخیر انجام گرفته است. میانگین سالانه رشد نقدینگی در دهه ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸، ۲۷/۶ درصد بود ولی حجم آن در چند سال اخیر دولت «تدبیر و امید» از میزان تولید ملی فراتر رفت و امروز به رقم سه هزار و ۲۰۰ تریلیون تومان بالغ شده است. یعنی نظامی که در طول عمر بیش از ۴۰ ساله خود، نرخ رشد سالانه کمتر از دو درصد داشته، در رشد نقدینگی به رکورد متوسط ۲۷ تا ۳۰ درصد سالانه دست یافته است.
این دگرگونی‌ها هم در سطح قیمت‌های عمومی بازتاب دارد و هم در نرخ ارز: در سطح قیمت‌ها سه هزار و ۸۱۲ تومان امروز برابر یک تومان سال ۱۳۵۵ است و در سطح نرخ ارز، دلار هفت تومانی سال ۱۳۵۵ با ۲۵ تا ۳۲ هزار تومان برابر شده است!
بیماری هلندی!
بیماری هلندی در شش گام شکل می‌گیرد: در گام نخست، درآمد ناشی از فرآورده‌های کانی نظیر «نفت و گاز» وارد کشور می‌شود؛ در گام دوم، این درآمد ارزی با تبدیل به پول ملی، وارد گردونه توزیع و موجب افزایش نقدینگی می‌شود؛ در گام سوم، بر اثر افزایش نقدینگی، تقاضای مصرف داخلی بالا می‌رود و موجب رونق کالاها و خدمات «تجارت ناپذیر» در داخل کشور می‌شود؛ در گام چهارم، چون بر اثر افزایش تقاضا، سطح قیمت‌های داخلی بالا می‌رود و قدرت خرید ارزهای خارجی در ازای کالای صادراتی (کالاهای تجارت پذیر) به‌جز فرآورده‌های کانی کشور، کاهش می‌پذیرد؛ در گام پنجم، با کاهش صادرات این بخش‌ها، رکود بر آن‌ها مستولی می‌شود و از بین رفتن مشاغل و تعطیلی واحدهای تولیدی این بخش‌ها را به دنبال می‌آورد؛ و در گام ششم، واردات از خارج، جای تولیدات داخلی را می‌گیرد و پول ملی متورم می‌شود.
ولی چرا از «نوع ایرانی بیماری هلندی» سخن می‌گوییم؟
نخست به این دلیل که در بیماری هلندی بر اثر ورود نقدینگی ناشی از صادرات فرآورده‌های کانی، سطح درآمد طبقات متوسط بالا می‌رود و با افزایش تقاضا، سطح قیمت‌های داخلی برای کالاهایی که صادرات سنتی دارند، برای خارجی‌ها بالا می‌برد و موجب کاهش تقاضا برای آن‌ها می‌شود.
این حکم در شرایطی صادق است که نرخ ارز بر اثر عرضه و تقاضا در بازار آزاد ارزی تثبیت شود ولی در ایران همین دوره، نرخ برابری پول ملی در برابر ارز «به‌صورت دستوری» و در سطحی بسیار بالاتر از آنچه قدرت خرید پول ایجاب می‌کرد تعیین شد و این نرخ برابری (حدود ۹۰۰ تومان برای دلار) سال‌ها حفظ شد در حالی که پول ملی بر اثر تورم‌های ۱۰ تا ۳۰ درصدی ضعیف‌تر می‌شد ولی نرخ تورم دلار بین دو تا سه درصد بود. بنابراین، سطح قیمت‌های ایران برای خریدار خارجی بسیار گرانتر از حد مجاز بود و این امر صادرات کشور را کاهش می‌داد و بر اثر ارزانی ارز، راه را بر واردات از خارج می‌گشود.
دوم این که در بیماری هلندی، عوامل تولید، یعنی کار، سرمایه و تکنولوژی به سوی بخش‌های رونق‌زا –یعنی نفت و گاز –حرکت می‌کنند و این جابه‌جایی منابع، بخش صادرات سنتی را از سهم منطقی عوامل تولید محروم می‌کند و موجبات رکود و فرسایش آن‌ها را فراهم می‌آورد؛ در حالی که در ایران، بخش رونق‌زای نفت و گاز نه تنها توسعه پیدا نکرد، بلکه ظرفیت تولید آن در همین مدت هشت سال، از چهار هزار و۴۰۰ هزار بشکه در روز، به دو هزار و ۶۰۰ هزار بشکه در روز فرو غلتید و میدان‌های نفتی یکی پس از دیگری به تعطیلی کشانده شدند. به‌موازات این فرسودگی، جایگاه کشور از مقام دومی در اوپک، به مقام ششم تنزل کرد و بازارهای نفتی آن به دست رقیبان پرقدرت افتاد به طوری که بازپس‌گیری آن‌ها به هیچ روی کار ساده‌ای نیست و این چالش بزرگ، در پرتو آنچه در بازار انرژی در حال شکل‌گیری است، روز به روز بزرگتر می‌شود.
سوم این که در بیماری هلندی، کشور هلند در تمامی بخش‌های تولیدی، بالاترین نرخ‌های بهره‌وری را داشت و از حیث تکنولوژی و شیوه‌های تولید و توان مدیریت (شاخص کیفیت نیروی انسانی) و کارایی سازمانی با اقتصاد علم‌مدار دنیای مدرن، در آمیخته بود و پس افتادن نسبی بخش صادرات سنتی، بر اثر جابه‌جایی منابع انجام می‌گرفت. در صورتی که در ایران، عقب ماندن شاخص‌های بهره‌وری نتیجه ناگزیر ترجیح «تعهد ایمانی» به «تخصص فنی» و پس‌ماندگی شیوه‌های مدیریت حامی‌پرورانه و فساد همه‌گیر نظام است که انگیزه تزویر و تظاهر را به جای انگیزه کار و تولید، نشانده است.
و چهارم این که در بیماری هلندی، تجارت بین‌المللی کشور در دست یک بخش خصوصی آزاد است که بر مبنای مزیت‌های نسبی عمل می‌کند در حالی که تجارت خارجی ایران در دست بخش دولتی و سازمان‌ها و روابط مافیاگونه است و «قطب‌نمای» مزیت‌های نسبی بسیار مخدوش است و در نتیجه، مبادلات بین‌المللی از تامین رشد اقتصاد ملی، فرسنگ‌ها فاصله دارد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱